حل جمعية الوفاق المعارضة في البحرين وتصفية أموالها

المنامة 17 يوليو 2016 / قضت محكمة بحرينية اليوم (الأحد) بحل جمعية الوفاق الوطني المعارضة وتصفية أموالها بعد اتهامها بتوفير "بيئة حاضنة للارهاب والعنف" ، بحسب ما أفادت وكالة أنباء البحرين (بنا).

وقالت وزارة العدل البحرينية ان الحكم صدر عن المحكمة الكبرى المدنية في ضوء دعوى مقامة بطلب حل الجمعية.

وتعد جمعية الوفاق أبرز قوى المعارضة الشيعية في البحرين.

وجاء قرار الحل بعد صدور حكم مستعجل في يونيو الماضي بوقف نشاط الجمعية وإغلاق مقارها والتحفظ على أموالها.

واتهمت الوزارة الجمعية في القضية التي رفعتها ضدها بالقيام بـ"ممارسات استهدفت مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلا عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني".

وجاء في حكم المحكمة أن "الجمعية دأبت على الطعن في شرعية دستور مملكة البحرين ، وتأييد ممارسة العنف من خلال نشرها لصور ارهابيين يحملون أدوات حادة باعتبارهم متظاهرين سلميين".

كما "تضامنت مع المحكوم عليهم في تهم التحريض على كراهية نظام الحكم والدعوة الى اسقاطه واهانة القضاء والسلطة التنفيذية".

وتضمن الحكم كذلك أن الجمعية "قامت باستدعاء التدخل الخارجي في العديد من مواقفها وطعنت في شرعية السلطة التشريعية وجعلت من دور العبادة منابر سياسية تمارس من خلالها نشاطها السياسي بشكل مستمر".

وخلصت المحكمة إلى أن الجمعية "انحرفت في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات بما قد يؤدي إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد".

وهذا ليس الحكم الأول الذي تصدره المحاكم البحرينية ضد الوفاق فقد تم إيقاف نشاطها في الربع الأخير من عام 2014 لثلاثة اشهر لتصحيح أوضاعها بعد بطلان أربعة مؤتمرات عامة، وذلك نتيجة عدم تحقق النصاب القانوني لها، وعدم التزام علانية وشفافية إجراءات انعقادها.

ورفعت الوزارة قضايا مشابهة ضد جمعيات سياسية أخرى.

وعقدت الوفاق مؤتمرها العام وانتخبت زعيم المعارضة وأمين عامها السابق علي سلمان لنفس المنصب ولفترة جديدة وذلك قبل يوم من استدعائه من قبل الشرطة في تهم تتعلق بالإرهاب في 28 ديسمبر 2014.

ويقضي علي سلمان حكما بالسجن سبع سنوات بتهم تتعلق بالتحريض على الإرهاب.

وتعرف الوفاق ببياناتها شديدة اللهجة ضد قرارات الحكومة ودعمها للحراك الشعبي من أجل المزيد من الإصلاحات في البلاد.