غزة/رام الله 15 يوليو 2016 / أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم (الجمعة)، موافقتها على إجراء أول انتخابات موحدة لمجالس الهيئات المحلية (البلديات) منذ عام 2006 الأمر الذي قوبل بترحيب حكومة الوفاق الفلسطينية.
وتعهدت حماس في بيان صحفي تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه "بالعمل على إنجاح الانتخابات المحلية وتسهيل إجرائها بما يخدم مصلحة شعبنا وقضيتنا وعلى أساس توفير ضمانات النزاهة وتكافؤ الفرص لهذه الانتخابات واحترام نتائجها".
وقالت الحركة، "انطلاقا من حرصنا على ترتيب البيت الفلسطيني وترسيخ مبدأ الشراكة وتحمل المسؤولية الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة التي يجتازها شعبنا وقضيتنا الوطنية فإننا نرى ضرورة وأهمية إجراء الانتخابات المحلية في الضفة والقطاع".
وأكدت أهمية "تجديد هيئات المجالس المحلية استنادا إلى الإرادة الشعبية الحرة عبر صناديق الاقتراع، بما يؤدي إلى تطوير وتحسين الخدمات المقدمة لشعبنا الفلسطيني".
وشددت حماس في الوقت ذاته، على "أهمية العملية الديمقراطية الفلسطينية من خلال إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني الفلسطيني".
وكانت حماس التي تسيطر بالقوة على قطاع غزة منذ عام 2007 اشترطت الحصول على ضمانات بشأن حيادية الانتخابات والاعتراف بمجلس البلديات في القطاع حال انتخابها.
ورحب وزير الحكم المحلي في حكومة الوفاق الفلسطينية حسين الأعرج في تصريحات ل((شينخوا))، بإجراء انتخابات البلديات بشكل موحد في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال الأعرج، إن الحكومة أكدت مسبقا على الالتزام بنتائج انتخابات البلديات المحلية حال إجرائها في قطاع غزة والضفة الغربية على حد سواء.
وأضاف أن الحكومة ستعترف بنتائج الانتخابات وستتعامل مع بلديات قطاع غزة المنتخبة كما تتعامل معها في الوقت الراهن، مشيرا إلى أنها ستتعامل بكافة الاستحقاقات مع أي بلدية قادمة كونها ناتجة عن انتخابات تقرها الحكومة.
وأشار الأعرج، إلى أنه حال إجراء الانتخابات في قطاع غزة فإنها ستكلف مبلغ مليوني ونصف دولار ستتكفل حكومة الوفاق بدفعها كاملا، مؤكدا أهمية هذا الاستحقاق الانتخابي.
وفي السياق أعربت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية عن ترحيبها بموقف حماس،معلنة أن رئيسها حنا ناصر ووفد منها سيتوجهان إلى قطاع غزة الأحد المقبل لاطلاع الفصائل فيه على خططها لإجراء الانتخابات.
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله دعا إلى تذليل كافة العقبات السياسية لإجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية بشكل شامل وموحد.
وقال الحمد الله لدى لقائه مع ناصر في مدينة رام الله قبل أسبوعين، إن انتخابات هيئات الحكم المحلي والانتخابات الرئاسية والتشريعية هي مطلب شعبي واستحقاق وطني.
بدوره قال ناصر للصحفيين في حينه، إن الحمد الله أكد له أن حكومته ستتعامل مع الهيئات المحلية المنتخبة في الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء، وستعمل على تمكين هذه الهيئات من القيام بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها.
وذكر ناصر، أن الحمد الله أبلغه أن الحكومة ستبذل كل ما يلزم لضمان الحريات العامة، وإتاحة الفرصة أمام الجميع للترشح للانتخابات بحرية والقيام بالدعاية الانتخابية بشكل حر ومستقل في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وكانت 120 منظمة أهلية فلسطينية طالبت في عريضة مشتركة لها أول أمس الأربعاء، بإجراء انتخابات البلديات بشكل موحد في الضفة الغربية وقطاع غزة، وضرورة إزالة أية معيقات أمامها.
وأجرت السلطة الفلسطينية آخر انتخابات لمجلس الهيئات المحلية في أكتوبر عام 2012 بعد انقطاع دام سبعة أعوام لكنها اقتصرت على الضفة الغربية بعد رفض حماس إجرائها في قطاع غزة.
واقتصرت الانتخابات الأخيرة على الضفة الغربية بعد رفض حماس في حينه إجراءها في قطاع غزة أو المشاركة في الضفة بدعوى أن إجراء أي انتخابات يجب أن يسبقه إنهاء الانقسام الذي بدأ منتصف عام 2007 إثر سيطرة الحركة الإسلامية على قطاع غزة بالقوة بعد جولات من القتال الداخلي الموالية للسلطة الفلسطينية.
وأجريت آخر انتخابات تشريعية فلسطينية في يناير عام 2006 وأسفرت في حينه عن فوز "حماس" بالأغلبية البرلمانية، فيما كان سبق ذلك بعام آخر انتخابات للرئاسة وفاز فيها الرئيس الحالي محمود عباس.
وبعد سيطرة حماس على قطاع غزة وبدء انقسام داخلي مع الضفة الغربية تحت إدارة السلطة الفلسطينية ظل الحديث عن انتخابات جديدة حدثا متكررا وبندا في تفاهمات المصالحة الفلسطينية دون ترجمته لإجراءات رسمية.
ويبلغ عدد المسجلين في سجل الناخبين الفلسطينيين للعام 2016 "2 مليون و6 آلاف و64 ناخب وناخبة" بنسبة 78.5 في المائة ممن يحق لهم التسجيل بحسب لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية.
ويتوزع هؤلاء بواقع مليون و174 ألفا و782 مسجلا بنسبة تسجيل وصلت 74.9 في المائة في الضفة الغربية، في حين يبلغ عدد المسجلين في قطاع غزة 381 ألف مسجلا بنسبة 84.3 في المائة.