الإصلاح الهيكلي لجانب العرض .. ابتكار الصين على طريق التنمية

جي بي جوان،مراسلة صحيفة الشعب اليومية

2 مارس 2016 /صحيفة الشعب اليومية أونلاين/ تشهد صناعة جذور اللوتس فى بلدة شينتشوانغ بمدينة سوتشيان التابعة لمقاطعة جيانغسو "تحولا هاما" في الوقت الحالي، حيث قال سكرتير الحزب الشيوعي الصيني فى البلدة، تسانغ تشي يونغ،إن كمية كبيرة من جذور اللوتس كانت متروكة فى الحقل سابقا بسبب كساد السوق،لكن البلدة بدأت مؤخرا إجراء معالجة عميقة لجذور اللوتس لانتاج الشاي والعصير والمنتجات المتعلقة الأخرى التى حققت مبيعات كبيرة على الانترنت.

ويدل هذه المثل على استفادة صناعة جذور اللوتس من تحول هيكل الصناعات التقليدية فى جانب العرض، وقدرة "طرق العرض الجديدة" على تقديم قوى دفع جديدة.

ويعد الإصلاح الهيكلي لجانب العرض ابتكارا نظريا مهما و"شارة طريق" جديدة فى التنمية الاقتصادية الصينية. وكان مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الذي عقد فى ديسمبر الماضي قد طالب بعمل اكبر من أجل دفع الإصلاح الهيكلي فى جانب العرض خلال عام 2016 والفترة القادمة،في الوقت الذي يتم فيه توسيع الطلب العام بشكل ملائم. فهل سيطلق هذا الإصلاح دورة جديدة من انتعاش الاقتصاد الصيني ؟وكيفية استفادة العالم من "الفرص الصينية" فى المستقبل؟لا شك في ان مثل هذه القضايا المتعلقة بالإصلاح الهيكلي فى جانب العرض ستكون نقاط تسيلط الأضواء في إجتماع الدورتين المرتقب.

يواجه الاقتصاد الصيني، في الوقت الحالي والمرحلة القادمة، مشاكل فى كل من جانبي العرض والطلب،بينما تتركز المشاكل الرئيسية فى جانب العرض. حيث تعانى بعض القطاعات من مشكلة الطاقة الإنتاجية الزائدة وأصبحت بضائعها كاسدة في السوق،فى حين أن الاعتماد على استيراد الكثير من المعدات الرئيسية والتقنيات الأساسية والمنتجات الراقية.كما توجد احتياجات قوية لدى المستهلكين الصينيين لا يمكن تلبيتها داخل السوق الملحية، ما يدفعهم العديد من المستهلكين لطلب هذه البضائع عبر الإنترنت من خارخ السوق المحلية.

يقصد بالإصلاح الهيكلي فى جانب العرض تقليل العرض غير الفعال وعرض المستويات المنخفضة،وزيادة العرض الفعال والعرض المتوسط والراقي،وتعزيز مرونة هيكل العرض للتكيف مع تغيرات الطلب، وتحسين الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج.

يوجد اختلاف جوهري بين الإصلاح الهيكلي فى جانب العرض الذى تنفذه الصين واقتصاديات جانب العرض فى الدول الغربية.

أولا،تؤكد اقتصاديات جانب العرض على ان العرض سيخلق الطلب تلقائيا،وامكانية تحقيق العرض والطلب لتوازن حقيقي فى السوق، وتدعو إلى تخفيض الضرائب حتى تخزين الثروة فى الشعب والمؤسسات،بينما تعارض التدخل الحكومي في الاقتصاد وتطبيق السياسة الصناعية. ما يختلف تماما عن تأكيد الصين على ضرورة لعب الحكومة لدورها ووضع سياسة صناعية دقيقة.

ثانيا،لا تبتعد الصين عن إدارة جانب الطلب،وانما تواصل التأكيد على "توسيع الطلب العام بشكل ملائم".الأمر الذى تختلف فيه أيضا عن اقتصاديات جانب العرض فى الغرب التى "تولي الاهتمام بإدارة جانب العرض،لكن تتجاهل إدارة جانب الطلب".

الجدير بالثناء انه فى إطار هذا الإصلاح،تطبق الصين خمس سياسيات متناسقة، وهى استقرار السياسات الاقتصادية الكلية،تدقيق السياسات الصناعية،تعزيز مرونة السياسات المصغرة،وتطبيق سياسات الإصلاح العملية،بالإضافة إلى تعزيز سياسات الضمان الاجتماعي،ما سيخلق بيئة وظروف أفضل لتعزيز الإصلاح الهيكلي فى جانب العرض.وفى الوقت الحاضر،تعمل الصين على الحد من الطاقة الإنتاجية الزائدة وتحرير الموارد المادية وموارد الائتمان ومساحة السوق ،لتحسين جودة التنمية الاقتصادية وكفاءتها بشكل عام.