الصين تعزز فهم القانون بين موظفي الخدمة المدنية

بكين 7 أبريل 2016 / ذكرت وثيقة رسمية صدرت اليوم (الخميس) أن موظفي الخدمة المدنية فى الصين يجب أن يخوضوا الاختبارات ويجب أن يخضعوا للتقييم فيما يخص معرفتهم القانونية، كما يجب عليهم الالتزام بالقانون فى ممارستهم للسلطة.

وذكرت الوثيقة التى تحمل عنوان "ارشادات تحسين إعداد موظفى الخدمة المدنية لدراسة وتطبيق القانون "أن اختبار التعبئة الوطني لموظفي الخدمة المدنية سيركز بشكل أكبر على مدى معرفة المرشحين بالقانون، وفى الوقت ذاته سيخوض الموظفون الحاليون اختبارات قبل أن تتم ترقيتهم.

وقد صدرت الوثيقة، التى مررت فى يناير الماضي من قبل المجموعة القيادية المركزية لتعميق الاصلاح الشامل، بالاشتراك بين إدارتي التنظيم والدعاية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ووزارتي العدل والموارد البشرية.

كما تذكر الوثيقة ان هذه الخطوة تهدف إلى تمكين موظفي الخدمة المدنية من "تعزيز قدراتهم على تعميق الاصلاحات ودفع التنمية إلى الامام وحل النزاعات وحماية الاستقرار على طريق القانون."

وتضيف الوثيقة أن الموظفين فى المواقع القيادية على كافة المستويات يجب أن يكونوا قدوة من خلال التزامهم بالقانون وممارسة أفعالهم بما يتفق مع القانون.

وكان قرار الدفع الشامل لحكم القانون تم تبنيه فى الدورة الكاملة الرابعة للجنة المركزية ال18 للحزب الشيوعي الصيني فى أكتوبر 2014.

وصرح ما تشينغ يو من الاكاديمية الصينية للحوكمة أنه من حيث كون الوثيقة تنظيمية صادرة عن السلطات المركزية، فإن الارشادات الواردة بها سيكون لها كبير الأثر بما يؤدى إلى المساعدة فى أن تتحول كافة الرؤى الخاصة بحكم القانون والادارة القائمة على تطبيق القانون من حيز النظرية إلى حيز الواقع.

يجب أن يتعلم المسئولون القانون

وسيخوض من يبحث عن وظائف فى هيئات إنفاذ القانون اختبارات خاصة.

وسيكون القانون مقياسا هاما لجودة الاداء وخطوة رئيسية نحو الترقية الوظيفية. وستتم مراجعة المعرفة القانونية الخاصة بالموظفين الكبار فى الحزب والادارات الحكومية بشكل سنوي.

وذكر مسئول بوزارة العدل فى تصريحاته لشينخوا أنه منذ المؤتمر الوطني ال18 للحزب الشيوعي الصيني فى أواخر عام 2012، تصدر قيادة الحزب الشيوعى الصينى توجيهاتها بشكل متكرر إلى كبار الموظفين لكي يقودوا الشعب كمثال يحتذى فى الالتزام بالقانون ودراسته، غير أن البعض منهم لم يولوا الاهتمام الكافي بتلك المسألة، بل إن قليلا منهم خرقوا القانون عن عمد.

وتؤكد الارشادات الواردة بالوثيقة على أهمية دراسة الدستور والقوانين الأساسية للبلاد والقوانين ذات الصلة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية وحياة الشعب اليومية، وكذا القوانين المتعلقة بالمهام الرسمية للموظفين المدنيين وكذا قواعد الحزب.

وفى الوقت الذى سيتم فيه تنظيم المحاضرات والمنتديات المتعلقة بالموضوعات القانونية بشكل منتظم، يتعين على منظمات الحزب عقد دورات دراسية تتعلق بمجال معين قبل الوصول إلى قرار رئيسي وكذا الاحتفاظ بسجل لحضور المتعلمين والتطور الذى تحقق فى العملية الدراسية.

كما تبدي الوثيقة اهتماما بالمدونات الصغيرة ومنصة ((وي تشات)) وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي كمنصات للدراسة، وتشجع المنظمين على تنظيم عملية حضور المتعلمين لجلسات الاستماع فى المحاكم.

وسيكون القانون مادة تدريب اجبارية للمسئولين فى مدراس الحزب وأكاديميات الحوكمة ومعاهد التدريب الأخرى.

الالتزام بالقانون

بالاضافة إلى الدراسة، تحث الوثيقة الحزب والمجموعات الحكومية على التحقق من مدى قانونية القرارات الهامة وعلى تأسيس آلية لمعاقبة المسئولين على قراراتهم المخالفة للقانون وسوء استخدام السلطة الرسمية وإهمال الواجبات الذى يؤدى إلى العواقب الوخيمة.

وتبرز الوثيقة أهمية صنع القرارات الهامة فى مجال إنفاذ القانون، مؤكدة على وجوب مراجعة هذه القرارات والموافقة عليها بما يتفق أولا مع القانون.

وقال ما تشينغ يو إن إهمال القانون فى صنع القرار شيء لا يزال يحدث. وفى بعض المحليات، تفشل مشروعات البناء فى تجميل المباني فى أن تأخذ فى اعتبارها فعالية التكلفة والتوزيع الجيد للموارد، ما يؤدي إلى إهدار الموارد العامة.

واضاف ان الموافقة القانونية والاجراءات الأخرى أشياء تعد هامة بدرجة كبيرة.

وتنص الوثيقة على أن الحكومات على كافة المستويات يجب أن توظف مستشارين قانونين من أجل توفير المشورة القانونية فيما يخص عملية صنع القرار. كما يتعين على هيئات الحزب والحكومة والشركات المملوكة للدولة أن يكون لديها ما تحتاجه من المحامين والقانونيين.

وتابع ما انه فى الوقت الحالى يوجد مستشارون قانونيون فى الكثير من الحكومات المحلية حتى على مستوى المحافظات. ولكن الوثيقة تنص على ان سعي الحكومات للحصول على النصيحة من المستشارين القانونيين سيكون مطلبا موحدا من السلطات المركزية.

كما تؤكد الوثيقة على الشفافية، وتحث أجهزة الحكومة والحزب على اعلام الجماهير العامة بواجباتهم وحقوقهم القانونية، بالاضافة إلى القواعد القانونية والتقدم والنتائج فيما يتعلق بالقرارات والمشروعات الرسمية.

وفى مارس 2015، أصدرت الصين قواعد خاصة بإدانة المسئولين الذين يتدخلون فى القضاء، كما نصت على أن رجال السلك القضائى ملزمون بالاحتفاظ بسجلات مفصلة عن أى حالة يتم فيها التدخل فى العملية القضائية من جانب أى من المسئولين، أيا كان هذا المسئول.