السعودية تصدر أول ترخيص استثماري في القطاع التجاري بملكية أجنبية بالكامل

الرياض 17 يونيو 2016/أصدرت الهيئة العامة للاستثمار السعودية أول ترخيص استثماري في القطاع التجاري بملكية أجنبية بالكامل، لشركة داو كيميكال الأمريكية وذلك بعد أيام من موافقة مجلس الوزراء على فتح قطاع تجارة التجزئة والجملة للشركات العالمية بنسبة ملكية 100 في المائة.

وجاء في بيان للشركة أوردته وكالة الأنباء السعودية يوم الجمعة "تأكيدا على اهتمام المملكة بجذب كبريات الشركات العالمية الرائدة في هذا القطاع فقد سلم الترخيص الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال زيارته الحالية للولايات المتحدة الأمريكية إلى أندري ليفيرز الرئيس التنفيذي لشركة داو كيميكال الأمريكية .

وتعتبر شركة داو كيميكال، وفقا للبيان، المدرجة في مؤشر داوجونز الأمريكي والتي تأسست قبل نحو 120 عام، من كبريات الشركات العالمية في مجال الصناعات البتروكيماوية والصناعات التحويلية وفي مجال الابتكار والبحوث، وقد بلغت إيراداتها السنوية عام 2015 حوالي 48 مليار دولار وعدد موظفيها 51 ألف موظف.

وأوضحت الهيئة أن الشروط اللازمة للترخيص للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة ملكية 100 في المائة نصت على الترخيص للشركات التي لديها تواجد في 3 أسواق بحد أدنى ، وألا يقل رأس المال النقدي للشركة التي يتم تأسيسها وفقا لنظام الشركات عن 30 مليون ريال سعودي ، مع التزام الشركة باستثمار مبلغ لا يقل عن 200 مليون ريال سعودي (يحتسب من ضمنها رأس المال النقدي للشركة)، على أن يكون الاستثمار على مدى الخمس سنوات الأولى تبدأ من تاريخ الحصول على الترخيص الاستثماري من الهيئة العامة للاستثمار.

كما تلتزم الشركة بنسب توظيف السعوديين وفقا لما تحدده وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووضع وتنفيذ خطة لتوليهم وظائف قيادية في الخمس سنوات الأولى وضمان استمرارها مع التزام الشركة بتدريب 30% من الموظفين السعوديين سنويا.

وتضمنت الشروط التزام الشركة بأن تحقق خلال الخمس سنوات الأولى واحد أو أكثر مما يلي التصنيع: وذلك بأن تكون 30% من منتجاتها الموزعة محليا مصنعها في المملكة؛ وبرامج البحوث والتطوير: وذلك بتخصيص 5% - كحد أدنى - من إجمالي المبيعات لتأسيس برامج للبحوث والتطوير في المملكة؛ والخدمات اللوجستية والتوزيع: وذلك بتأسيس مركز موحّد لتقديم تلك الخدمات، وتقديم خدمات ما بعد البيع.

وكان مجلس الوزراء السعودي أصدر الاثنين الماضي قرارا بالموافقة على فتح قطاع تجارة التجزئة والجملة بنسبة ملكية 100 % جاء في سياق تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ، والتنفيذ الفعال والسريع لمبادرات التحول الوطني 2020 المتعلقة بالاستثمار من خلال جذب تجار التجزئة الإقليميين والدوليين، وتخفيف القيود المتعلقة بالملكية والاستثمار الأجنبي .

وتستهدف المملكة من هذا القرار بحسب ما أوضح وزير التجارة والاستثمار السعودي كبريات الشركات العالمية الرائدة في قطاع تجارة التجزئة والجملة والتي تقدم عدد منها بطلب ترخيص استثماري من الهيئة العامة للاستثمار مع برامج تنفيذية لاستثماراتها في المملكة.