منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تخفض تنبؤات النمو العالمى الى 3 بالمئة في 2016

باريس 18 فبراير 2016 / أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في احدث دراسة نشرتها اليوم (الخميس) انها خفضت توقعاتها للنمو العالمي في 2016 بنسبة 0.3 نقطة مئوية لتصل نسبة النمو المتوقعة الى 3 بالمئة.

وفي توقعاتها للافاق الاقتصادية المؤقتة، خفضت المنظمة توقعها لاجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة في 2016 بمقدار 0.5 نقطة مئوية ليبلغ 2 بالمئة وتوقعها لمنطقة اليورو بمقدار 0.4 نقطة مئوية ليبلغ 1.4 بالمئة وتوقعها لليابان بمقدار 0.2 نقطة مئوية ليبلغ 0.8 بالمئة.

وبالنسبة للاقتصادات الصاعدة، خفضت المنظمة توقعها للبرازيل بواقع 2.8 نقطة مئوية ليبلغ 4.0 بالمئة لكنها أبقت على توقعها للصين بسرعة 6.5 بالمئة ورفعت توقعها للهند بواقع 0.1 نقطة مئوية ليبلغ 7.4 بالمئة.

ودعت المنظمة إلى رد أقوى فيما يتعلق بالسياسات وتغيير خليط السياسات لمواجهة ضعف النمو الحالي على نحو أكثر فعالية.

واقترحت بقاء السياسات النقدية على التكيف بدرجة عالية في الاقتصادات المتقدمة حتى يظهر التضخم اشارات واضحة على التحرك نحو الأهداف الرسمية بثبات.

وفي اقتصادات الاسواق الصاعدة، ينبغي تقديم الدعم النقدي عندما يكون ذلك ممكنا، مع الأخذ في الاعتبار تطورات التضخم وردود سوق المال.

وبحسب المنظمة، هناك حاجة لرد اقوى للسياسات المالية مقرونا بإصلاحات هيكلية جديدة لدعم النمو وتوفير بيئة مواتية أكثر للابتكار والتغيير المُعزز بالإنتاجية .

وقالت كبيرة الخبراء الاستراتيجيين في المنظمة كاثرين ال مان "انه مع قدرة حكومات العديد من الدول حاليا على الاقتراض لفترات طويلة بنسب فائدة منخفضة للغاية، فهناك مساحة للتوسع المالي لتقوية الطلب بشكل مستمر مع الاستدامة المالية."

وأضاف انه "ينبغي التركيز على السياسات ذات المنافع قصيرة الاجل التي تسهم ايضا في النمو طويل الاجل، وسيعزز الالتزام برفع الاستثمارات العامة الطلب وسيساعد في دعم النمو المستقبلي."