الرئيس الباكستانى يعارض الحل العسكرى للنزاع الافغانى

اسلام اباد اول يونيو 2016 / صرح الرئيس الباكستانى مأمون حسين اليوم (الأربعاء) انه ما من حل عسكرى للمشكلة فى افغانستان وأكد على الحاجة الى اجراء حوار سياسى لحل القضية.

جاءت التصريحات وسط أعمال العنف المتزايدة فى افغانستان بعد رفض طالبان الانضمام الى محادثات السلام وبدء موسم القتال السنوى فى الشهر الماضى.

وقد شجعت باكستان طالبان على إرسال وفد لممثليها الأفغان المتمركزين فى قطر لاسلام اباد فى اواخر ابريل الماضي لمناقشة محادثات السلام. بيد ان الحكومة الافغانية لم ترسل ايضا وفدها فى اعقاب الهجوم المميت الذى وقع يوم 19 ابريل فى كابول.

وقال حسين امام البرلمان "ان باكستان مع الرأى القائل إن السلام والاستقرار فى افغانستان امر لازم للسلام فى المنطقة. ويمكن لهذا الهدف ان يتحقق عن طريق المصالحة بين الأطراف المعنية ولن يكون هناك حل عسكرى لهذه المشكلة".

واشار الى الجهود التى تقوم بها مجموعة التنسيق الرباعية المكونة من الصين وباكستان والولايات المتحدة وافغانستان - لتسهيل المحادثات بين الحكومة الافغانية وطالبان.

وقال الرئيس الباكستانى "انه بالرغم من ان بعض الحوادث التى جرت مؤخرا فى افغانستان اعاقت هذه العمليات, فإننا مازلنا على ثقة من ان هذه الجهود سوف تنجح".

وقد التقى دبلوماسيون كبار من مجموعة التنسيق الرباعية فى اسلام اباد الشهر الماضى واتفقواعلى ان "العنف لا يحقق شيئا وان مفاوضات السلام لا تزال هى الخيار الوحيد للتسوية السياسية فى افغانستان".

وتطرق الرئيس ايضا الى الشؤون الداخلية والخارجية فى خطابه الذى جاء مع بداية العام البرلمانى الجديد مع تركيز خاص على الممر الاقتصادى الصينى الباكستانى الذى يقدر بمليارات الدولارات.

وقال ان المؤشرات الايجابية الحالية سوف تشجع المستثمرين الاجانب وتسرع التقدم الاقتصادى فى البلاد الذى سيدعمه الممر الاقتصادى الصينى الباكستانى.

واضاف حسين امام البرلمان "عند هذا المنعطف من تاريخنا فاننا نحتاج الى توافق وطنى وتضامن تتعاظم أهميتهما فى سياق الممر الاقتصادى الصينى الباكستانى. وانه لا وزن للتحفظات التى اعرب عنها بعض الدوائر فيما يتعلق بالممر".

واشار الى ان جدول الممر الاقتصادى الصينى الباكستانى يظهر بوضوح ان المشروع ليس لمنفعة اى حكومة بعينها او حزب سياسى او مجموعة من السياسيين ولكنه مشروع وطنى خالص.

واكد "انه من مسئولية الامة ازالة العقبات الداخلية والخارجية التى تعترض طريق تنفيذه".