النص الكامل للكتاب الأبيض: تقدم جديد لضمان حقوق الإنسان في المجال القضائي الصيني (4)

ثانيا، المزيد من إكمال وتحسين إجراءات الضمان القضائي لحقوق الإنسان

تم إصلاح نظام قبول المحاكم للقضايا، لتحويل نظام تدقيق تسجيل القضية إلى نظام تسجيل القضية؛ تعديل قانون الدعاوى الجزائية، لتطبيق المبادئ القانونية بما فيها تحديد العقوبات وفقا للقانون، وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وإقصاء الأدلة غير المشروعة؛ تعديل قانون الدعاوى المدنية، لدفع حل النزاعات بشكل فعال؛ تعديل قانون الدعاوى الإدارية، لتعزيز الحماية الإدارية لحقوق الإنسان ومصالحه المشروعة؛ وضع وتنفيذ أول قانون خاص بمكافحة العنف العائلي، لتعزيز الضمان القانوني للحقوق الشخصية للطرف المتضرر في قضية العنف العائلي.

تحويل نظام تدقيق تسجيل القضية إلى نظام تسجيل القضية في المحكمة الشعبية، والضمان الأفضل لحق الادعاء لأطراف القضية. في أول مايو 2015، بدأ تنفيذ نظام تسجيل القضايا في المحكمة الشعبية. تقبل المحكمة الشعبية وتسجل جميع الشكاوى التي يرفعها أطراف القضية، وتسجل وتعالج جميع القضايا التي تكون الشكاوى المعنية فيها متفقة مع ما ينص عليه القانون ومتطلبات القبول، لتنفيذ تسجيل جميع القضايا ومعالجة جميع الشكاوى بشكل عملي، من أجل ممارسة أطراف القضية لحق الادعاء وفقا للقانون وبلا عرقلة. في الفترة ما بين مايو وديسمبر 2015، سجلت المحاكم على مختلف المستويات 9.944 مليون قضية للنظر الابتدائي فيها، زاد العدد بنسبة 29.54% عن نفس الفترة في عام 2014، وبلغت نسبة تسجيل القضايا على الفور 95%، زاد عدد كل من القضايا المدنية والقضايا الإدارية والقضايا الجزائية المعنية بالادعاء الشخصي 26.45% و66.51% و58.66% على التوالي عن نفس الفترة في عام 2014. عليه، تم حل مشكلة "صعوبة التسجيل" للقضايا الإدارية المعنية بنقل الناس للاستيلاء على مساكنهم والاستيلاء على الأرض وإعلان المعلومات الحكومية وغيرها؛ بشكل عملي.

