وزير لبناني يقدم طلبا رسميا إلى الحكومة بقطع العلاقات مع سوريا وتقديم شكوى ضدها إلى مجلس الأمن

بيروت 4 سبتمبر 2016 /وجه وزير العدل اللبناني المستقيل أشرف ريفي اليوم (الأحد) كتابا رسميا للحكومة طلب فيه قطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا وتقديم شكوى للأمم المتحدة بحق النظام السوري.

ويجيء ذلك بحسب بيان صدر عن مكتب ريفي إثر صدور قرار اتهام قضائي يوم (الجمعة) الماضي باتهام ضابطين في المخابرات السورية بالتخطيط والإشراف على تفجيرين استهدفا مسجدي "التقوى" و "السلام" في "طرابلس" كبرى مدن شمال لبنان عام 2013 وأديا إلى سقوط 42 قتيلا وحوالي 500 جريح في انفجار سيارتين مفخختين.

وكانت التحقيقات في القضية أدت إلى توقيف 5 أشخاص من أفراد الخلية اللبنانية وهم من محلة "جبل محسن" ذات الغالبية العلوية في "طرابلس" بينما فر باقي أفراد الخلية إلى سوريا.

وطلب ريفي في كتابه إلى مجلس الوزراء "طرد سفير النظام السوري من لبنان ورفع هذه المسألة أمام مجلس الأمن الدولي من خلال تقديم شكوى أمام المجلس المذكور، احتجاجا على تورط النظام السوري الدامغ في استهداف الداخل اللبناني وزعزعة الاستقرار وتهديد السلم الأهلي".

وكان القرار الاتهامي تضمن تسمية ضابطين بالمخابرات السورية هما النقيب في فرع فلسطين محمد علي علي والمسئول في فرع الأمن السياسي ناصر جوبان.

ولم يكتف القرار بملاحقة الضابطين بل تضمن الاستمرار في عمليات التحري لمعرفة هويات الضباط المسئولين عن الضابطين المنفذين الذين أعطوا الأوامر والتوجيهات لتنفيذ العملية وملاحقتهم قضائيا.

كما أرسل ريفي كتابا آخر لوزير الداخلية يطلب فيه "حل "الحزب العربي الديمقراطي" العلوي و "حركة التوحيد الإسلامي" بسبب "تورط مسؤولين وأفراد منهم في تنفيذ الجريمة البشعة وإيواء وتهريب بعض فاعليها".

وكان ريفي اعلن استقالته من الحكومة اللبنانية في شهر فبراير الماضي احتجاجا على عرقلة احالة ملف وزير الاعلام اللبناني السابق ميشال سماحة المدان بنقل متفجرات من سوريا إلى لبنان إلى المجلس العدلي.

ويستمر ريفي يتولى مسئولياته وزيرا للعدل رغم استقالته وعدم مشاركته في جلسات الحكومة وذلك نتيجة عدم إعلان رئيس الوزراء تمام سلام قبول الاستقالة بسبب اشكالات دستورية ناجمة عن شغور موقع الرئاسة منذ أكثر من عامين.

وتتولى حكومة سلام صلاحيات الرئاسة في حين يشهد لبنان أزمة سياسية متمادية سببها الانقسام بين القيادات اللبنانية وفشل البرلمان في الانعقاد وانتخاب رئيس للبلاد، بعدما فشل البرلمان على مدى 43 جلسة سابقة في انتخاب الرئيس على خلفية الأزمة السورية والصراع الاقليمي.