الحكومة المغربية تتراجع عن استيراد شحنة نفايات من ايطاليا تحت ضغط مجتمعي

الرباط 14 يوليو 2016 / أعلنت الحكومة المغربية اليوم (الخميس) عن تراجعها عن استيراد شحنة من النفايات البلاستيكية والمطاطية من إيطاليا، وذلك بعدما أثارت هذا الموضوع نقاشا واسعا داخل الأوساط السياسية والمجتمعية المغربية.

وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي في مؤتمر صحفي اليوم (الخميس) إن الحكومة قررت إيقاف استيراد هذه الشحنة، مبرزا أن هناك توجها بمنع استيراد أي شحنة أخرى من النفايات من أي وجهة في المستقبل.

وأثار استيراد هذه النفايات التي تبلغ حمولتها 2500 طنا جدلا واسعا في المغرب الذي يستعد لاحتضان المؤتمر العالمي حول المناخ في نوفمبر المقبل.

وفي هذا الصدد، شكك الائتلاف المغربي من أجل العدالة المناخية في التبريرات التي ساقتها الحكومة لاستيراد هذه الشحنة، والتي قالت إنها موجهة لأغراض صناعية ولا تشكل خطورة على الصحة، وطالب في بيان بإخضاع الشحنة لتحليلات معملية للتأكد من مدى خطورتها على الصحة والبيئة.

كما طالب الائتلاف الحكومة بنهج سياسة الشفافية في ما يتعلق بطبيعة المراقبة التي تخضع لها الأماكن والمقاولات التي يتم فيها تدبير وحرق هذه النفايات أو استعمالها، ومدى احترام المقاولات المعنية للمساطر والإجراءات ذات الصلة بحماية البيئة وصحة المواطنين والمواطنات، للحيلولة دون أن تتحول البلاد إلى سلة لنفايات الدول الصناعية، على حد تعبير البيان.

وفي الوقت الذي كشفت فيه الوزيرة المكلفة بالبيئة، حكمية الحيطي، أن وزارة الداخلية فتحت تحقيقا في الموضوع، أكدت الوزيرة في مؤتمر صحفي أمس أن عملية استيراد النفايات من طرف المغرب تحترم الاتفاقيات الدولية وتخضع لعملية مراقبة في الميناء للتأكد من ذلك، فضلا عن مراقبتها من جديد في المصانع التي تستعملها.

وبحسب الوزيرة فإن النفايات المثيرة للجدل تستخدم بمثابة مكمل أو بديل للطاقة الأحفورية على الصعيد الدولي، وتستفيد منها مصانع الإسمنت بالنظر إلى طاقتها العالية.

وندد المنتدى المغربي لحقوق الإنسان من جانبه بما أسماه "الاعتداء الشنيع" على البيئة، من طرف الحكومة التي رخصت لاستيراد نفايات إيطالية لحرقها في أحد معامل الإسمنت.

واعتبر المنتدى أن ما أقدمت عليه وزارة البيئة "ضرب صارخ لاتفاقية بازل، ولروح ومبادئ وأهداف الميثاق العالمي للطبيعة الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، بوصفه القاعدة الأخلاقية فيما يتعلق بحماية البيئة البشرية وصيانة الموارد الطبيعية".

واعتبر البيان أن هذا القرار "لا ينسجم مع التوجه الدولي والفرصة التي حظي بها المغرب لتنظيم مؤتمر المناخ ".

واستدعت فرق المعارضة بالبرلمان الوزيرة المكلفة بالبيئة لاستجوابها عن هذا الموضوع، فيما نظم نشطاء اجتماعيون حملات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي للتنديد بهذا القرار وتوقيع عرائض ترفض استيراد هذه الشحنة.