الخرطوم ترحب بمشاورات قطرية مع حركتين سودانيتين متمردتين في الدوحة

الخرطوم اول يونيو 2016 /رحبت الحكومة السودانية اليوم (الأربعاء) بانخراط حركتي العدل والمساواة، وجيش تحرير السودان المتمردتين في مشاورات مع الوساطة القطرية للانضمام الى اتفاق سلام دارفور.

ونقلت وكالة السودان الرسمية للأنباء (سونا) عن أمين حسن عمر مسؤول مكتب متابعة سلام دارفور بالحكومة السودانية إن الحكومة "أبدت استعدادها للسماع من الحركتين حول أي اهتمامات او انشغالات في إطار قضايا دارفور التي لم تكن وثيقة الدوحة قد حسمت الخيارات حولها".

وشدد عمر على ان وثيقة الدوحة هي أساس أي عملية تفاوض للانضمام للسلام باقليم دارفور وأن نصوص الوثيقة غير قابلة لإعادة التفاوض حولها.

وأكد أن الوساطة المشتركة الممثلة في الوسيط المشترك للاتحاد الأفريقي ودولة قطر، هي الجهة المعتمدة أفريقيا وعربيا ودوليا لمواصلة التفاوض حول الانضمام للسلام.

ودعا المسؤول السوداني الحركتين لالتزام خيار الحكمة والانضمام للعملية السلمية والمشاركة في تحقيق الاستقرار والتنمية في دارفور.

وبدأ رئيس اللجنة الدولية لمتابعة تنفيذ سلام دارفور نائب رئيس الوزراء القطري، أحمد بن عبد الله آل محمود، قبل يومين مشاورات بالدوحة مع كل من رئيس حركة العدل والمساواة جبريل ابراهيم، ورئيس حركة تحرير السودان، مني أركو مناوي.

وترفض حركة العدل والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم، وحركة جيش تحرير السودان برئاسة مني أركو مناوي وحركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد نور، التوقيع على اتفاق سلام دارفور وتصر على انه " اتفاق جزئي" لا يلبي مطالب سكان الاقليم المضطرب منذ العام 2003.

وكانت حركتا العدل والمساواة وجيش تحرير السودان قد طالبتا في وقت سابق قطر بلعب دور أكبر في ملف الوساطة لدى الحكومة السودانية، وذلك بالانضمام لمنظومة الوساطة الأفريقية رفيعة المستوى، التي يقودها ثابو مبيكي لتقريب الشقة بين الفرقاء.

لكن الحكومة السودانية ترفض مقترح المجموعات المسلحة في دارفور بدمج الوساطة القطرية في آلية الاتحاد الافريقي رفيعة المستوى.

وكانت الحكومة السودانية قد وقعت في منتصف يوليو من العام 2011 بالدوحة وثيقة نهائية للسلام في دارفور مع حركة التحرير والعدالة بزعامة التيجاني سيسي بعد عام كامل من التفاوض بالعاصمة القطرية.