إنشاء نظام إقصاء الأدلة غير المشروعة، وضمان الحقوق المشروعة للمشتبه بهم في جرائم. ينص قانون الدعاوى الجزائية، الذي تم تعديله عام 2012، على احترام حقوق الإنسان وضمانها بوضوح، وينفذ ذلك بواسطة إكمال وتحسين نظام الأدلة والإجراءات الإجبارية ونظام المرافعة وإجراءات التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبات وإضافة الإجراءات الخاصة المحددة. ينص قانون الدعاوى الجزائية بوضوح أن على أجهزة التحقيق نقل الموقوفين والمقبوض عليهم إلى سجن الموقوفين فور الإيقاف وإلقاء القبض عليهم، ويحدد نظام التسجيل بالصوت والصورة لكل عملية استجواب للمشتبه بهم في الجرائم والمتهمين. في عام 2014، أصدرت وزارة الأمن العام وثيقة تحدد بشكل متزايد نطاق القضايا، التي يجب فيها التسجيل بالصوت والصورة لعملية الاستجواب أثناء معالجتها، ومتطلبات التسجيل، وغيرهما. تزود غرف الاستجواب في أماكن التحقيق التابعة لأجهزة الأمن العام وفي سجون الموقوفين، بمرافق التسجيل بالصوت والصورة بشكل عام، لممارسة أعمال التسجيل بالصوت والصورة لاستجواب المشتبه بهم في جرائم، مما يسهم بشكل فعال في الوقاية من مشاكل تنفيذ القانون بشكل غير صحيح، بما فيها الحصول على الاعترافات عبر التعذيب، وجمع الأدلة بأساليب مخالفة للقانون. أصدرت النيابة العامة الشعبية العليا ))أحكام تنفيذ التسجيل المتزامن بالصوت والصورة لكل عملية الاستجواب من النيابات العامة الشعبية للمشتبه بهم في الجرائم الوظيفية((، والتي تسهم بشكل متزايد في معايرة فعاليات التحقيق والاستجواب، وتعزيز ضمان الحقوق المشروعة للمشتبه بهم في الجرائم. ينص قانون الدعاوى الجزائية بوضوح على نطاق الأدلة غير المشروعة والإجراءات الملموسة المعنية بإقصاء الأدلة غير المشروعة. وعلى الأجهزة القضائية إقصاء جميع الأدلة التي تجدها غير مشروعة أثناء مراحل التحقيق والتدقيق ورفع الدعوى والمحاكمة. في عام 2015، حثت أجهزة النيابة العامة على مختلف المستويات، أجهزة التحقيق على سحب 10384 قضية تم تسجيلها رغم عدم أهلية تسجيلها؛ وراقبت وصححت 31874 حالة مخالفة للقانون ومعنية باتخاذ الإجراءات الإجبارية عشوائيا وجمع الأدلة بأساليب مخالفة للقانون وغيرهما أثناء فعاليات التحقيق. في عام 2014، وأثناء تدقيقها ومعالجتها لقضية المشتبه به وانغ في جريمة القتل العمد، قامت النيابة العامة في محافظة شونبينغ بمقاطعة خبي، نظرا للعديد من الشكوك، بالإقصاء الحازم للأدلة غير المشروعة واتخذت قرار عدم الموافقة على اعتقاله، واقترحت مواصلة التحقيق، وأخيرا تمكنت أجهزة الأمن العام من اعتقال المجرم الحقيقي.

تطبيق مبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، والوقاية من الأحكام الظالمة والزائفة والخاطئة وتصحيحها بنشاط. في عام 2013، أصدرت وزارة الأمن العام ))نشرة حول المزيد من تعزيز وتحسين أعمال تنفيذ القانون والتحقيق في القضايا الجزائية في سبيل الوقاية العملية من الأحكام الظالمة والزائفة والخاطئة(( وغيرها من الوثائق، من أجل تعميق بناء آلية ونظام الوقاية من إصدار الأحكام الخاطئة، وتعزيز مراقبة كل عملية تنفيذ وتحقيق للقانون في جميع القضايا، والوقاية من إصدار الأحكام الظالمة والزائفة والخاطئة من مصدرها. وضعت وزارة العدل ))آراء حول المزيد من توظيف دور نظام التقييم القضائي للوقاية من الأحكام الظالمة والزائفة والخاطئة((، في سبيل تعزيز إدارة التقييم القضائي على نحو شامل والمزيد من معايرة فعاليات التقييم القضائي. أصدرت النيابة العامة الشعبية العليا ))بعض الآراء حول أداء الصلاحيات النيابية بشكل عملي للوقاية من الأحكام الظالمة والزائفة والخاطئة وتصحيحها((، في سبيل ضمان صحة الوقائع والإجراءات والاستخدام التطبيقي للقانون بشكل صارم، وإكمال آلية اكتشاف الأحكام الخاطئة وتصحيحها والوقاية منها وتحميل المسؤولية عنها في الحلقة النيابية. في عام 2015، قررت أجهزة النيابة العامة على مختلف المستويات عدم الموافقة على اعتقال 131675 فردا وعدم رفع دعوى ضد 25778 فردا لم يرتكبوا جرائم أو لأن أدلة إدانتهم كانت غير كافية؛ واحتجت على 6591 حكما جزائيا تأكد خطؤها. أصدرت المحكمة الشعبية العليا ))آراء حول إنشاء وإكمال آلية عمل الوقاية من الأحكام الجزائية الظالمة والزائفة والخاطئة((، تنص على وجوب إعلان براءة المتهم الذي تكون أدلة إدانته غير كافية وفقا للقانون، من أجل ضمان عدم فرض العقوبات الجزائية ضد الأبرياء. في الفترة ما بين عام 2012 وعام 2015، أعلنت المحاكم على مختلف المستويات ووفقا للقانون براءة 3369 متهما. وتم وفقا للقانون تصحيح مجموعة من الأحكام الظالمة والزائفة والخاطئة في قضية تشانغ هوي وتشانغ قاو بينغ وقضية نيان بين وقضية كويسلتو وقضية شيوي هوي وقضية هوانغ جيا قوانغ وقضية وانغ بن يوي وقضية يوي ينغ شنغ وقضية تشن مان وقضية تشيان رن فنغ وقضية شيوي جين لونغ وقضية يانغ مينغ.

