تعليق: ينبغي احترام السيادة القضائية للصين

بقلم/جان يوان ، مراسل صحيفة الشعب اليومية

أصدرت الولايات المتحدة و 11 دولة أخرى في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في الآونة الأخيرة، بيانا مشتركا تهاجم فيه حالة حقوق الإنسان في الصين، وأعربت عن ما يسمى مخاوف " استمرار تدهور سجل حقوق الإنسان " في الصين، كما طالبت الصين بالإفراج عن جميع محامي ونشطاء حقوق الإنسان المعتقلين.

الصين تعارض بحزم على أن تتخذ الولايات المتحدة وبعض البلدان الأخرى مسألة حقوق الانسان كذريعة لانتقادها. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هونغ لي خلال المؤتمر الصحفي عقد يوم الاثنين 14 مارس الجاري، أن هذا النهج ليس فقط تدخلا خطيرا في الشئون الداخلية والسيادة القضائية الصينية، وإنما يخالف روح حكم القانون. وتابع "ان الصين تعرب عن معارضتها الصارمة ولن تقبل أبدا مثل هذه الانتقادات". كما شدد هونغ لي على أن :" الصين دولة تخضع لحكم القانون، وتعالج الاجهزة القضائية للقضايا وفقا للقانون وحماية الحقوق المشروعة للمشتبه فيهم جنائيا."

لقد أشارت الولايات المتحدة وغيرها من البلدان الاخرى الى حالات لا تزال قيد الاجراءات القضائية في الصين، وننتظر النتائج النهاية التي تصدرها السلطة القضائية. وان قيام أمريكا كدولة تدافع عن سيادة القانون بالتصريح العلني على مثل هذه الحالات التي لا تزال قيد الاجراءات القضائية، والتلاعب بالرأي العام، من الواضح أنه عدم احترام أساسا للنظام القضائي في بلد آخر. ومثل هذه الممارسات تضر بصورتها دوليا.

إن الصين دولة يحكمها القانون واتخاذ اجراءات صارمة ضد الأنشطة غير المشروعة والإجرامية هي من ضمن أركان السيادة القضائية الصينية، ولا يمكن لأحد الفرار من العقاب باسم الدفاع عن حقوق الإنسان. وحسب التقرير العلني، شهدت الصين خلال هذه السنوات قضايا تقويض الروح الاساسية لسيادة القانون بذريعة ما يسمى "حماية الحقوق القضائية". وحتى في الغرب والمجتمعات الناضجة من حيث سيادة القانون، لن يظهر ناشطون اجتماعيون او محامون أمام الجمهور بصورة " المتحدي" للنظام . على العكس ، يجب ان يكون هؤلاء من المدافعين على استقرار النظام القانوني الأكثر إيجابية.

جميع الممارسة التي تؤديها الشخصيات العامة تؤثر على فهم وتصوير الناس لسيادة القانون. ومع ذلك، فإن تخريب النظام الاجتماعي باسم " حقوق الانسان" او " حماية الحقوق" خلال السنوات الاخيرة ، كان له تاثير سلبي على تطوير مفهوم سيادة القانون عند الصينيين. على سبيل المثال، هناك البعض يسمي سلوك احتجاج امام مكاتب المسؤولين أو الوقوف وسط المدينة واعاقة السير والاخلاء بالامن العام بـ" حماية الحقوق"، ويعتبرون سلوك تخريب نظام المحكمة "معارضة الظلم القضائي"، من ثم تحريض العواطف الاجتماعية وخلق التناقضات الاجتماعية مما يضر بتقدم حكم القانون في الصين. لكن، مثل هذه السلوكيات قد تم دعمها من جانب عدد من الدول. وتتدخل بعض البلدان في السيادة القضائية للصين باسم" حقوق الانسان".

"صاحب الرجل الوحيد من يعرف الحذاء الصالح للارتداء "، وحماية حقوق الانسان في أي بلد بحاجة الى ان تكون مناسبة للظروف الوطنية، واختيار مسار ونموج تنميتها الخاصة المناسبة لها. ونقل التقاليد التاريخية وتجربة الحياة في الغرب الى الصين، وتضخيم فهم الغرب لحقوق الإنسان الى ما يسمى ب "القيم العالمية"، هي بحد ذاتها غطرسة الوسطية الغربية. وعلى أقل تقدير، اذا لم تثق حتى في قدرة الأجهزة القضائية الصينية على تحقيق المحاكمة العادلة، فان هذا ليس مجرد مسألة غطرسة.

تسييس قضايا حقوق الإنسان على المستوى الدولي لفترة طويلة. ولدى بعض الدول سجل مخزي لحقوق الانسان واضح، لكنها تتخذ معايير مزدوجة بشأن قضايا حقوق الانسان، وتلقي تصريحات غير المسؤولة في قضايا حقوق الانسان في بلدان أخرى. إن اتهام الدول الغربية الدول الأخرى بذريعة حقوق الانسان، غرضه اخفاء انانيتها بمعطف مزين وجميل.