تحليل إخباري: تعليق مشاركة وفد الهيئة العليا للمفاوضات لن يؤثر على مسار الحل السياسي في سوريا

دمشق 20 أبريل 2016 /أكد خبراء ومحللون سياسيون في سوريا يوم الأربعاء أن تعليق الهيئة العليا للمفاوضات في مؤتمر جنيف، لن تؤثر على مسار الحل السياسي في سوريا، مشيرين إلى أن المفاوضات ستستمر بمن حضر.

وكان رياض حجاب المنسق العام للهيئة العليا للمفوضات المعارضة أعلن يوم الثلاثاء تعليق مشاركة وفد معارضة الرياض في الحوار السوري ــ السوري المنعقد في جنيف.

وأضاف أن المعارضة "لن تقبل بعملية سياسية تطيل عمر النظام في سوريا وأنه لا حل بوجود الأسد"، مشيرا إلى أن "المفاوضات علقت بسبب ما يجري في حلب".

ومن جانبه، أكد بشار الجعفري رئيس الوفد السوري إلى الحوار السوري ــ السوري في جنيف في لقاء مع الإعلام الوطني أن المحادثات في جنيف يمكن أن تستمر مع قوى معارضة أخرى رغم إعلان وفد "معارضة الرياض" تعليق مشاركته.

ويشار إلى أن المعارضة ترفض أية تسوية لا تبدأ بتشكيل هيئة حكم انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة.

في حين ترفض دمشق بالمقابل، الحديث عن مناقشة مصير الرئيس بشار الأسد على طاولة المفاوضات، فضلا عن رفضها هيئة الحكم الانتقالية ذات الصلاحيات الكاملة، واستبدالها بحكومة وحدة وفق الدستور الحالي.

ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية الروسية يوم الأربعاء ، إن المفاوضات السورية لا يجب أن تصبح سوقا وابتزازا للمجتمع الدولي.

وذكرت الوزارة في بيان علقت فيه على قرار وقف "وفد مؤتمر الرياض" مفاوضاته في جنيف، أن موقف الوفد المعارض يمكن أن يفسر بغياب أفكار حقيقية للتسوية لديه.

وقال الكاتب والمحلل السياسي السوري علي الأحمد في تصريحات لوكالة أنباء ((شينخوا)) بدمشق إن " الدول الإقليمية الراعية لوفد الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن مؤتمر الرياض ليس لها رغبة في الدخول في مفاوضات سياسية، ولم يكونوا راضين عن التطورات الميدانية الرامية لضرب ومكافحة الإرهاب في سوريا"، مؤكدا أن وما جرى في جنيف هو نتيجة طبيعية كردة فعل.

وأضاف المحلل السياسي الأحمد أن "المسار السياسي في جنيف سيبقى مستمرا ولو أن هذا قد يؤخر المهلة الزمنية المحددة للانخراط في عملية سياسية في غضون 18 شهرا بسبب الصلف من قبل بعض أطياف المعارضة الخارجية" .

ونفى المحلل السياسي السوري وجود أي نية لدى الأمم المتحدة بتعليق المفاوضات في جنيف، مؤكدا أن نائب المبعوث الأممي رمزي عز الدين قال "لا يوجد حتى الآن نية لتعليق مفاوضات جنيف".

ومن جانبه، أكد محمد أبو القاسم رئيس حزب التضامن المعارض في الداخل السوري أن ما حدث في جنيف مؤخرا وتعليق مشاركة وفد الرياض لن يؤثر على مسار الحل السياسي التفاوضي.

وقال أبو القاسم الذي انتقد آلية انتقاء وفود المعارضة الداخلية المشاركة في جنيف، في تصريحات مماثلة لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن "التوتر الحاصل في جنيف لن يؤثر على الحل السياسي واذا كانت الأمم المتحدة جادة بمتابعة الجهود الرامية لايجاد حل سياسي لن يكون هناك تأثير على مسار الحل السياسي" .

ودعا أبو القاسم الأطراف المتحاورة في جنيف إلى الالتزام بقرارات الأمم المتحدة الصادرة بخصوص الأزمة السورية والرامية لايجاد تسوية سياسية.

واعتبر أن تعليق وفد الرياض لمشاركته في مفاوضات جنيف هي نوع من " الضغط الذي يحاول وفد الرياض إتباعه بهدف تحسين شروط التفاوض" .

وبدوره، اعتبر الكاتب والمحلل السياسي شريف شحادة أن تعليق وفد الرياض لمشاركته في مفاوضات جنيف لن يؤثر على المفاوضات المنعقدة في جنيف، مؤكدا أن هناك دول إقليمية لا تريد لهذا الحوار السوري ــ السوري أن يحقق نتائج إيجابية.

وقال شحادة وهو نائب سابق في البرلمان السوري لـ((شينخوا)) بدمشق إن "تعليق المشاركة تؤكد أن هناك من يدعم منع الحوار السوري - السوري" .

وأشار شحادة إلى أن هذا التصرف "لا يخدم مصلحة الشعب السوري"، معربا عن تمنياته في أن تتحمل المعارضة مسؤوليتها التاريخية لإجراء الحوار والوصول إلى أفضل الحلول".

وأضاف شحادة أن "الوفد الرسمي السوري طرح ثلاث نقاط هامة ويمكن الاستفادة منها: تشكيل حكومة شراكة موسعة وتعديل الدستور وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة. هذا يعني أن الحكومة السورية سهلت أمام المعارضة الأبواب من أجل الدخول إلى حوار جدي ومفيد، ولكن يبدو أن هذه المعارضة لا تريد فرصة ثانية لإنقاذ الشعب السوري من خلال الحوار".

وتابع قوله "إنى أعتقد تعليق معارضة الرياض مشاركتها لا يعني الوصول إلى أفق مسدود، والحوار السوري سوف يستمر بمن حضر".

وأكد رئيس الوفد الحكومي إلى محادثات جنيف بشار الجعفري في مؤتمر صحفي أعقب جلسة محادثات مع نائب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا رمزي عز الدين بمقر الأمم المتحدة في جنيف، أن الأخير أكد أن الأمم المتحدة تعتبر المحادثات مستمرة رغم انسحاب وفد معارضة الرياض، مبيناً أن الحديث جرى بشكل رئيسي عن التعديلات التي قدمها وفده على ورقة المبعوث الخاص، لاسيما تلك التعديلات المتعلقة بتشكيل حكومة وحدة موسعة وضرورة الضغط على دول الجوار لتنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، خصوصا القرار 2253.

وجدد الجعفري موقف دمشق حول الحل السياسي بقوله "الحل السياسي هو حكومة وطنية موسعة ودستور وانتخابات برلمانية وأي مجموعة تفكر بغير ذلك هي واهمة وتعطل حوار جنيف وتضيع وقتها ووقتنا "، مشترطاً على "من يشارك في هذه الحكومة أن يكون نابذا للإرهاب ومعارضاً وطنياً لا يعمل لمصلحة أجندة خارجية ولا يقبل أن يستخدم من قبل سلطة أجنبية".

بدوره أكد فيصل المقداد نائب وزير الخارجية السوري عقب وصوله يوم الثلاثاء إلى العاصمة التشيكية براغ في زيارة رسمية أن تعليق مشاركة وفد معارضة الرياض في الحوار السوري يأتي ضمن حركاته البهلوانية التي تدل على عدم جديته بالوصول إلى حل سياسي للأزمة في سوريا، معتبرا أن "قرارات الوفد ليس بيد تلك المعارضة فهي متعددة الولاءات".