الحكومة الفلسطينية تعتزم تعديل قانون العقوبات وتشكيل محكمة جنايات كبرى

رام الله 17 يوليو 2016 / أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله اليوم (الأحد) ، أن حكومته تعتزم تعديل قانون العقوبات الفلسطيني وتشكيل محكمة جنايات كبرى.

وقال الحمد الله لدى افتتاحه مؤتمرا حول القضاء الفلسطيني في مدينة رام الله في الضفة الغربية، إنه سيصار إلى تشكيل لجنة لتعديل بعض قانون العقوبات وتشكيل محكمة الجنايات للوقوف على الجرائم التي تختص المحكمة بها.

وجدد الحمد الله تأكيده، على "اجتثاث بؤر الخارجين عن القانون وإلقاء القبض على جميع المطلوبين وتقديمهم للعدالة لتكريس قاعدة سلاح واحد وشرعية واحدة".

وأشار إلى أن "تطوير واستكمال البنية القضائية الفلسطينية قطع شوطا هاما بتشكيل المحكمة الدستورية العليا، وتشكيل محاكم الأحداث فيما تعمل الحكومة على إعداد قرار بقانون حماية الأسرة من العنف تمهيدا لتشكيل محاكم حماية الأسرة".

وأكد استمرار مساعي مراجعة وتحديث وتوحيد منظومة التشريعات وفي مقدمتها التشريعات الناظمة لعمل قطاع العدالة "لضمان تشريع عقوبات رادعة لمرتكبي الجرائم وإعمال مبادئ حقوق الإنسان في كافة التشريعات وتطويعها ومواءمتها مع الاتفاقيات الدولية".

ودعا الحمد الله، إلى تعزيز الشراكة والتنسيق بين كافة مكونات قطاعي العدالة والأمن وحث الخطى لعمل مشترك مع المجتمع المدني والأهلي والقطاع الخاص ورسم سياسة جنائية ضمن رؤية شاملة بين قطاعي العدل والأمن.

وكان خمسة أشخاص بينهم اثنان من عناصر الأجهزة الأمنية قتلوا وأصيب عشرات آخرون بجروح في حوادث متفرقة إثر سلسلة شجارات عائلية تخللها إطلاق النار في كل من جنين ونابلس في الضفة الغربية نهاية الشهر الماضي.

وعقب ذلك تعهدت الحكومة الفلسطينية باتخاذ إجراءات مشددة للقضاء على أي مظاهر فلتان في الضفة الغربية، وأنها لن تسمح للخارجين على القانون بأخذ القانون بيدهم.