تقرير إخباري: الأمم المتحدة تقول إن 19 من 22 محافظة يمنية تواجه انعداما حادا في الأمن الغذائي

الأمم المتحدة 21 يونيو 2016 / تواجه مناطق واسعة من اليمن الممزقة بالحرب-- 19 من بين 22 محافظة -- انعداما حادا في الأمن الغذائي فضلا عن أن الوضع في المناطق المتضررة مرشح للتدهور في حال استمر النزاع في الدولة الواقعة في الشرق الأوسط، وفقا لما ذكرته وكالات الأمم المتحدة هنا يوم الثلاثاء.

وأكد تحليل التصنيف المرحلي المتكامل حول الأمن الغذائي أن أكثر من نصف عدد سكان البلاد يعيشون في "مرحلة الطوارئ" أو "الأزمة" من حيث الأمن الغذائي، حيث أن ما يصل الى 70 بالمئة من السكان في بعض المحافظات يجدون صعوبة في إطعام أنفسهم.

كما يعيش 7 ملايين على الأقل أي ما يعادل ربع عدد السكان في مرحلة أدني من "الطوارئ" من حيث الأمن الغذائي أو المرحلة الرابعة من المقياس المكون من خمس مراحل، ما يعكس زيادة بنسبة 15 في المئة منذ يونيو 2015.

كما يوجد 7.1 مليون شخص آخرين يمرون بمرحلة "الأزمة"، أي المرحلة الثالثة.

وقال جايمي مكغولدريك، المنسق الإنساني للأمم المتحدة لدى اليمن، إن "النتائج تشير بشكل واضح إلى فداحة الأزمة الإنسانية في اليمن،" مضيفا أنها "واحدة من أسوأ الأزمات في العالم ومرشحة للتدهور".

وأدى نقص الوقود والقيود المفروضة على الاستيراد إلى قلة توفر السلع الأساسية في البلد الذي يستورد حوالي 90 في المائة من احتياجاته الغذائية الأساسية. وقد تراجعت واردات الأغذية والوقود في مارس 2016 إلى أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2015. وغطت واردات الوقود 12 في المئة من احتياجات البلاد.

كمت أثر نقص البذور والأسمدة على إنتاج المحاصيل في جميع أنحاء البلد الذي يقتات حوالي 50 في المئة من قوته العاملة على الزراعة والأنشطة المتعلقة بها.

كما شهدت البلاد إعصارين في نوفمبر العام الماضي فضلا عن فيضانات عارمة وهجوم أسراب الجراد في أبريل الماضي الأمر الذي زاد من معاناة المجتمعات وحد من قدرتها على إنتاج الغذاء والحصول عليه.

وقال سلام حاج حسن ممثل منظمة الأغذية والزراعة (فاو) في اليمن إن " النزاع الجاري والنزوح ومحدودية الوصول إلى المواقع الزراعية والسكنية يستمر في إلحاق خسائر كبيرة بالزراعة وتهديد حياة المزارعين"، مؤكدا ضرورة مساعدة المجتمعات الآن على إطعام نفسها من خلال الزراعة المنزلية وتربية الدواجن في المنزل بجانب تدخلات أخرى.

وقال بورنيما كاشياب، مدير برنامج الأغذية العالمي بالدولة، "مع سيولة الوضع وحتى يتم التوصل إلى حل سياسي، سوف نستمر في رؤية زيادة في عدد الأشخاص الذين يجدون صعوبة في إطعام أنفسهم وأسرهم ومزيد من التدهور في الأمن الغذائي في جميع أنحاء اليمن"، داعيا الأطراف إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية الى المتضررين دون قيود.

وبحسب بيانات صندوق الأمم المتحدة للطفولة، فإن نحو 3 ملايين طفل دون الخمس سنوات إضافة إلى نساء حوامل ومرضعات يحتاجون إلى خدمات للعلاج من سوء التغذية الحاد أو الوقاية منه.

وأشار التقرير إلى أن نسبة سوء التغذية الحاد بلغت مستوى خطيرا في معظم المحافظات اليمنية حيث وصلت إلى 25.1 بالمئة في تعز و21.7 بالمئة في الحديدة.

كما شهدت نفس المناطق تراجعا كبيرا في الصيد التقليدي بنسبة تصل إلى حوالي 75 بالمئة في تعز والحديدة. وفي المحافظات الأخرى انخفضت أنشطة صيد الأسماك إلى النصف مقارنة بعام 2014.

وتحت هذه الظروف تصبح المساعدة الغذائية والزراعية أمرا حاسما لإنقاذ الأرواح وحياة الناس في جميع أنحاء اليمن.

وقال ماكغولدريك " من يناير حتى 30 أبريل عام 2016، تلقى نحو 3.6 مليون شخص مساعدات غذائية طارئة بيد أن الاستجابة الشاملة لا تزال دون التمويل بشكل كبير"، داعيا المانحين إلى زيادة تمويلهم الإنساني.

وبدأت مفاوضات تحت رعاية ووساطة الأمم المتحدة في الكويت يوم 21 أبريل بهدف التوصل الى مصالحة تنهي الحرب الأهلية المستمرة منذ أكثر من عام في اليمن.

وتعد هذه المحادثات الثالثة من نوعها منذ اندلاع النزاع أثر اقتحام الحوثيين للعاصمة صنعاء والإطاحة بالرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته في سبتمبر 2014. وقد فشلت محادثات السلام السابقة في إنهاء العداءات.

ودخلت المحادثات بالفعل أسبوعها الثامن بيد أن المفاوضين فشلوا حتى الآن في الاتفاق على جدول أعمال يتسق مع قرار مجلس الأمن 2216.

ويطالب القرار بانسحاب المسلحين الحوثيين من صنعاء وجميع المدن الأخرى وتسليم أسلحتهم وإطلاق سراح السجناء السياسيين قبل تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية.

لكن يصر ممثلو الحوثي وصالح على تشكيل حكومة وطنية جديدة قبل مناقشة أي قضايا أخرى.

ودفعت الحرب الأهلية تحالفا بقيادة السعودية إلى التدخل بدعوة من الرئيس هادي لإعادة حكومته المعترف بها دوليا إلى صنعاء.

وأسفرت الحرب الأهلية عن مقتل أكثر من 6 آلاف شخص نصفهم من المدنيين وإصابة أكثر من 35 ألف آخرين ونزوح نحو مليونين، وفقا لوكالات الإغاثة الإنسانية.

وبدأ النزاع في اليمن في أعقاب احتجاجات شعبية حاشدة في 2011 طالبت بإنهاء حكم الرئيس السابق على عبد الله صالح الذي استمر 33 عاما في السلطة.