كوبا تقول إن الحظر التجاري الأمريكي ما يزال قائما رغم تحسن العلاقات

هافانا 9 سبتمبر 2016 /يواصل الحظر التجاري، الذي تقوده الولايات المتحدة ضد كوبا، إعاقته للتنمية الاقتصادية في البلاد، على الرغم من تحسن العلاقات بين الخصمين السابقين، على ما ذكر مسؤول كوبي كبير يوم الجمعة.

وأصدر وزير الشؤون الخارجية الكوبي، برونو رودريغيز، أحدث تقرير حكومي بشأن تأثير "الحصار"، وهو مصطلح تستخدمه كوبا لوصف شبكة العقوبات التي تمنعها من إقامة علاقات تجارية واقتصادية ومالية طبيعية مع دول أخرى.

وقال رودريغيز في مؤتمر صحفي "لا يوجد هناك أي جانب في كوبا لا يعاني من عواقب الحصار، إن تطبيق هذه السياسة يؤثر على قطاعات الخدمات والرعاية الصحية والتعليم والاقتصاد والأسعار والأجور والأمن الغذائي والاجتماعي".

وأضاف رودريغيز أن "تأثير الحصار لا يمكن الاستهانة به، وهو ما يعد العقبة الرئيسية أمام التنمية الوطنية".

وقال إن كوبا سوف تقوم مرة أخرى خلال الشهر القادم بتقديم تقريرها السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي صوتت على الدوام من أجل وضع حد للحصار.

ويشير التقرير إلى أن الحصار تسبب، في الفترة ما بين إبريل عام 2015 ومارس 2016، بخسائر تقدر بنحو 4.68 مليار دولار أمريكي في الاقتصاد الذي يعاني من ضائقة مالية.

وعلى مدى ما يقرب من ستة عقود منذ سريان الحصار، بلغ إجمالي خسائر الاقتصاد الكوبي 753.688 مليار دولار أمريكي.

وتساءل رودريغيز "ألن يكون وضعنا الاقتصادي أفضل من دون كل هذه العقبات؟".

واستعادت كوبا والولايات المتحدة العلاقات الدبلوماسية بينهما في شهر يوليو عام 2015، وقامت واشنطن بتخفيف بعض القيود المعينة، ولكن ما يزال الحصار قائما إلى حد كبير على الرغم من دعوة الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى رفع الحظر.

وقال أوباما إن البت في القرار ما يزال لدى الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

وخلال الـ 21 شهرا منذ اتفاق البلدين على استعادة العلاقات، فإن إجراءات واشنطن المتعلقة بالحصار كانت "محدودة وغير كافية"، وفقا لوزير الخارجية.

وقال رودريغيز إنه قبل زيارته التاريخية إلى هافانا في مارس الماضي، "أعلن الرئيس أوباما أن كوبا سوف تكون قادرة على استخدام الدولار الأمريكي في تعاملاتها الدولية، ولكن حتى الآن لم يحدث ذلك، وما تزال عملياتنا المالية تعاني الاضطهاد من قبل الهيئات التنظيمية الأمريكية".

وقال إنه خلال فترة رئاسة أوباما، تم تغريم مصارف أمريكية وأجنبية، على حد سواء، بغرامات تجاوزت قيمتها أكثر من 14 مليار دولار أمريكي من قبل وزارة الخزانة الأمريكية بسبب ممارستها الأعمال التجارية مع كوبا، ما يشير إلى الطابع العالمي للحصار.

في العام الماضي، صوت قرابة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والبالغ عددهم 191 دولة، لصالح رفع الحظر، وعارضت دولتان فقط هذا الإجراء، وهما الولايات المتحدة وحليفتها الثابتة إسرائيل.