ممارسة الأعمال التجريبية بشأن إجراءات المحاكمة السريعة في القضايا الجزائية، وضمان الحكم على المتهم بسرعة. في يونيو 2014، أجازت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب ))قرارا حول تكليف المحكمة الشعبية العليا والنيابة العامة الشعبية العليا ممارسة الأعمال التجريبية بشأن إجراءات المحاكمة السريعة في القضايا الجزائية في بعض المناطق((. في أغسطس 2014، قامت المحكمة الشعبية العليا والنيابة العامة الشعبية العليا بالأعمال التجريبية بشأن إجراءات المحاكمة السريعة في القضايا الجزائية في 18 مدينة بما فيها بكين وتيانجين وشانغهاي وتشونغتشينغ، حيث تم تبسيط الإجراءات المعنية برفع الدعاوى، بشكل متزايد وعلى أساس الالتزام بالمبادئ الأساسية لقانون الدعاوى الجزائية والضمان المستفيض لحق المرافعة لأطراف القضايا، في قضايا القيادة الخطرة والحوادث المرورية والسرقة والسلب بالاحتيال والنهب وإيذاء الأشخاص وإثارة النزاعات والمشاكل وغيرها من القضايا التي يتم تأكيد وقائعها بوضوح، وتكون أدلتها كافية، ويعترف المتهمون فيها طوعا بجرائمهم، ولا تختلف أطرافها حول الاستخدام التطبيقي للقانون، وتكون الأخطار الناجمة عنها خفيفة نسبيا، وقد يحكم فيها بالسجن أقل من سنة واحدة أو الحبس القصير المدة أو الوضع تحت المراقبة أو التغريم فقط وفقا للقانون. حتى عام 2015، أكملت 212 محكمة شعبية قاعدية، قامت بالأعمال التجريبية المذكورة أعلاه، النظر في 31086 قضية جزائية من خلال إجراءات المحاكمة السريعة، ويمثل هذا العدد 33.13% من مجموع القضايا الجزائية التي حكمت تلك المحاكم فيها بالسجن أقل من سنة واحدة وما دونه في نفس الفترة، ويمثل 15.48% من مجموع القضايا الجزائية التي حكمت تلك المحاكم فيها في نفس الفترة. و92.77% من تلك القضايا الـ31086 تم إكمال النظر فيها في غضون 10 أيام، وبلغت نسبة القضايا، التي أُعلن الحكم فيها فورا، 95.94%؛ أما الأحكام المدنية في تلك الدعاوى الجزائية، فبلغت نسبة استئنافها من قبل المشتكي 0%، وبلغت نسبة استئنافها من قبل المتهم 2.13% فقط.