الحمد الله: التجارة الخارجية الفلسطينية تواجه عجزا بقيمة 4.3 مليار دولار أمريكي

رام الله أول يونيو 2015 / قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله اليوم (الاثنين)، إن التجارة الخارجية الفلسطينية تواجه عجزا وصل الآن إلى حوالي 4.3 مليار دولار أمريكي.

وعزا الحمد الله خلال كلمته في حفل إطلاق (الإستراتيجية الوطنية للتصدير) في مدينة رام الله في الضفة الغربية العجز في التجارة الخارجية الفلسطينية، إلى "الارتباط القسري" المفروض من إسرائيل على الاقتصاد الفلسطيني.

وذكر أن الصادرات الفلسطينية لم تشهد أي زيادة تذكر خلال السنوات الماضية وبقيت قيمتها تتراوح بين 700 إلى 800 مليون دولار سنويا يصدر معظمها إلى إسرائيل.

في الوقت ذاته ، أكد الحمد الله،التزام الحكومة "الجاد" بالإستراتيجية الوطنية للتصدير، وإخراجها إلى حيز التنفيذ الفعلي ، والمساهمة في رصد الأموال اللازمة لتمكينها من تحقيق الأهداف المرجوة منها.

وقال: "انطلاقا من التزام الحكومة المطلق ببناء اقتصاد وطني مستقل وتحويله من اقتصاد دخل إلى اقتصاد إنتاج وتحقيق التنمية المستدامة المدروسة، فإننا نولي هذه الإستراتيجية أهمية كبرى ونعول عليها وسنبني على نجاحاتها".

وشدد الحمد الله، على أهمية إنشاء مجلس وطني للصادرات برئاسة وزارة الاقتصاد وعضوية ممثلين عن القطاعين العام والخاص ومن القطاع الأكاديمي "ليكون جسما استشاريا للحكومة ويساهم في تطوير قدرات وحجم الصادرات الوطنية".

بدورها توقعت رئيسة المركز الدولي للتجارة ارانشا كونزاليس في كلمة لها خلال الحفل، أن يسهم تنفيذ الإستراتيجية الفلسطينية في رفع حجم الصادرات الفلسطينية بمقدار 700 مليون دولار خلال سنوات ثلثها لتجارة الخدمات.

وأكدت كونزاليس، التزام المركز الدولي للتجارة كما المانحين، بالاستمرار في دعم جهود فتح الأسواق أمام المنتجات الفلسطينية بالرغم من التحديات التي يفرضها الوضع السياسي.

كما أعرب الممثل المقيم للاتحاد الأوروبي في القدس جون غات- راتر في كلمة له، عن فخر الاتحاد ب"دعم صياغة وإطلاق الإستراتيجية الفلسطينية للتصدير بوصفها انجازا كبيرا وإطارا يشمل خارطة طريق لتحقيق نمو اقتصادي تقوده الصادرات".

واعتبر راتر الإستراتيجية الفلسطينية "أداة مهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وبناء اقتصاد مستقل"، مؤكدا دعم الاتحاد الأوروبي لفلسطين لتحقيق أهدافها الإستراتيجية.

وشدد المسؤول الأوروبي على أهمية رفع الحصار عن قطاع غزة وتمكين الفلسطينيين من الوصول إلى مناطق المصنفة (ج) في الضفة الغربية لتحقيق انطلاقة في الاقتصاد الفلسطيني.