نشرت صحيفة الشعب اليومية الصينية يوم 5 مارس الجاري قراءة تحليلة في الخطاب الهام الذي ألقاه الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني شي جين بينغ خلال زيارة المستشارين السياسيين من الجمعية الديمقراطية الصينية لبناء الوطن واتحاد عموم الصين للصناعة والتجارة الذين يشاركون في الدورة السنوية الحالية للمجلس الوطني للمؤتمر الاستشارى السياسى للشعب الصينى الـ12. وسلطت القراءة التحليلة الضوء على تاكيد شي جين بينغ من جديد أن " اثنين لا تتزعزع" ، و اصراره على أن " ثلاثة لا تتغير"، املا ان يفهم الغالبية العظمى من شخصيات وضع الاقتصاديات غير العامة ، ويحسن مواهبهم لدفع المؤسسات للحصول على تطوير احدث وافضل.
" نحن نؤكد أن العلاقة بين تعزيز وتطوير اقتصاد الملكية العامة، وتشجيع ودعم توجيه التنمية الاقتصادية غير العامة ليست عدائية وانما جهاز موحد. وأن الاقتصاد العام والاقتصاد غير العام يكمل كل منهما الاخر ولا يستبعد بعضها بعضا، او يلغي كل منها الاخر." ووضح الامين العام في خطابه العلاقة المتبادلة بين الاقتصاد العام وغير العام. واتخاذ الملكية العامة باعتبارها الدعامة الأساسية، والتنمية المشتركة لأشكال متنوعة من الملكية ، هو النظام الاقتصادي الاساسي للصين. وأن توطيد وتطوير الاقتصاد العام بثبات دون اهتزاز، ودعم توجيه التنمية الاقتصادية غير العامة، هي سياسيات رئيسية للحزب والدولة. والثقة في الاقتصاد غير العامة، حتى الثقة في الاقتصاد الصيني ككل، ينبغي أن يبنى في هذا النظام الاقتصادي الأساسي وسياساتها الرئيسية.
" وضع الاقتصاد غير العامة ودوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصين لن يتغير، وسياسات تشجيع دعم وتوجيه التنمية الاقتصادية غير العامة لن تتغير، وسياسات خلق بيئة جيدة وتوفير المزيد من الفرص للتنمية الاقتصاد غير العامة لن تتغير. هذه هي " ثلاثة لا تتغير" التي شدد عليها الامين العام ، أطلقت اشارة واضحة للمجتمع. منذ 30 عاما من الاصلاح والانفتاح، تشهد تنمية اقتصاد غير العامة في الصين من العدم الى الوجود، من الصغير الى الكبير، من الضغيفة الى القوية، وتم تحقيق هذا في ظل اطار توجيه سياسات الحزب. وقد خلق الاقتصاد غير العامة حتى الان اكثر من 60 % من الناتج المحلي الاجمالي، اكثر من 80 %من فرص العمل في المجتمع، اكثر من 65 %من الاستثمار في الاصول الثابتة، اكثر من 67 %من الاستثمار الاجنبي المباشر. وامام هذه الانجازات الكبيرة، ما سبب الذهاب الى تغيير السياسة الحالية ؟
" تمسك حزبنا بالنظام الاقتصادى الأساسى ثابت وعميق ولا يتردد." الاقتصاد العام وغير العام جزء مهم من اقتصاد السوق الاشتراكي، واساس هام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للصين. وفي هذه السنوات، اصدرت الدولة سلسلة من السياسات والقوانين لحماية مختلفة المنظمات الاقتصادية ذات الملكية المختلفة، وحقوقها الطبيعية ومصالحها الشرعية، وتعزيز تحقيق المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص والقواعد لجميع انواع كائنات السوق الرئيسية. وقد اطلقت الدورة الثالثة والرابعة والخامسة الكاملة للجنة المركزية الثامنة عشرة للحزب الشيوعي الصيني عددا كبيرا من اجراءات الإصلاح لضمان حقوق الشركات غير العامة للدخول الى السوق والتنمية على قدم المساواة، ثم نشرت عددا من التدابير السياسية ذات الصلة، لتشكيل نظام السياسات لتشجيع ودعم وتوجيه التنمية الاقتصادية غير العامة التي تشهد بيئة سياسية واجتماعية لا مثيل لها. والمهمة الحالية هي تنفيذ جميع الادارات في مختلف المناطق بضمير طلب الامين العام، وتدقيق التدابير وفقا للواقع، لدفع تنفيذ وتحقيق شتى السياسات، حتى تشعر الشركات الخاصة بالمزيد من المكاسب من السياسات.