الامارات تقول ان قضايا الاتجار بالبشر تشهد "تراجعا تدريجيا" في البلاد

   ابوظبي 12 مايو 2015 / اعلنت الامارات اليوم (الثلاثاء) ان قضايا الاتجار بالبشر تشهد "تراجعا تدريجيا" في البلاد، لافتة الى توثيق 15 قضية في العام 2014.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية انور بن محمد قرقاش خلال مؤتمر صحفي في ابوظبي للاعلان عن نتائج التقرير السنوي لمكافحة الإتجار بالبشر خلال العام 2014، إن قضايا الاتجار بالبشر تشهد تراجعا تدريجيا في الامارات.

وتابع قرقاش وهو رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في الامارات ان مجموع القضايا التي تم توثيقها في مجال الاتجار بالبشر بلغت 15 قضية في عام 2014، لافتا الى توثيق 19 قضية في عام 2013 و47 قضية في عام 2012.

واوضح ان العام 2014 شهد انخفاضا مماثلا في عدد الضحايا والمتاجرين، حيث تم توثيق 20 حالة لاشخاص كانوا ضحايا و46 حالة لاشخاص تم تصنيفهم كمتاجرين مقارنة بالعام 2013، حيث كان عدد الضحايا 24 حالة والمتاجرون 50 وكذلك الحال بالنسبة للعام 2012 حيث كان عدد الضحايا 75 بالإضافة إلى تصنيف 149 شخص كمتاجرين.

وقال قرقاش إن هذه الارقام تؤكد تطور مواجهة هذه الجريمة وأن أجهزة الدولة المختلفة أصبحت أكثر فعالية في التصدي لكافة الممارسات التي تقع ضمن دائرة الاتجار بالبشر .

واكد استمرارية جهود الإمارات للمساهمة في وضع حد لجريمة الاتجار بالبشر.

واوضح ان حكومة الامارات تتبنى للحد من هذا السلوك الإجرامي استراتيجية ذات خمس ركائز تتمثل في الوقاية والمنع والملاحقة القضائية والعقاب وحماية الضحايا وتعزيز التعاون الدولي.

وشهد العام 2015 تقدماً ملموساً في جهود الإمارات في التعامل مع هذه الجريمة من خلال تطبيق استراتيجية وطنية متكاملة وتوفير أجهزة معنية في جميع مجالات مكافحة جريمة الاتجار بالبشر.

وصادقت الامارات في مايو 2005 على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000، كما وقعت اتفاقيات عمل مع عدد من البلدان وبخاصة الآسيوية لتنظيم تدفق العمالة ومنع وكالات التوظيف الخاصة من الاحتيال على العمال والإتجار بهم.