مقالة: الولايات المتحدة وإيران أقرب إلى اتفاق نووي رغم تهديد الجمهوريين بإخراجه عن المسار

واشنطن 27 أبريل 2015 / بينما يحاول المفاوضون الأمريكيون والإيرانيون بلورة التفاصيل النهائية لاتفاق نووي، يقع البيت الأبيض في خلاف مع بعض المشرعين الجمهوريين الذين يميلون إلى إخراج الاتفاق عن مساره.

فقد التقى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يوم الاثنين على هامش مؤتمر للأمم

المتحدة حول عدم الانتشار النووي، وجلسا في منزل سفير إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

وعقب الاجتماع ، ذكر كيري أن الجانبين صارا أقرب للتوصل إلى اتفاق تاريخي مقارنة بأي وقت مضى، قائلا إن "العالم بأسره سيكون أكثر أمنا" إذا ما تم إبرام اتفاق. ولكنه أضاف أن العمل بعيد عن الاكتمال و"مازالت القضايا الرئيسية بدون حل".

تنخرط الولايات المتحدة وإيران في محادثات بشأن البرنامج النووي المثير للجدل للأخيرة الذي يقول النقاد إنه يهدف إلى تصنيع أسلحة نووية رغم أن إيران تقول إن البرنامج سلمي.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، توصلت إيران والقوى العالمية الست إلى اتفاق مؤقت في سويسرا حيث وافقت طهران على وقف العمل النووي الحساس لمدة 10 سنوات على الأقل مقابل إنهاء العقوبات الدولية التي ألحقت ضررا بالغا بالاقتصاد .

ولكن الخصوم الجمهوريين في الكونغرس الأمريكي يستهدفون هذا الاتفاق، ويقولون إن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما متساهلة للغاية في مسألة إيران. ويريد ماركو روبيو السيناتور الجمهوري المرشح لخوض انتخابات الرئاسة إلزام طهران بالاعتذار رسميا لدولة إسرائيل.

ومن جانبه، يرغب السيناتور الجمهوري جون باراسو في أن تتحقق إدارة أوباما من أن طهران لا تقوم برعاية الإرهابيين الذين يستهدفون الولايات المتحدة. ويرى البيت الأبيض أن تلك التعديلات من المحتمل أن تلحق ضررا بالمحادثات ويؤكد أن الجمهوريين يدرجون قضايا ليست ذات صلة في المفاوضات النووية.

وأشار روبيو مؤخرا إلى أنه سوف يدفع من أجل الحصول على أصوات الكونغرس حول عدد من تعديلاته المقترحة على الاتفاق النووي بما في ذلك إجراء للإفراج عن مراسل أمريكي لصحيفة ((واشنطن بوست)) الذي سجن في إيران قبل عدة أشهر وكذا أمريكيين اثنين آخرين مسجونين في إيران.

ولكن بسبب كل هذه الثرثرة الصاخبة بشأن الاتفاق، قد لا يحصل الخصوم الجمهوريون على الأصوات اللازمة لمنع الاتفاق من المضي قدما، هكذا أقر رئيس مجلس النواب جون بينر من الحزب الجمهوري في نهاية الأسبوع .

وخلال نهاية الأسبوع ، خرج الرئيس السابق جورج دبليو. بوش عن صمته بشأن السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط وانتقد أوباما، قائلا إنه كان ساذجا في تعامله مع إيران، ليشرد عند بروتوكوله المعتاد بعدم توجيه النقد للقائد الأعلى الحالي للقوات المسلحة.

وقال محللون إن صدور مثل هذه التصريحات عن رئيس سابق يمكن أن يحمل ثقلا كبيرا، أكبر بكثير من تلك الصادرة عن نقاد معتادين مثل المحللين والخبراء والمشرعين الجمهوريين الذين عادة ما نجدهم ينتقدون أوباما فقط في محاولة لكسب نقاط سياسية.

-- حوافز قوية تدفع إيران للامتثال للاتفاق

ومن ناحية أخرى، فإنه رغم الأهداف الرامية إلى تقويض المحادثات، إلا أن المفاوضات تمضى على ما يبدو قدما بسلاسة حيث قال كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين عباس عرقجي يوم الجمعة إن المحادثات تسير ببطئ تجاه إبرام اتفاق قبل الموعد النهائي الذي يحل يوم 30 يونيو.

وصرح لاري هانور كبير محللي السياسات الدولية في مؤسسة (راند) لوكالة أنباء ((شينخوا)) بأن الاتفاق الذى أبرم في وقت سابق من الشهر الجاري سيوقف أنشطة البحث والتخصيب الإيرانية ذات الصلة بالأسلحة

لمدة تتراوح بين 10 و 15 عاما، ما يقطع كل الطرق أمام تصنيع قنبلة ويمد الزمن الذي قد تستغرقه إيران لتطوير سلاح سرا -- من شهرين أو ثلاثة أشهر إلى عام كامل.

وقال هانور إن المفتشين الدوليين سيكون عليهم التحقق مما إذا كانت إيران قد أوفت بالتزاماتها الرئيسية قبل أن تحصل على تخفيف ذى مغزى للعقوبات، وهو أمر سيمنح إيران حافزا قويا للامتثال.

وأضاف أنه إذا منع الاتفاق حقا إيران من تطوير سلاح نووي لمدة 15 عاما أو يزيد، سيكون أكثر فعالية وأقل تكلفة -- من حيث المال والأرواح والنفوذ الأمريكي -- مقارنة بحملة عسكرية ستوقع الولايات

المتحدة في مستنقع حرب أخرى بالشرق الأوسط.

وأشار إلى أن العنصر الأضعف في الاتفاق يكمن في أنه سيتوقف على مدى فعالية عمليات التفتيش وإجراءات التحقق.

ولكن إذا لم يتسن التحقق من امتثال إيران للاتفاق ، فلن تحصل على منافعه الاقتصادية التي باتت الآن في حاجة ماسة إليها. ومن ثم، فإن إيران لديها دافع قوي للوفاء بإلتزاماتها، على حد قول هانور.

وفي الأسبوع الماضي، تصاعدت التوترات على ما يبدو بين الولايات المتحدة وإيران إثر مرور سفن تابعة للبحرية الأمريكية عبر مضيق هرمز إلى الخليج، ما أدى إلى عودة قافلة من تسع سفن إيرانية إلى إيران.

وقال الخبراء إن التعبئة العسكرية الوجيزة والتبديد الذي تلاها

لا يهددان بإخراج المفاوضات النووية بين البلدين عن مسارها.

في هذا الصدد، أشار علي رضا نادر كبير المحللين السياسيين في مؤسسة (راند) إلى أن "وجود سفن حربية أمريكية ليس من شأنه أن يخلق إلى حد كبير حالة استعداء في العلاقات الأمريكية - الإيرانية أو إخراج المفاوضات النووية عن مسارها". /نهاية الخبر/