تقرير إخباري: القضاء الإداري في مصر يقضي ببطلان اتفاقية تمنح السيادة على جزيرتين للسعودية

القاهرة 21 يونيو 2016 /قضت محكمة القضاء الإداري في مصر اليوم (الثلاثاء) ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، التي تقضي بتبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر للمملكة، وأكدت استمرار "السيادة المصرية" عليهما.

وقال التلفزيون الرسمي المصري على موقعه الإلكتروني إن "الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيي دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، قضت اليوم ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وعودة جزيرتي تيران وصنافير للسيادة المصرية".

وكان عدد من المحامين أقاموا دعوى لبطلان الاتفاقية، مستندين في ذلك إلى مخالفتها اتفاقيات سابقة وخرائط تفيد بأن الجزيرتين تقعان ضمن الحدود والسيادة المصرية.

ونشر المحامي خالد علي أحد مقيمي الدعوى القضائية على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) الحكم، والذي جاء به إن المحكمة قضت "ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة في ابريل سنة 2016 المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية مع ما يترتب على ذلك من اثار أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصري وضمن حدود الدولة المصرية واستمرار السيادة المصرية عليهما وحظر تغيير وصفهما بأي شكل لصالح أية دولة أخرى".

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، حسب ما نشرت وكالة أنباء (الشرق الأوسط) الرسمية "إن أرض الوطن ملك للأمة المصرية كلها، وأنها لا تسجل في الشهر العقاري كعقارات الأفراد، وإنما سجلت في سجل التاريخ، وأنه لا يقبل في اثباتها شهادة شاهد أو شهود قد يضلوا أو ينسوا".

وأضافت أن "مصر دولة منذ أكثر من خمسة آلاف عام فى موقعها المعلوم للكافة، وزادت مساحتها في أوقات قوتها إلى ما حولها من أراض، كما تعرضت لغزو أو احتلال، واختلفت أوضاعها القانونية لكنها لم تزل من الوجود في أي وقت، وظل إقليمها متميزا في كل مراحل التاريخ، وارتبطت سيناء وجزيرتا تيران وصنافير والجزر المصرية في خليج السويس والبحر الأحمر بمصر ارتباط الجزء بالكل، وقد طبقت مصر القوانين واللوائح المصرية على جزيرتي تيران وصنافير، ومنها اللوائح الخاصة بالحجر الصحي".

وأشارت إلى أن "مصر طبقت أيضا على الجزيرتين المذكورتين اللائحة الجمركية الصادرة فى 2 أبريل سنة 1884.. كما تضمنت الاتفاقية الموقع عليها فى رفح فى أول أكتوبر 1906 بين مندوبي الدولة العثمانية (تركيا) ومندوبي الخديوية المصرية بشأن تعيين خط فاصل إداري بين ولاية الحجاز ومتصرفية القدس وبين شبه جزيرة سيناء النص في المادة الأولى على أن يبدأ الخط الفاصل الاداري من رأس طابا الكائنة على الساحل الغربي لخليج العقبة، ويمتد إلى قمة جبل فورت مارا على رؤوس جبال طابا، إلى شاطىء البحر المتوسط ماراً بتلة خرائب على ساحل البحر، وقد أصبح الخط الإداري المشار إليه هو خط الحدود الدولية لمصر مع فلسطين".

واسترسلت المحكمة "إن اتفاقية 1906 لم يرد بها أي نص يترتب عليه خروج جزيرتى تيران وصنافير من الحدود المصرية، كما أن الجزيرتين تقعان عند مدخل خليج العقبة بعيدا عن المنطقة التي ورد الاتفاق بشأنها.. كما تضمن كتاب أطلس الذي يستعمل فى المدارس المصرية والمطبوع بمصلحة المساحة والمناجم على نفقة وزارة المعارف العمومية فى مصر، والمطبوع عام 1922 والمعاد طبعه عام 1937، خريطة مصر التي تضمنت جزيرتي تيران وصنافير ضمن الأراضي المصرية".

