الحكومة الليبية المعترف بها دوليا تحذر من نسف الاتفاق السياسي المبني على الوفاق بسبب الضغوطات الدولية

بنغازي 18 مارس 2016 / حذرت الحكومة الليبية المؤقتة المعترف بها من الأسرة الدولية اليوم "الجمعة" من الضغوطات التي تجريها بعض الأطراف الليبية لفرض حكومة الوفاق الوطني دون منحها الثقة من مجلس النواب، لافتة إلى أن هذه الضغوطات من شأنها نسف الاتفاق السياسي المبني على الوفاق.

وقالت الحكومة في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه إنها "تحذر المجتمع الدولي من أن الخطوات التي تجريها بعض الأطراف الدولية من فرض حكومة الوفاق الوطني دون احترام الاتفاق السياسي الذي ينص على منحها الثقة من داخل مجلس النواب، من شأنه أن يفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعيشها البلاد ويزيد من حالة الانقسام الحاصل، وينسف الاتفاق السياسي المبني على الوفاق".

كما حذرت هذه الحكومة التي تتخذ من شرق البلاد مقرا لها ويترأسها عبدالله الثني كل الجهات التابعة لها داخليا وخارجيا من التعامل مع المجلس الرئاسي المقترح لحكومة الوفاق الوطني إلا بعد منحه الثقة من داخل مجلس النواب.

وقالت في بيانها إن " أية التزامات تترتب على التعامل مع هذا المجلس الحكومة الليبية المؤقتة في حل منه".

وفي 12 مارس الجاري طالب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني كافة المؤسسات السيادية في الدولة الليبية تسليمه السلطة للحكومة المنبثقة عنه، قبل منحها الثقة من مجلس النواب داعيا المجتمع الدولي إلى إيقاف تعامله مع أية حكومة ليبية أخرى.

واعتبرت حكومة الثني أن "ما قام به المجلس الرئاسي المقترح لحكومة الوفاق الوطني في بيانه السابق، من مطالبة لمؤسسات الدولة الرسمية بالتواصل معه مباشرة دون منحه الثقة من داخل مجلس النواب، وهو ما يزال مجرد مجلس مقترح يعد مخالفة صارخة للمواثيق والأعراف الدستورية والقانونية".

وكان المجلس الرئاسي المقترح من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والذي يترأسه فايز السراج قد استند في الخطوة التي اتخذها على الاجتماع الذي عقده المجلس الرئاسي مع أعضاء الحوار السياسي الليبي في 10 مارس الجاري استعرض خلالها لقاءات الأخير مع ممثلي المجتمع الدولي.

وكان 100 عضو من مجلس النواب المعترف به من الأسرة الدولية وقعوا على قبول حكومة الوفاق الوطني من خارج قبة البرلمان، فيما أيد أطراف دوليين هذه الخطوة مطالبين بتمرير هذه الحكومة من داخل مجلس النواب.

ورحب المجلس الرئاسي ببيان لأعضاء فريق الحوار السياسي الليبي على جهودهم في متابعة تطبيق الاتفاق السياسي ، معلنا ترحيبه بما جاء في البيان الداعم لأغلبية أعضاء مجلس النواب والذين أعربوا عن منحهم الثقة لتشكيلة حكومة الوفاق الوطني المقدمة من المجلس الرئاسي.

واعتبر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، في بيان له مساء السبت الماضي ، أن الدعم اللامحدود من أغلبية أعضاء مجلس النواب وكذلك المجلس الأعلى للدولة وأعضاء الحوار السياسي والنخب الوطنية والثقافية هو بمثابة الضوء الأخضر لبدء عمل حكومة الوفاق الوطني واضطلاعها بالمهام الجسام التي شكلت لأجلها.

لكن حكومة الثني أكدت في بيانها تمسكها "بالمسار الديمقراطي والإعلان الدستوري وما يصدر عن مجلس النواب تجاه حكومة الوفاق الوطني"، مشيرة إلى أنها "كانت ولا تزال من أشد الداعمين للوفاق الوطني الحقيقي الذي يلبي متطلبات المرحلة وينهي الانقسام السياسي والأزمة التي يعيشها المواطن الليبي في رفع المعاناة عنه بين نازح ومهجر، وتحسين المستوى المعيشي له"

ووقع فرقاء ليبيا المشاركون في الحوار السياسي اتفاقا في الصخيرات بالمملكة المغربية برعاية الأمم المتحدة في 17 ديسمبر الماضي و الذي ينص على تشكيل حكومة وفاق وطني برئاسة فائز السراج تقود مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات تشريعية في حدود عامين كحد أقصى في حين فشلت التشكيلة الحكومية التي تقدم بها الاخير في نيل الثقة من البرلمان الأمر الذي أخر انطلاق أعمالها إلي الآن .

وفي ليبيا برلمانان وحكومتان أحداهما في شرق البلاد وتعترف بهما الأسرة الدولية، والأخرى في العاصمة طرابلس بعد سيطرة ميليشيات مسلحة باسم "فجر ليبيا" وأعادت إحياء البرلمان المنتهية ولايته وأنشأت حكومة موازية لكنهما لم يلتقيا أي اعتراف دولي.

وفي السياق ذاته، خرج آلاف المواطنين في مدينة بنغازي بعد عصر اليوم الجمعة رافضين لحكومة الوفاق الوطني ووصفوها بحكومة "الوصاية" مؤكدين دعمهم للقوات المسلحة وقائدها العام الفريق أول ركن خليفة بلقاسم حفتر الذي يقود حربا ضد الإرهاب منذ نحو عامين.

وقال المتظاهرون إننا "نرفض حكومة الوصاية ونؤكد دعمنا للمؤسسة العسكرية والأمنية التي هي صمام الأمان، ونرفض إملاءات المجتمع الدولي وأي انتهاك للسيادة الليبية ولا نعترف بأي حكومة خارج قبة البرلمان".

وأضافوا في بيان أن " التهديد والوعيد الذي تنتهجه الأمم المتحدة ومجلس الأمن لفرض حكومة وصاية على الليبيين لا يسمن ولا يغني من جوع أمام صمود الليبيين وقواتهم المسلحة".