الجزائر تسجل عجزا تجاريا فاق 6.3 مليار دولار في 5 أشهر

الجزائر 23 يونيو 2015 / سجل الميزان التجاري الجزائري عجزا بلغ 6.38 مليار دولار في الشهور الخمس الأولى من 2015 مقابل فائض بقيمة 3.44 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2014، حسب بيان صادر عن الديوان الوطني للإعلام والإحصاء التابع للجمارك الجزائرية.

وقال البيان اليوم (الثلاثاء) إن صادرات البلاد الإجمالية بلغت 15.94 مليار دولار أمريكي خلال الفترة المرجعية مقابل 28.31 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2014 بانخفاض بلغ 43.67 في المائة.

وبلغت قيمة الواردات 22.33 مليار دولار مقابل 24.87 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بانخفاض قدرت نسبته بـ 10.22 في المائة.

ومثلت صادرات المحروقات في الفترة المرجعية 93.52 في المائة من إجمالي صادرات البلاد، حيث بلغت قيمتها 14.91 مليار دولار مقابل 27.35 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2014 بانخفاض بلغت نسبته 45.47 في المائة.

أما الصادرات غير النفطية فبقيت هامشية، حيث لم تشكل سوى 6.48 في المائة من إجمالي الصادرات بواقع 1.03 مليار دولار.

وتأثرت عائدات الجزائر بانخفاض أسعار النفط بشكل كبير خلال العام 2015، فيما كانت تسجل فوائض تجارية سنوية عالية قبل ذلك.

وتراجعت قيمة الصادرات النفطية الجزائرية بصورة حادة في الربع الأول من العام 2015 لتبلغ قيمتها 10.62 مليار دولار أمريكي مقابل 15.56 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2014 أي بانخفاض نسبته 31.7 في المائة.

وتراجع السعر المتوسط لبرميل النفط الجزائري (المعروف بصحارى بلاند) من حدود 110 دولارات للبرميل خلال الربع الأول من 2014 إلى 47.9 دولار و 58.2 دولار للبرميل في يناير وفبراير 2015 على التوالي.

وقد ألقى ذلك بظلاله على الايرادات النفطية.

فقد سجلت المديرية العامة للضرائب الجزائرية تراجعا في مداخيل الجباية النفطية التي فقدت 28 في المائة من قيمتها خلال الفترة المرجعية مقارنة بنفس الفترة من 2014 لتصل إلى 569.5 مليار دينار (أكثر من 6 مليارات دولار أمريكي) مقابل 793 مليار دينار ( أكثر من 8 مليارات دولار) في 2014.

وتتوقع الحكومة في الموازنة العامة للعام 2015 جباية نفطية موجهة لموازنة الدولة تقدر بـ 1723 مليار دينار (قرابة 20 مليار دولار أمريكي) على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط يقدر بـ 37 دولار.

يشار إلى أن الحكومة الجزائرية تضع الموازنة العامة السنوية وفقا لسعر مرجعي لبرميل النفط يقدر بـ 37 دولارا للبرميل، فيما تذهب فوائض عائدات النفط فوق هذا السعر إلى ما يسمى بصندوق ضبط الإيرادات الذي يغطي العجز السنوي للموازنة.