إسرائيل تنتقد قرار المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم حرب خلال الغارة على السفينة "مرمرة" عام 2010

انتقدت إسرائيل يوم الخميس قرار المحكمة الجنائية الدولية إعادة فتح تحقيق في جرائم حرب من المحتمل أن تكون قد ارتكبت خلال الغارة الإسرائيلية على السفينة "مافي مرمرة" المتجهة إلى غزة في عام 2010.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن جنود الكوماندوز الإسرائيليين المتورطين في الغارة تصرفوا "في دفاع عن النفس أثناء وقف محاولة لكسر حصار فرض بما يتفق مع القانون الدولي".

فقد لقى 9 نشطاء مصرعهم في الاشتباكات التى دارت عقب الغارة على "مافي مرمرة" التي كانت جزءا من قافلة "أسطول حرية غزة" الذي كان يحمل مساعدات إنسانية ومواد بناء إلى قطاع غزة.

وأفاد تقرير أممي بأن معظم الضحايا مواطنون أتراك من مؤسسة الإغاثة الإنسانية ، وهى مجموعة خيرية تركية.

وبأغلبية اثنين مقابل واحد، قررت المحكمة الجنائية الدولية قبول طلب تقدم به أقارب الضحايا الذين سقطوا في الهجوم لإعادة النظر في قرار سابق صدر عن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا بعدم التحقيق في الهجوم.

وقال القضاة لفاتو بنسودا إنها لم تفكر بجدية في احتمالية أن يكون العدد الكبير للضحايا كان "نظاميا أو نتج عن خطة متعمدة أو سياسة لمهاجمة مدنيين أو قتلهم أو إصابتهم".

وطالبوا بنسودا بفتح تحقيق جنائي كامل في الحادث.

وفي أعقاب حادث "مافي مرمرة"، خفضت تركيا مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل.

وفي عام 2013، توسط الرئيس الأمريكي باراك أوباما في إجراء مكالمة هاتفية بين نتنياهو ورئيس الوزراء التركي آنذاك رجب طيب أردوغان، اعتذر فيها الزعيم الإسرائيلي عن قتل المدنيين الأتراك خلال حادث "مافي مرمرة".