الاصلاح القضائي : الصين تعلن براءة 2369 متهما خلال 3 سنوات

شي جيوان، مراسل صحيفة الشعب اليومية الصينية

ذكر نواب الشعب الصيني ومستشارون سياسيون خلال مشاركتهم في "الدورتين" (دورة 2016 للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ودورة 2016 للجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني) ببكين، أن الصين تتقدم بشكل ملحوظ في مجال الحماية القضائية لحقوق الانسان، وفقا للوضع الواقعي على المستوى المحلي.

تشهد الحقوق القانونية للمتهمين والمحتجزين والمجرمين في الصين تقدما بشكل ملحوظ. وفي هذا الصدد، قال تشو جين جين، نائب الشعب ومسؤول شرطة تشاو تشن في مصلحة الأمن العام بمدينة رويتشان بمقاطعة جيانغسي، إن التسجيل الصوتي والبصري لعملية استجواب المشتبه به بات امرا ضروريا. وتعتبر وسيلة فعالة لمنع جميع أشكال التعذيب." وفي الوقت الراهن، أسست وكالات المعونة القانونية في مراكز الاحتجاز في أنحاء الصين أكثر من 1700 محطة العمل للمعونة القانونية. كما أصبحت الأعمال الطبية والصحية في السجون الصينية أكثر اختصاصا ومهنية، لتضمن العلاج السريع والفعال للمعتقلين المرضى.

سلّم رئيس المحكمة الشعبية العليا ورئيس النيابة العامة الشعبية العليا في يوم 13 مارس، تقرير العمل الى المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني. ووفقا لما قدم نواب الشعب الصيني من نخبة المحكمة والنيابة العامة، انه في السنوات الأخيرة، دفعت بالأجهزة القضائية الصينية على جميع المستويات العدالة والشفافية القضائية، وعززت عدة اجراءات الإصلاحات القضائية بنشاط، من اجل تحقيق المحاكمة أكثر عدلا وتحسين وضع حماية حقوق الانسان في المجال القضائي بشكل ملحوظ.

ومنذ فبراير عام 2015 ، بدأ حضور جميع المتهمين والطاعنين الى محاكمتهم في ملابسهم المدنية، بدلا من ارتداء الأزياء القياسية التي توفرها المحاكم. وفي الوضع العام، لا يستخدم أدوات التقييد لابراز مفهوم قرينة البراءة، الأمر يتجسد حضارة قضائية معاصرة. كما أصدرت المحكمة الشعبية العليا لوائح، لتمكين المحامين تقديم آراء الدفاع عن المتهمين مباشرة أمام قاضي المحكمة العليا في قضايا مراجعة حالات عقوبة الإعدام.

ومن عام 2013 الى 2015، أعلنت المحاكم الصينية على جميع المستويات عن براءة 2369 متهم بهم وفقا للقانون، لضمان عدم تنفيذ العقوبة للأبرياء. على سبيل المثال، بعد اعادة محاكمة محكمة الشعب العليا لمنطقة منغوليا الداخلية، برأت المحاكم شاب يدعى هوغاجيلتو من تهمة الاغتصاب والقتل العمد.

بالنسبة للأبرياء الذين يعترضون للأحكام الخاطئة، تقوم الهيئات القضائية بالتعويض عن طريق الوطن. وحسب ما قاله لي شاو بينغ، نائب رئيس المحكمة العليا، انه منذ عام 2014، قبّلت المحاكم على جميع المستويات 10881 قضية للتعويض الوطني، ووصل مبلغ التعويض الى 113.389 مليون يوان (حوالي 17.46 مليون دولار). علاوة على ذلك، قامت الهيئات القضائية بالمعونة القضائية بنشاط للذين عانو من الهجوم الجريمي أو الانتهاك المدني ولم يستطيعو الحصول على المعونة ويشهدون الحياة الصعبة. وفي عام 2015، دفعت المحاكم الصينية 850 مليون يوان (حوالي 131 مليون دولار) لمساعدة المتقاضيين وأسرهم في 41823 قضية المعونة القضائية. كما يبلغ خصم تكاليف التقاضي 255 مليون يوان (حوالي 39.27 مليون دولار) للمتقاضيين الفقراء عام 2015.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى، أطلقت المحكمة العليا الصينية ثلاثة مواقع لإعلان عملية الحكم وملفات الحكم ومعلومات تنفيذ القرار من اجل رفع مستوى الشفافية القضائية. والى نهاية عام 2015، أرسلت 3499 محكمة 14481804 ملف الحكم الى شبكة ملفات الحكم الصينية، ويبلغ اجمالي الزيارة 410 مليون مرة. ويرى لي دا جين، رئيس مكتب تياندا قونغها للشؤون المحمية ببكين، أنه أكبر بنك ملفات الحكم في العالم، وحتي الدول المتطورة قانونيا لا تستطيع أن تعلن البيانات الى هذه الدرجة.

وقد تم تنفيذ نظام استبعاد الأدلة غير القانونية بصرامة. ووفقا للقانون، يتم استبعاد جميع إعترافات المشتبهين والمتهمين التي جمعها سلطات التحقيق من التعذيب أو الترهيب وغيرها من الطريقة غير القانونية، وشهادة الشهود وبيانات الضحايا التي جمعت عن طريق العنف أو التهديد وغيرها من الوسيلة غير القانونية، والأدلة، وأدلة وثائقية التي تم تجميعها عن طريق اجراءات مخالفة للقانون وقد تتأثر على العدالة القضائية وتفتقر الى تفسير معقول. ومثال على ذلك، وجدت في عملية تحقيق النيابة العامة في محافظة شون بينغ لمقاطعة خابي لقضية القتل العمدي للمشتبه وانغ عدة نقاط مشكوك فيها مما ادى الى استبعاد الأدلة غير القانونية، واطلاق صراح المتهم. وبالتالي، قدمت أراء التحقيق التكميلي، حتى تتكمن الشرطة القبض على المجرم الحقيقي.

تعتقد الأوساط القانونية الصينية أن الإصلاحات الجارية في نظام قضائي صيني غير مسبوق لها. حيث تم تاسيس المحكمة العليا محكمتين دواريتين، وانشاء المحكمة والنيابة العامة العابرة للمناطق لمنع التدخل المحلي القضائي، وتنفيذ نظام تسجيل القضايا لتجنب رفض المحاكم المحلية الشكوى وغيرها. وفي مجال رفع المدنيين الشكوى ضد الحكومة، عدلت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني قانون الاجراءات الادارية، لتوسيع نطاق قبول الشكوى الإدارية، وإدخال تصرفات اساءة استخدام السلطة الادارية الى نطاق الشكوى. "هذه التغيرات واضحة وحقيقية، وتدفع الهيئات القضائية الصينية الإصلاحات بشكل أكثر انفتاحا، والغرض واحد، وهو عدالة قضائية وحماية حقوق الإنسان." قال تانغ وي جيان، عضو المؤتمر الاستشاري السياسي الصيني وأستاذ القانون في جامعة الشعب الصينية.