صندوق النقد الدولي يبحث مع الجزائر سبل تنويع اقتصادها في ظل تراجع اسعار النفط

الجزائر 7 مارس 2016 / بحث وزير الصناعة الجزائري عبد السلام بوشوارب اليوم (الإثنين) مع رئيس قسم المغرب العربي في صندوق النقد الدولي، جان فرونسوا دوفين، سبل تنويع الاقتصاد الجزائري في ظل تراجع أسعار النفط بشكل حاد.

وقال دوفين في تصريح للصحفيين عقب المباحثات إن مهمته في الجزائر "تأتي في سياق خاص يتميز بتهاوي أسعار النفط وبآثاره على الاقتصاد" الجزائري.

وأوضح أن محادثاته تناولت "كيفية استغلال هذا الظرف كفرصة لتنويع الاقتصاد وتقليص تبعيته للقطاع النفطي وجعل القطاع الخاص رافعة للتنمية والشغل من أجل تنمية اقتصادية أكثر استدامة في المستقبل".

وحددت توقعات صندوق النقد التي نشرت في أكتوبر 2015 معدل النمو في الجزائر بنسبة 3.9 في المائة في 2016 و3.5 في المائة 2020، أما نسبة التضخم في حدود نسبة 4.1 في المائة في 2016 مقابل 4.2 في المائة في 2015.

أما عن ميزان المدفوعات فتوقع الصندوق أن تبقى سلبية في 2016 بانخفاض 16.2 في المائة من الناتج المحلي الخام مقابل -17 في المائة في 2015، ليتحسن سلبيا العام 2020 بانخفاض 9.1 في المائة.

وتوقع الصندوق أن يرتفع معدل البطالة من 11.6 في المائة في 2015 إلى 11.7 في المائة في 2016.

من جهته، قال الوزير الجزائري إن المحادثات تناولت الإصلاحات التي تقوم بها الجزائر لتنويع اقتصادها لا سيما من خلال تحسين مناخ الأعمال والاستثمار.

وقال إن ذلك "سيمثل قاعدة لإطلاق اقتصاد جديد".

وشدد الوزير على أن "الوضعية التي نعيشها حاليا لا تشكك في حالة البلاد، نحن فقط نعيش وضعية خاصة، لدينا الإمكانيات لمواجهتها، وصندوق النقد يوافق كليا على توجه الحكومة".

وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أكد الشهر الماضي أن بلاده ستتصدى لتداعيات انخفاض أسعار النفط على اقتصاد البلاد من خلال سياسة نمو اقتصادي حكيمة وحازمة في نفس الوقت.

وتنتج الجزائر يوميا 1.2 مليون برميل من النفط.

وتعتبر الجزائر أن "أسعار النفط الحالية منخفضة بشكل غير معقول"، بعدما بلغت أقل من 30 دولارا للبرميل الشهر الماضي نزولا من 115 دولارا في يوليو عام 2014.

واعتبرت الحكومة الجزائرية أن قرار الرئيس بوتفليقة في 2005 بوقف الإستدانة من الخارج والسداد المسبق لديون البلاد التي كانت في حدود 30 مليار دولار في 1999 وانخفضت إلى أقل من 4 مليارات دولار في 2015 سمح لها في الظرف الراهن بمواجهة انهيار سعر النفط الفادح الذي قارب 70 بالمائة في غضون سنتين أو أقل.

وأعلنت الحكومة الجزائرية بأنها ستلجأ إلى تقليص تدفق الواردات التي من المتوقع أن تبلغ قيمتها 57.3 مليار دولار في 2015 مقابل 60 مليار دولار خلال 2014.

وقررت الحكومة الجزائرية لمواجهة الوضع حتى نهاية عام 2016 "الاستعمال الأمثل لإيرادات ميزانية الدولة، ودعم المؤسسات، وتسهيل الاستثمار، إلى جانب تشجيع القطاع الوطني المنتج، والبقاء ضمن أفق النمو"، بحيث ستقوم الحكومة في 2016 "بتقديم ميزانية تتوخى تحقيق نمو بنسبة 4.6 في المائة (ارتفاع بنقطة مقارنة بسنة 2015) حيث ستكون النفقات الإجمالية في انخفاض بنسبة 9 في المائة.