خبيران مغربيان: وثيقة سياسة الصين تجاه الدول العربية تنسجم مع توجهات بكين لخدمة القضايا التنموية العادلة

الرباط 15 يناير 2016 / أكد خبيران مغربيان أن الوثيقة الرسمية الأولى من نوعها التي أصدرتها الحكومة الصينية حول سياسة الصين تجاه الدول العربية، تنسجم تمام الانسجام مع توجهات هذا البلد لخدمة القضايا التنموية العادلة وقضايا الامن والسلم والاستقرار عبر العالم.

وقال استاذ العلوم السياسية بجامعة (القاضي عياض) في مراكش محمد الغالي لوكالة انباء ((شينخوا)) إن هذه الوثيقة التي ترسم مجالات وآفاق التعاون المشترك ستساهم في تعميق علاقات التعاون الاستراتيجي الصينية العربية القائمة على التعاون الشامل والتنمية المشتركة.

وذكر أن الصين تعتبر شريكا جديا وذا مصداقية للعالم العربي، لافتا إلى أن هذه الوثيقة ستشكل قيمة مضافة مهمة للآليات التي تنظم التعاون بين الطرفين مثل منتدى التعاون الصيني العربي.

وسجل الخبير المغربي أن إصدار هذه الوثيقة جاء وفاء من هذا البلد الصاعد لمساعيه لتعزيز التضامن والتعاون مع الدول النامية، وإقامة علاقة دولية من نوع جديد تتمحور على التعاون والكسب المشترك.

من جانبه، قال استاذ القانون الدولي بجامعة (ابن طفيل) بالقنيطرة رشيد بلكندوز، إن الصين التي اضحت قوة اقتصادية عالمية حريصة على وضع تجربتها وخبرتها رهن اشارة الدول النامية وفي مقدمتها الدول العربية.

وتابع أن على الجانبين بناء شراكة استراتيجية مربحة للطرفين، مشيدا بالمبادرات الصينية في هذا الاتجاه مثل الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الـ21 وتشكيل معادلة التعاون "1+2+3" المتمثلة في اتخاذ مجال الطاقة كمحور رئيسي ومجالي البنية التحتية وتسهيل التجارة والاستثمار.

وأصدرت الحكومة الصينية الاربعاء وثيقة رسمية هي الأولى من نوعها التي تصدر حول سياسة الصين تجاه الدول العربية، استعرضت خلالها الروابط التاريخية التي تجمع الصين بالدول العربية، والسياسات ومجالات وآفاق التعاون المشترك.

وتشتمل الوثيقة على مقدمة وخمسة أجزاء تتناول شؤون "تعميق علاقات التعاون الاستراتيجي الصينية العربية القائمة على التعاون الشامل والتنمية المشتركة", و"سياسة الصين تجاه الدول العربية", و"تعزيز التعاون الصيني العربي على نحو شامل", و"منتدى التعاون الصيني العربي وأعمال المتابعة", و"العلاقات بين الصين والمنظمات الإقليمية العربية".