النص الكامل للكتاب الأبيض: تقدم جديد لضمان حقوق الإنسان في المجال القضائي الصيني (8)

رابعا، الضمان العملي للحقوق المشروعة للسجناء والموقوفين

تم تحسين ظروف المراقبة في السجون وسجون الموقوفين بشكل متزايد، وتعزيز الرقابة لفعاليات المراقبة وتنفيذ العقوبة، وتوحيد المعايير الصارمة لتخفيف العقوبة وإطلاق السراح المشروط والتنفيذ المؤقت للعقوبة خارج السجن، وتحديد عدم ارتداء المتهم أو المستأنف في القضية الجزائية الملابس الخاصة لأجهزة المراقبة أثناء حضور الجلسة القضائية، في سبيل الضمان العملي للكرامة الشخصية للسجناء والموقوفين وسلامتهم الشخصية وممتلكاتهم المشروعة وحقوقهم المشروعة، بما فيها المرافعة واستئناف الدعوى ورفع الشكوى والإخبار عن الجرائم.

تعزيز بناء سجون الموقوفين وإدارتها، وضمان السلامة الشخصية للموقوفين. تم تطبيق ))معايير بناء سجون الموقوفين(( الجديدة، وتعميم تنفيذ نظام السرير بشكل شامل، وتحديد مقاييس الأبنية ومعدل نصيب الفرد الأدنى من المساحة المستخدمة في سجون الموقوفين. تم التطبيق الصارم لنظام الفحص الطبي عند دخول سجون الموقوفين، وبناء آلية طويلة الفعالية للوقاية من طغيان بعض السجناء والموقوفين، وتوجيه ضربات إليهم، وتنفيذ الإدارة الانتقالية للموقوف الجديد، وحظر تكليف الموقوف بإدارة غرف سجون الموقوفين. تم التنفيذ الصارم لنظام تحويل الموقوف للاستجواب، ونظام تحويل الموقوف لإثبات الإدانة. إذا يحتاج جهاز تحقيق إلى تحويل مشتبه به في جريمة إلى خارج سجن الموقوفين، لتمييز أموال ومواد معنية بالجريمة أو مصادرتها، فلا بد له من الحصول على موافقة مسؤول رئيسي بجهاز تحقيق على مستوى المحافظة وما فوق، مع توضيح السبب القانوني، ثم يقوم محققان أو أكثر بتحويل المشتبه. حتى عام 2015، تم بناء غرفة استشارة نفسية للموقوفين في 2169 سجن موقوفين في أنحاء البلاد، ويمكن المقابلة المرئية الثنائية عبر الإنترنت مع المجرمين الذين يقضون مدة سجنهم في سجون الموقوفين في 2207 سجون موقوفين. كما تم الدفع بقوة لإنشاء محطات العمل التابعة لمراكز المساعدة القانونية في سجون الموقوفين، إذ تم إنشاء تلك المحطات في أكثر من 2500 سجن موقوفين بالبلاد كلها، لتقدم المساعدة القانونية والاستشارة القانونية وغيرهما من الخدمات للموقوفين وأفراد أسرهم.

معايرة الإدارة المعيشية والطبية في السجون وسجون الموقوفين، وضمان الحقوق الصحية للموقوفين. تنفذ سجون الموقوفين بصرامة معيار الكمية لأطعمة الموقوفين الذي تحدده الدائرة المالية المحلية، وتعلق لافتة معايير الأطعمة وقائمتها الأسبوعية وحساباتها داخل غرف سجون الموقوفين، في سبيل الخضوع للمراقبة. تطبق السجون، بصرامة ووفقا لـ))بعض الأحكام حول تعزيز أعمال الإدارة المعيشية والصحية في السجون((، معيار الكمية لأطعمة السجناء، الذي تم تعديله عام 2013، وحفظ عينة من الأطعمة وفحصها، ونظام شراء المواد المعيشية عبر المناقصة. كما تم تعزيز الإدارة المعيشية والصحية في السجون، في سبيل ضمان تحقيق المزج العلمي والتنويع العقلاني والإدارة الدقيقة والقضاء على التبذير في أطعمة السجناء. ومن أجل مراعاة العادات المعيشية الخاصة للسجناء من الأقليات القومية، تم إنشاء الموقد المنفرد الخاص لأبناء الأقليات القومية ممن تكون بعض الأطعمة والمشروبات محرمة عليهم. تعزز السجون وسجون الموقوفين، الضمان الطبي والصحي للسجناء والموقوفين، وتفرد لهم ملفات طبية، وتوظف الأطباء ليتجولوا يوميا في غرف السجناء والموقوفين لعيادة المرضى، وتنقل في حينه السجناء والموقوفين، الذين يحتاجون إلى تلقي الرعاية الطبية خارج السجون وسجون الموقوفين، إلى مستشفيات محلية. تطبق السجون بصرامة نظم شراء الأدوية وإدارتها واستخدامها وغيرها، وتعزز توفير المنشآت والتجهيزات الصحية والوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، وتقدم الرعاية الطبية للسجناء المرضى في حينه، في سبيل ضمان حق الحياة والصحة للسجناء وفقا للقانون. وضعت المحكمة الشعبية العليا والنيابة العامة الشعبية العليا ووزارة الأمن العام ووزارة العدل ولجنة الدولة للصحة وتنظيم الأسرة، بشكل مشترك، ))لوائح التنفيذ المؤقت للعقوبة خارج السجن(( التي بدأ تنفيذها في أول ديسمبر 2014. وفقا للوائح، يتم تقديم المعونة الطبية والمعونة المعيشية وغيرهما، وفقا للأحكام الوطنية المعنية، إلى السجناء الذين تنفذ العقوبات بحقهم خارج السجون وسجون الموقوفين بشكل مؤقت بسبب إصابتهم بجروح أو إعاقات خلال مشاركتهم في العمل بالسجون وسجون الموقوفين. وبالنسبة إلى السجناء الذين يصابون بأمراض خطيرة ويحتاجون إلى الرعاية الطبية خارج السجون، والسجينات الحوامل أو اللواتي يرضعن أطفالهن، والسجناء غير القادرين على الاعتناء بأنفسهم، يمكن تنفيذ العقوبات عليهم خارج السجون بشكل مؤقت.

