تقرير اخباري:الفلسطينيون يطالبون بتشكيل لجنة تحقيق دولية في حادث قتل طفل بنيران الجيش الاسرائيلي

رام الله 21 يونيو 2016 /طالب مسؤولون فلسطينيون بتشكيل لجنة تحقيق دولية في حادثة مقتل طفل فلسطيني اليوم (الثلاثاء) ، بنيران الجيش الإسرائيلي الذي اعترف لاحقا بأن قواته قتلت الطفل عن طريق الخطأ.

ونددت الحكومة الفلسطينية في بيان صحفي تلقت وكالة أنباء (شينخوا) نسخة منه، ب "عملية الإعدام الميداني التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي" وأدت لمقتل الطفل محمود بدران (15 عاما) من بلدة "بيت عور" قرب رام الله.

وطالب المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود بفتح تحقيق دولي بشأن "الاعدامات الميدانية والممارسات الاحتلالية اللاإنسانية التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين".

وكانت أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل الطفل بدران وإصابة ستة آخرين بجروح أحدهما بحالة خطيرة بإطلاق نار من الجيش الإسرائيلي استهدفهم في قرية "بيت عور" غرب رام الله.

واتهم رئيس مجلس قروي بيت عور وجيه هلال في تصريحات لوكالة أنباء ((شينخوا)) ، الجيش الإسرائيلي بإعدام الطفل بدران بعد أن استهدفه مع أطفال آخرين خلال عودتهم إلى القرية بعد تنزههم في مسبح ومنتزه قرية مجاورة.

وقال هلال إن قوة من الجيش استهدفت مركبة الأطفال من مكان مرتفع بينما كانت تسير على الطريق المحاذي للقرية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مصادر عسكرية أن فلسطينيين هاجموا سيارات للمستوطنين على الطريق السريع (443) غرب رام الله، مما أدى لإصابة ثلاثة إسرائيليين بجروح وتضرر 12 سيارة جراء الحادث مما استدعى إطلاق نار عليهم.

وأقر الجيش الإسرائيلي بأن الطفل الفلسطيني "قتل بالخطأ ولم يكن له أي ضلع في حادث رشق سيارات إسرائيلية بالحجارة".

من جهته قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات ان "الاحتلال لن يفلت من جرائمه الخارجة عن القانون وسيمثل مجرموه أمام العدالة الدولية".

وطالب عريقات في بيان صحفي تلقت (شينخوا) نسخة منه، مقرر الأمم المتحدة كريستوف هينز الخاص والمعني بحالات الإعدام خارج القانون أو بإجراءات موجزة أو تعسفا بالشروع الفوري ب"إجراء تحقيق رسمي في هذه الجريمة البشعة وجميع أعمال القتل خارج نطاق القانون التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء شعبنا".

كما طالب دول العالم التي تدفع بجهود السلام قدما بـ "اتخاذ جميع الاجراءات الرادعة لخروقات الاحتلال، وضمان عدم افلات إسرائيل من العقاب ومحاسبتها، والتحقيق في الوضع الفلسطيني برمته لأن العدالة شرط رئيسي من شروط تحقيق السلام".

من جهتها ، اتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي الحكومة الإسرائيلية بأنها "تتمسك بخيار العدوان والقوة والبطش في تعاملها مع الفلسطينيين بعيدا عن أية افاق سياسية تفاوضية لحل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي بالطرق السلمية ما يثبت من جديد أن حكومة نتنياهو هي حكومة متطرفين ومستوطنين تمارس بشكل يومي أبشع صور إرهاب الدولة".

وطالبت الوزارة المنظمات الحقوقية والإنسانية الفلسطينية والإقليمية والدولية "بسرعة توثيق ملابسات هذه الجريمة النكراء تمهيدا لرفعها إلى المحاكم الوطنية والدولية المختصة لملاحقة ومحاسبة المجرمين والقتلة ومن يقف خلفهم".

ومنذ الأول من أكتوبر الماضي تتواصل موجة توتر بين الفلسطينيين وإسرائيل أدت إلى مقتل 210 فلسطينيين من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، و38 إسرائيليا بحسب إحصائيات رسمية.