الجزائر والولايات المتحدة تباشران مفاوضات جديدة حول التجارة والإستثمار

الجزائر 2 مارس 2016 / تعقد الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية الدورة الرابعة من مفاوضات الاتفاق الإطار للتجارة والاستثمار (تيفا) وهو اجتماع سيتمحور حول تطوير الاستثمار والشراكة.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية اليوم (الأربعاء) عن سفارة الجزائر في واشنطن أن الدورة التي ستعقد في 11 مارس الجاري في واشنطن ستجمع ممثلين عن وزارات الخارجية والصناعة والتجارة الجزائرية، بينما الجانب الأمريكي سيكون ممثلا في مكتب الممثل الأمريكي للتجارة الخارجية وهو الفرع التنفيذي للحكومة الفيدرالية الأمريكية المكلفة بالسياسة التجارية على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.

وقال سفير الجزائر في واشنطن مجيد بوقرة " إن هذه المحادثات حول الاتفاق الإطار للتجارة والاستثمار الذي وقع سنة 2001 ستسمح للجزائر بتقييم المبادلات التجارية الثنائية التي تراجعت بسبب انخفاض الواردات الأمريكية من حيث الغاز والنفط الجزائريين".

يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت قبل نجاحها في إنتاج الغاز الصخري الزبون الطاقوي الأول للجزائر.

واعتبر بوقرة أنه وفي سياق الاكتفاء الذاتي للولايات المتحدة من حيث الطاقة لا سيما الغاز الطبيعي الذي كانت الجزائر تصدره إليها "علينا تشجيع المبادلات في قطاعات أخرى خارج المحروقات من خلال المساعدة على ترويج المنتجات الجزائرية على مستوى السوق الأمريكية".

وأكد على أهمية استفادة الجزائر من كافة الأجهزة الأمريكية التي تشجع دخول المنتجات الخارجية إلى الولايات المتحدة على غرار النظام التفضيلي المعمم الذي يمنح الأفضلية للبلدان النامية من خلال معاملة تعريفية تفضيلية لترويج منتجاتها في السوق الأمريكية.

وأشار إلى أنه ينتظر خلال الدورة المقبلة طلب تجديد جهاز هذا النظام الذي استفادت منه الجزائر في 2004 والذي لم يستعمل لحد الآن.

ويتوجب لتجديد هذا الجهاز لصالح الجزائر موافقة الكونجرس الأمريكي ليصبح فعليا.

كما أشار إلى أن الجزائر ستقوم أيضا خلال الدورة التأكيد على مسألة انضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية التي تجري في هذا الإطار مفاوضات مع الولايات المتحدة حول اتفاق ثنائي.

وسجل بوقرة ارتياح واشنطن لردود الجزائر على الأسئلة الأمريكية المتعلقة بحماية الملكية الثقافية.

وقال إن "الولايات المتحدة تقدر جهود الحكومة من أجل تعزيز الحماية الفكرية وعبرت عن استعدادها للتعاون مع الجزائر في هذا المجال".

وأكد السفير أن " الأمريكيين فهموا اليوم بأن هذه قاعدة 49/51 لم تعد تشكل العائق الذي كانوا يخشونه لأن الإجراءات الموجودة موازاة مع ذلك حول العقار والطاقة والرسوم وإمكانيات التمويل المحلية تجلب الاستثمارات المباشرة الأجنبية".

وتمنح قاعدة 49/51 التي فرضتها الحكومة الجزائرية قبل سنوات في الإستثمارات الجانب الجزائري 51 في المائة على الأقل في أي مشروع مع شريك أجنبي.

وقال إن هذه الإجراءات تسمح للمستثمرين الأجانب بضمان مسؤولية تسيير المشاريع، مؤكدا أن الجزائر التي تحرص على تحسين مناخ أعمالها "تترك المجال مفتوحا لمواصلة المحادثات في هذا الشأن".