تعليق: النظر بهدوء لخفض مؤسسة موديز التصنيف الإئتماني للصين

سون تيان رن، يانغ شيون، مراسلان من صحيفة الشعب اليومية الصينية

قامت مؤسسة موديز للتصنيف الإئتماني في أحدث تقرير لها، بخفض التصنيف الإئتماني للحكومة الصينية من "مستقر" إلى "سلبي"، ومن بين الأسباب التي قدمها التقرير لهذا التصنيف، نجد هشاشة السياسة المالية الناجمة عن تراكم ديون الحكومة، وتراجع الإحتياطي من النقد الأجنبي بسبب مغادرة رؤوس الأموال، إلى جانب وجود شكوك في قدرات الصين على تنفيذ الإصلاح. فهل كان تقييم موديز للإقتصاد الصيني منصفا وموضوعيا؟ العديد من الخبراء يشككون في ذلك. وهناك منهم من أشار إلى عدم إكتمال رؤية التقرير حول الإقتصاد الصيني، حيث لم ينظر إلى عدم تغير الوضع الإيجابي الأساسي للنمو الإقتصادي الصيني على المدى الطويل؛ والثمار التي حققها التعديل الهيكلي للإقتصاد الصيني، ووصول نصيب قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي إلى النصف، إلى جانب مواصلة قطاع الإستهلاك دفعه لقطاع التجزئة الصيني.

لذلك، من الواضح أن هذا التقرير لم ينظر من زاوية متحركة ومتطورة إلى مستوى إستقرار السياسة المالية الصينية.

في هذا السياق، أشار رئيس مجلس الدولة، لي كه تشيانغ، خلال عرضه لتقرير الحكومة السنوي، إلى مواصلة الصين الإعتماد على سياسات مالية ونقدية إيجابية ومستقرة. ورفع التقرير نسبة العجز السنوي إلى 3%، في محاولة لتوفير فضاء أكبر لتخفيض الضرائب، وخاصة نسبة الضرائب على القيمة المضافة للقطاعات الصناعية، ودفع التنافسية الدولية لقطاع التصنيع الصيني قدما.

أشار صانعو القرار في الصين إلى ضرورة الإعتماد على توسيع السياسات المالية في دعم النمو الإقتصادي؛ وفي ظل الدعم الذي تقدمه نسبة الإدخار العالية، يمكن ضمان ظروفا ميسرة للإئتمان المالي، إعتمادا على تخفيض نسبة الاحتياطي وجملة من الإجراءات الأخرى، ولانعرف بالضبط، هل يمكن لأجهزة التصنيف الأمريكية قراءة هذه المعاني!

وفقا لبيانات المكتب الصيني للإحصاء، مثّل إحتياطي النقد الأجنبي في الصين 32% من الناتج المحلي الإجمالي إلى غاية نهاية 2015. وذكر تقرير عمل الحكومة، أن العجز المالي لعام 2015 قد مثّل 2.4 % من الناتج المحلي. وتدل العديد من المؤشرات على أن قدرة الحكومة الصينية على خلاص الديون أفضل بكثير وضع الاقتصاديات الغربية.

في الحقيقة، لا يمكن التشكيك في قدرات الحكومة الصينية على تنفيذ الإصلاح. فالصين بصفتها ثاني إقتصاد عالمي، حققت خلال الـ 30 سنة الأخيرة نجاحات أبهرت العالم. وأشار تقرير عمل الحكومة إلى أن "تجاوز هذه المرحلة المفصلية، سيمكن الإقتصاد الصيني من الإنبعاث من جديد، ومعانقة المجد مرة أخرى"، في رسالة إلى العالم تعكس الثقة والإرادة القويتين لدى الصين في دفع التحول الإقتصادي وتحقيق نمو أعلى من المتوسط.

يواجه الإقتصاد الصيني في الوقت الحالي، ضغوطا كبيرة وإختبارات قاسية، لكن الحديث عن أزمة يعانيها الإقتصادي الصيني، لا ينبني على حجج واقعية، ويصل أحيانا حد الدعاية المغرضة.

تحتكر مؤسسات موديز وفيتشارتيغش، وستانتارد آند بورس أعمال سوق التصنيف العالمي بالكامل تقريبا، وتمتلك تأثيرا كبيرا في الأسواق العالمية. لكنها أثارت خلال السنوات الأخيرة عدة مشاكل متعلقة بشفافية الصفقات ونزاهة معايير التصنيف. وسبق للإتحاد الأوروبي أن إنتقد هذه المؤسسات على "نقائصها" الإجرائية في عمليات التصنيف السيادي.

سواء بالنسبة لموديز أو أجهزة التصنيف الأخرى، لن يثير تخفيض مستوى تصنيف الإقتصاد الصيني موجة رياح كبرى. والسبب يعود أولا إلى الإستعداد المسبق للجماهير، حيث لن يمثل لهم ذلك مصدر قلق كبير، وثانيا، تعودت وسائل الإعلام الغربية على إثارة الجدل حول تراجع الإقتصادي الصيني، ما يعني أن هذا الموضوع لم يعد يثير الإهتمام.