تعليق: على الاتحاد الأوروبي إعادة التفكير فى قراره بشأن منح الصين وضع اقتصاد السوق

بكين 13 مايو 2016 / يرسل تصويت مشرعي الاتحاد الأوروبي ضد منح الصين وضع اقتصاد السوق إشارة تثير القلق بان أحد أهم العلاقات التجارية فى العالم تعاني من خطر التدهور.

كان برلمان الاتحاد الأوروبي قال فى قرار له أمس الخميس ان القدرة الانتاجية المفرطة والصادرات الرخيصة عاملان يضران بوظائف الاتحاد الأوروبي، ما يدعو الاتحاد الأوروبي إلى عدم منح الصين وضع اقتصاد السوق.

ورغم ان قرار برلمان الاتحاد الأوروبي غير ساري المفعول قانونيا، الا انه قد يحمل رسالة خاطئة مفادها أن تجارة الصين المزدهرة مع الاتحاد الأوروبي تقوم علي مزايا سعرية زائفة وغير نزيهة، الأمر الذى يشوه الصورة الحقيقية.

ومنذ أن انضمت الصين إلى منظمة التجارة العالمية، لا تدخر جهدا فى محاولة تقليل هيمنة الحكومة على النشاط الاقتصادي ومنح قوى السوق دورا أكبر.

وفى الوقت الذى يعمل ثاني أكبر اقتصاد فى العالم على التحول من الاعتماد على التصدير إلى الاستهلاك، تتصارع الصين مع تكاليف الانتاج التى ترتفع بشدة، الأمر الذى أثر بشدة على المصدرين الصينيين.

و فى الوقت الذى يواجه فيه الاقتصاد العالمي تعافيا ممتدا وبطيئا، تسعى الدول التجارية الكبرى إلى تبني سياسة الحمائية التجارية لدعم الصناعات المحلية. وتتصاعد حدة الاحتكاكات التجارية بشكل كبير فى قطاع الصلب عالميا فى الفترة الأخيرة، حيث يواجه كبار صُناع الصلب على مستوى العالم خطر زيادة القدرة الانتاجية.

وعلى ذلك، فإن اتهام الاتحاد الأوروبي الصين بانها مسئولة عن إغراق سوق الصلب فى الكتلة التى تضم 27 عضوا لا أساسٍ له. فصادرات الصين من الصلب الى الاتحاد قليلة قياسا بدول أخرى. وتعد منتجات الصلب الصينية ذات القيمة المضافة المنخفضة تكميلية لحقيبة سوق الصلب للاتحاد الأوروبي.

وحتى بدون الاستيراد من الصين، المفروض على الاتحاد التوجه إلى دول أخرى ليستورد منها منتجات مماثلة، وهذا لن يوقف عملية فقد الوظائف فى الاتحاد.

إن معارضة منح الصين وضع اقتصاد السوق داخل الاتحاد الأوروبي تأتي بشكل أساسي من دول جنوب أوروبا، حيث تضررت قطاعات الصلب والنسيج وغيرها من قطاعات التصنيع بشكل كبير.

على الجانب الآخر، أعربت دول أخرى ذات قدرة تنافسية أكبر فى مجال التصنيع مثل بريطانيا وهولندا عن دعمهما لمنح الصين وضع اقتصاد السوق.

وفى البيان، اعترف الاتحاد الأوروبي بأهمية شراكته مع الصين، مؤكدا على ان السوق الصينية "المحرك الأساسى للربح لعدد من الصناعات والمنتجات فى الاتحاد."

جدير بالذكر ان الصين ثاني أكبر شريكة تجارية للاتحاد بحجم تجارة يومي يزيد على مليار يورو ( 1.14 مليار دولار أمريكى). وبالتالي، فإن منح الصين وضع اقتصاد السوق سيجعل العلاقات التجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي أكثر قوة من أي وقت مضى، بالنظر إلى زيادة الاعتماد المتبادل على بعضهما البعض.

يتعين على الاتحاد الأوروبي التفكير قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن منح الصين وضع اقتصاد السوق. كما انه يمكن دفع العلاقات التجارية بين الصين والاتحاد لتنمو بشكل سليم يعود بالنفع على الجانبين فقط من خلال الاهتمام بالتقدم الذى حققته الصين فى أجندتها الخاصة باقتصاد السوق ونبذ التحيز المتأصل.