واشنطن 21 فبراير 2016/حذر اقتصاديون هنا يوم السبت من ركود محتمل جدا في السنوات الثلاث القادمة في الولايات المتحدة.
وقالت جيل فوسلر، رئيس مؤسسة" فوسل غروب"، في الاجتماع الشتوي لحكام الولايات للعام 2016، والذي جمع أكثر من 30 حاكم ولاية في البلاد،" هناك ركود أكيد بنسبة 100 بالمئة من الآن إلى عام 2018"، داعية حكام الولايات بجميع أنحاء البلاد الى الاستعداد مقدما، قائلة" ليس ذلك بسبب الدورة الاقتصادية، وإنما جراء صدمة مالية في السنوات القادمة"، حسبما ما تتوقع.
وقال جوزيف ليك، الاقتصادي العالمي بوحدة الاستخبارات الاقتصادية، ان التكهنات بشأن دخول الاقتصاد الأمريكي في ركود ليست بجديدة، في ضوء عدم اليقين في سوق الأوراق المالية والاتجاه المتراجع لقطاع الصناعات التحويلية.
وبالرغم -بحسب قوله-من عدم وجود حاجة للقلق من الركود الآن، إلا أن فرصة الولايات المتحدة في الدخول إلى الركود تزيد على 50 بالمئة في العامين الى الأربعة المقبلين.
وقال مارك فينلي، مدير عام أسواق الطاقة العالمية والاقتصاد الأمريكي بشركة" بي بي أميركا" في نقاش للخبراء " هناك ركود بالفعل في قطاع الطاقة"، مشيرا الى وجود انهيار في الانفاق والاستثمار وفرص العمل في هذا القطاع.
وأضاف أن " انعكاسات صدمة الطاقة بدأت الولايات المتحدة تشعر بها حقا في جميع أنحاء البلاد، بسبب البعد الوطني لسلسلتنا الخاصة بالإمداد".
واعترف فينلي بحقيقة أن الولايات المتحدة لا تزال ثاني أكبر مستورد للنفط في العالم، مشككا في فائدة تهاوي أسعار النفط للاقتصاد الأمريكي.
وقال أنه بالرغم من تهاوي أسعار النفط العالمية إلا أن المستهلكين لم ينفقوا الكسب المفاجئ الناتج عن انخفاض الأسعار وهو ما يفرض قلقا حقيقيا للاقتصاد الأمريكي.
وقد اتفقت توقعات معظم الخبراء تقريبا، إلا أحد الضيوف الذي كان له وجهة نظر أخرى.
وقال إيثان هاريس، المدير الإداري لبنك اوف أميركا ميريل لينش، " لا أظن أن يحدث ركود بنسبة 100 بالمئة في السنوات الثلاث القادمة، قد يحدث ذلك عندما يكون هناك ارتفاعا كبيرا في أسعار النفط أو فقاعة كبيرة في بعض أجزاء الاقتصاد".
غير أنه أضاف أنه بمرور السنوات سيقلق الناس فعلا بالرغم من غياب الشروط المسبقة للركود الآن.
ونما الاقتصاد الأمريكي بنسبة 0.7 بالمئة في الربع الرابع عام 2015 منتكسا من نسبة نمو سجلها في الربع الثالث بمقدار 2 بالمئة.
وفي ضوء السيناريو المتغير، أصبح بنك الاحتياط الفيدرالي أكثر حذرا إزاء رفع أسعار الفائدة. وخفض المحللون توقعاتهم لمستوى النمو الاقتصادي للعام 2016 من 4 الى 2 بالمئة.