ونقلت وسائل إعلام محلية عن المحامي خالد علي قوله في تصريحات عقب الحكم إن "الحكم يعتبر تاريخيا، وهو يلغي الاتفاقية التي وقعها رئيس الوزراء (..) ويؤكد استمرار السيادة المصرية على الجزيرتين".

وأكد أن "الحكم ملزم للدولة مالم يتم الطعن عليه وقبول الطعن".

والحكومة المصرية ممثلة في هيئة قضايا الدولة هي الجهة الوحيدة المنوط بها الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، حسب علي.

وأكد مجلس الوزراء المصري في بيان نشرته وكالة أنباء (الشرق الأوسط) الرسمية اليوم، احترامه لأحكام القضاء المصري.

وقال إنه "في هذا الإطار، قامت هيئة قضايا الدولة بالطعن على حكم القضاء الإداري القاضى ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية".

وكان المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب المصري، قد قال في تصريحات صحفية في وقت سابق اليوم إنه "يتم حاليا دراسة أسباب الحكم لاتخاذ الإجراءات القانونية بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا لطلب وقف تنفيذه ثم إلغائه".

وأكد العجاتي "أن الحكومة المصرية تحترم الأحكام القضائية، انطلاقا من مبدأ سيادة القانون (..) وتعمل مع باقي مؤسسات الدولة المصرية في الإطار الذي رسمه الدستور والقانون".

ويتبع القضاء الإداري مجلس الدولة، ومنوط به الفصل في القضايا والطعون المقدمة ضد القرارات التي تكون الحكومة طرفا فيها.

ووقعت مصر والسعودية في أبريل الماضي اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بينهما تقضي بإعادة جزيرتي تيران وصنافير للمملكة، وذلك ضمن حزمة من الاتفاقيات المشتركة خلال زيارة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز للقاهرة.

وأثار توقيع الاتفاقية جدلا في مصر بشأن السيادة على الجزيرتين، وخرجت على إثر ذلك تظاهرات احتجاجية يومي 15 و25 أبريل الماضي.

وأكدت الحكومة المصرية في بيانات رسمية أن الجزيرتين سعوديتان، مشيرة إلى أن الرياض كانت قد طلبت من القاهرة في خطابات رسمية التكفل بحمايتهما في عام 1950.

لكن خبراء ومعارضين مصريين يقولون إن الجزيرتين مصريتان ويتهمون النظام ببيعهما للسعودية.

وتعد المملكة العربية السعودية من أقوى الداعمين للنظام المصري الحالي.

ووافق مجلس الشورى السعودي، الذي يمثل السلطة التشريعية في المملكة، في 25 ابريل بالإجماع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع مصر.

وكان من المقرر أن يناقش مجلس النواب المصري الإتفاقية للتصديق عليها أو رفضها لكن ذلك لم يتم حتى الآن.

ويقول خبراء قانونيون مصريون إن الحكم الصادر اليوم ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية "غير نهائي لكنه واجب النفاذ ويمنع البرلمان المصري من مناقشتها".

وقال الدكتور شوقي السيد استاذ القانون بجامعة القاهرة لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن الحكم "واجب النفاذ، وهو ملزم لكل هيئات الدولة بما فيها البرلمان".

وتابع السيد "أن مجلس النواب المصري ملزم بعدم مناقشة الإتفاقية حتى يصدر فيها حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا".

وأكد عصام الإسلامبولي الخبير القانوني، الأمر نفسه، قائلا إنه "لا يجوز عرض أمر الاتفاقية على مجلس النواب المصري، بعدما باتت هي والعدم سواء بعد صدور الحكم ببطلانها، مالم يصدر قرار من دائرة الفحص بالإدارية العليا بوقف التنفيذ لحين الفصل في الطعن".

وقالت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، ل(شينخوا) إنه "في ضوء هذا الحكم فإن مجلس النواب يمتنع جبرا عن مناقشة الاتفاقية لحين صدور حكم نهائي من جهة الاختصاص القضائي".

وتقع جزيرة تيران في مدخل مضيق تيران الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر، بينما تقع جزيرة صنافير شرق مضيق تيران.