تعزيز المراقبة للسجون وسجون الموقوفين، وضمان عدم انتهاك الحقوق المشروعة للسجناء والموقوفين. تعزز سجون الموقوفين شفافية عمل تنفيذ القانون، وتستقبل الزيارات من المجتمع في مواعد منتظمة. حتى عام 2015، أقامت البلاد في 2610 سجون موقوفين، آلية معالجة شكاوى موقوفين، و2558 سجن موقوفين وظفت مراقبين بدعوة خاصة. تراقب أجهزة النيابة العامة فعاليات الفحص الصحي للمشتبه بهم في الجرائم والمتهمين عند دخولهم سجون الموقوفين وفعاليات إدارة خروجهم المؤقت من سجون الموقوفين، في سبيل الوقاية من تحويل المحققين للمشتبه بهم في الجرائم، إلى خارج سجون الموقوفين، للقيام باستجوابهم بشكل غير شرعي أو تعذيبهم للحصول على الاعترافات، وتصحيح تصرفات المحققين تلك. كما تعزز أجهزة النيابة العامة مراقبة مدة إيقاف أطراف القضايا الجزائية، وتراقب عمل الدوائر المعنية في تسوية القضايا التي لم تتم تصفيتها مع إيقاف أطرافها لمدة طويلة. في عام 2013، تم الكشف، بعد التدقيق، عن 4459 فردا تم إيقافهم لأكثر من 3 سنوات مع عدم تصفية قضاياهم، وانخفض هذا العدد إلى 6 أفراد عام 2015.

معايرة أعمال تخفيف العقوبة وإطلاق السراح المشروط والتنفيذ المؤقت للعقوبة خارج السجن، وضمان حق تنفيذ تغيير العقوبات على المجرمين خلال فترة سجنهم. تم تعميق علنية شؤون السجن، وإعلان الشروط القانونية والإجراءات والنتائج المعنية بتخفيف العقوبة وإطلاق السراح المشروط والتنفيذ المؤقت للعقوبة خارج السجن، أمام المجتمع وفقا للقانون. عززت المحاكم الشعبية الإعلان عبر الإنترنت، والنظر في القضايا خلال الجلسة القضائية وغيرهما من الإجراءات، وبدأت تشغيل شبكة معلومات تخفيف العقوبة وإطلاق السراح المشروط والتنفيذ المؤقت للعقوبة خارج السجن، والصادرة عن المحاكم بالبلاد كلها. في الفترة ما بين عام 2012 وعام 2015، اتخذت المحاكم على مختلف المستويات، قرار تخفيف العقوبة في 2.4061 مليون قضية، وقرار إطلاق السراح المشروط في 160.1 ألف قضية. تقوم السجون وسجون الموقوفين، ملتزمة بشكل صارم بالأحكام القانونية وفي حينه، بالإجراءات المعنية بالسجناء الذين تنطبق عليهم شروط تخفيف العقوبة وإطلاق السراح المشروط والتنفيذ المؤقت للعقوبة خارج السجن. كما تؤدي أجهزة النيابة العامة مسؤولية المراقبة بصرامة، في سبيل ضمان الإنصاف والعدالة في أعمال تغيير العقوبات.

تنفيذ العفو الخاص الوطني، لإبراز الروح الإنسانية. في 29 أغسطس 2015، أجاز المؤتمر الـ16 للجنة الدائمة للمجلس الوطني الثاني عشر لنواب الشعب، قرارا بشأن العفو الخاص عن بعض السجناء، ووقع رئيس الدولة شي جين بينغ، المرسوم الرئاسي حول العفو الخاص عن مجرمين من أربعة أنواع، ممن يقضون فترة سجنهم وفقا لأحكام نافذة المفعول اتخذتها المحاكم الشعبية قبل أول يناير 2015، ولا يشكلون خطرا اجتماعيا واقعيا بعد إطلاق سراحهم. إن ذلك العفو الخاص هو الثامن منذ تأسيس الصين الجديدة، والعفو الخاص الأول منذ تنفيذ سياسة الإصلاح والانفتاح، ويعد ممارسة تطبيقية جديدة لتنفيذ نظام العفو الخاص المنصوص عليه في الدستور، ولتطبيق حكم الدولة بالقانون على نحو شامل، ولتجسيد الروح الإنسانية، فيتحلى بمغزى كبير من حيث السياسة وحكم القانون. حيث تم العفو الخاص عن 31527 سجينا في البلاد كلها، بعد محاكمات أجرتها المحاكم الشعبية وفقا للقانون. وبالنسبة للذين شملهم العفو الخاص ولكن ليست لهم وحدة عمل أو قدرة على العمل أو مصدر دخل أو معيل شرعي، فقد تم تنفيذ ضمان الحد الأدنى لمستوى المعيشة وغيره من الإجراءات عليهم وفقا للقانون والسياسات المعنية، في سبيل مساعدتهم على الاندماج الناجح في المجتمع.