الجزائر وبريطانيا تبحثان تعزيز التعاون الإقتصادي بينهما

الجزائر 22 مايو 2016 / أجرى رئيس الوزراء الجزائري عبد الملك سلال اليوم (الأحد) مباحثات مع الوزير البريطاني المنتدب المكلف بالخزينة غريغوري هاندس والممثل الخاص للوزير الأول البريطاني المكلف بالشراكة الاقتصادية مع الجزائر ريشارد ريسبي تناولت تعزيز التعاون الإقتصادي بين البلدين.

وقال بيان صادر عن رئاسة الحكومة الجزائرية إن المباحثات التي جرت بحضور وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب تم فيها "تقييم التعاون الاقتصادي بين مؤسسات البلدين والآفاق التي توفرها الجزائر للاستثمار الأجنبي في إطار سياسة تنويع الاقتصاد الوطني التي تقوم الحكومة بتنفيذها".

وأكد سلال خلال المباحثات على ضرورة "أن تتجاوز مؤسسات البلدين مرحلة النوايا والتصريحات والشروع في تجسيد المشاريع التي تعود بالفائدة المتبادلة على البلدين".

من جانبه، أعلن غريغ هاندس عن اعتزام البلدين التوقيع قريبا على ثلاث اتفاقيات تعاون في مجالات تخص عدم الازدواج الضريبي وستسمح بتعزيز وجود الشركات البريطانية في الجزائر والشركات الجزائرية في بريطانيا على أن تدخل حيز التنفيذ في يناير 2017 في الجزائر وفي يونيو من نفس العام في بريطانيا.

وسيتم التوقيع على اتفاقية ثانية بين غرفتي التجارة والصناعة للبلدين بهدف توفير إطار عمل ملائم للتبادل والشراكة لرجال أعمال البلدين.

أما فيما يتعلق بالاتفاقية الثالثة فتخص فتح مدرسة بريطانية دولية في الجزائر والتي ستضمن تعليم اللغة الانجليزية وفق برامج مدرسية بريطانية وجزائرية.

وأكد هاندس أن الشراكة الإقتصادية بين البلدين تعود إلى عقود خاصة في مجال الطاقة وقد تم تعزيزها "بفضل توجيهات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي دعا الوزير الأول البريطاني ديفيد كاميرون إلى تقوية الشراكة مع الجزائر في مجال الأمن والتنويع الاقتصادي بالخصوص".

من جهته، قال المبعوث الخاص للوزير الأول البريطاني لورد ريسبي إن كاميرون يعتبر أن الجزائر "بلد جد مستقر وشريك موثوق به وسط منطقة تشهد الكثير من الصعوبات".

وأكد أن العلاقات بين البلدين "قوية في الميادين الأمنية والدفاع والاقتصاد ونرغب في تعزيزها أكثر".

ويأتي انعقاد هذه المباحثات بالتزامن مع انعقاد منتدى الأعمال الجزائري البريطاني اليوم بالعاصمة الجزائر بمشاركة 190 رجل أعمال بريطاني حيث تم بحث فرص الإستثمار في مجالات الصناعة والنفط والبنى التحتية والطاقات المتجددة والنقل وتكنولوجيات الإعلام والإتصال والمالية والخدمات القانونية.

وبلغت صادرات الجزائر ومعظمها نفطية 2.53 مليار دولار أمريكي في 2015 فيما صدرت بريطانيا ما قيمته 471 مليون دولار أساسا في المنتجات الكيميائية ومشتقات النفط والآلات الصناعية والسيارات والمواد المصنعة.

وقد دعا وزير الصناعة الجزائري خلال المنتدى إلى شراكة جزائرية - بريطانية تتماشى مع السياسة الجزائرية للتنويع الاقتصادي.

وقال إنه "على المؤسسات البريطانية استغلال فرص الاستثمار في الجزائر لا سيما في القطاعات الصناعية المولدة للقيمة المضافة والشغل خارج المحروقات في إطار التوجه الرامي إلى إيجاد بدائل للواردات".

وأكد على أن "الجزائر عازمة على الخروج من تبعيتها للمحروقات وخلق الظروف اللازمة لبناء اقتصاد متنوع تنافسي مفتوح يواكب التطورات الهيكلية للاقتصاد العالمي".

كما أكد الوزير على أن بلاده تعتبر قطاعات ذات أولوية وقيمة مضافة قوية لبعث اقتصادها المبني على النفط وهي الصناعات الكهربائية والالكترونية والميكانيكية وأنظمة النقل والصناعات الرقمية وأنظمة تثمين الموارد الطبيعية والصناعات التحويلية فضلا عن القطاعات المستقبلية كالطاقات المتجددة والسياحة والزراعة.

وأكد أن "الجزائر قامت بإعادة بناء توازناتها الاقتصادية والمالية وشرعت بحزم في مسار تسريع الإصلاحات الاقتصادية، وهي الآن من أحسن الوجهات الاستثمارية في جنوب المتوسط وفي العالم العربي وبإمكان الجزائر أن تصبح مركزا اقتصاديا للمنطقة المغاربية والإفريقية".