مسؤولون مغاربيون يدعون الى توحيد الجهود لتجاوز جمود اتحاد المغرب العربي

الرباط 6 مايو 2015 /دعا مسؤولون مغاربيون اليوم (الأربعاء) بالرباط، خلال اجتماع الدورة الخمسين للجنة المتابعة لاتحاد المغرب العربي، الى توحيد الجهود وحشد الطاقات من أجل تجاوز وضعية الجمود الحالية لاتحاد المغرب العربي.

وقالت الوزيرة المغربية المنتدبة في الشؤون الخارجية والتعاون، امبركة بوعيدة، إن أية عملية إصلاحية للمنظومة الاتحادية يجب أن تحافظ على المبادئ الثابتة المنصوص عليها في معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي بمراكش وعلى جميع المكتسبات الإيجابية التي تم تحقيقها على مدى 26 سنة من العمل المغاربي المشترك.

وأضافت أن إصلاح المنظومة المغاربية يستدعي إعطاء دينامية جديدة لعمل الأجهزة الاتحادية ومعالجة القصور الذي يعتري آلياتها قصد تأهيلها للقيام بالدور الذي أسست من أجله.

وأكدت على ضرورة توفير المناخ المناسب لإنجاز المشاريع المغاربية الاندماجية الكبرى، خاصة استكمال إقامة منطقة التبادل الحر المغاربية، وبناء شبكات للربط تهم مختلف البنيات التحتية، وذلك لتسهيل حرية تنقل الأشخاص والخدمات والبضائع ورؤوس الأموال بين دول الاتحاد.

من جانبه، أبرز السفير عبد الحميد زهاني المدير العام للبلدان العربية بوزارة الخارجية الجزائرية أهمية وضع خارطة طريق لإصلاح الاتحاد وتصويب منهجية العمل وفق لما تمليه المسؤوليات الملقاة على عاتق المسؤولين المغاربيين.

واعتبر زهاني أن أهم التحديات التي يتوجب على المنطقة المغاربية رفعها بشكل عاجل تتمثل في التهديدات التي يشكلها تنامي الإرهاب وتعاظم أنشطة الجريمة المنظمة والاتجار بالأسلحة والمخدرات بشكل لم تشهده المنطقة من قبل.

أما الأمين العام لاتحاد المغرب العربي الحبيب بن يحيى، فأكد أن مختلف التحديات الأمنية التي تهدد المنطقة المغاربية يستدعي وقفة حازمة، إذ لا يمكن مجابهتها وتجاوزها ما لم يتم تجسيد الإرادة المغاربية القوية على أرض الواقع ، وهو ما يفرض على الدول المغاربية المزيد من التعاون والتنسيق وتعميق الحوار والتشاور والسعي إلى دفع العمل المغاربي المشترك وتعزيزه من أجل التعجيل بعملية الاندماج المغاربي باعتباره الخيار الأفضل والوحيد لرفع مختلف هذه التحديات.

وتتكبد دول المغرب العربي الخمسة (المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا) خسائر سنوية تقدر ب 16 مليار دولار بسبب غياب الاندماج.

وتطغى الخلافات السياسية، خاصة بين المغرب والجزائر بسبب قضية الصحراء ، على كل محاولات تحقيق اندماج مغاربي متكامل حيث لم تتجاوز المبادلات التجارية بين الدول المغاربية في الوقت الحالي نسبة 3 بالمائة من إجمالي مبادلات هذه الدول الخارجية.

وقدر صندوق النقد الدولي في تقرير حديث خسائر دول اتحاد المغرب العربي بسبب وقف العمل بمعاهدة الاتحاد بنحو 16 مليار دولار سنويا.

ووفقا للتقرير، فان معظم الخسائر المسجلة تلحق بالاقتصاد المغربي والجزائري، وان سكان المناطق الحدودية على الجانبين يعانون من هذه الوضعية التي يستفيد منها المهربون.