ترحيب خليجي واممي بموافقة الاطراف اليمنية علي جولة جديدة من المشاورات لتنفيذ القرار 2216

الرياض 18 أكتوبر 2015 / رحب المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة لليمن اسماعيل ولد الشيخ والامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني بموافقة الأطراف اليمنية على بدء تلك المشاورات تحت رعاية الأمم المتحدة لتنفيذ القرار 2216 دون شروط مسبقة .

جاء ذلك بحسب بيان صدر عن الامانة العامة لمجلس التعاون عقب اجتماع ولد الشيخ في الرياض اليوم( الاحد) مع الزياني اطلعه خلاله على الرسالة التي نقلها من الامين العام للامم المتحدة الى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والمتضمنه الدعوة لعقد مشاورات بين الأطراف اليمنية لتسوية الأزمة في اليمن بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216(2015(.

وعبر الجانبان عن الأمل بأن تؤدي هذه المشاورات إلى التوصل إلى حل سياسي يقوم على أساس المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وبما يُسهم في استتباب الامن والسلام والاستقرار في اليمن ويسهل معالجة الوضع الإنساني وإعادة الإعمار والبناء.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عن دعم المجلس لجهود الأمم المتحدة في اليمن ، مشيدا على وجه الخصوص بالدورالذي يقوم به إسماعيل ولد الشيخ أحمد المبعوث الخاص للأمين العام في هذا الشأن.

وكان ولد الشيخ نقل الى الرئيس اليمني رسالة من الامين العام للامم المتحدة تضمنت قبول الحوثيين الواضح لقرار مجلس الامن الدولي رقم 2216 ومطالبة السلطة الشرعية في اليمن للمشاركة في جولة جديدة من المشاورات مع الانقلابيين الحوثيين وصالح لوضع نهاية سريعة للقتال وعودة اليمن للعملية السياسية.

كما اجتمع المبعوث الاممي لليمن الذي يزور الرياض حاليا مع ولي ولي العهد النائي الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وبحثا خلال الاجتماع التطورات في الساحة اليمنية.

ويطالب قرار مجلس الأمن رقم 2216 الذي صدر في إبريل الماضي الحوثيين وقوات الرئيس اليمني المخلوع علي صالح بالانسحاب من العاصمة صنعاء ووقف العنف وانهاء المظاهر المسلحة في كافة المدن والمحافظات اليمنية والعودة للمفاوضات لحل الازمة بطرق سلمية.

ونص القرار على فرض عقوبات على الاطراف اليمنية وبخاصة الحوثيين وحلفائهم انصار الرئيس اليمني السابق علي صالح تضمنت الحظر من السفر وتجميد الارصدة وكذلك حظر توريد الاسلحة.