الحكومة الجزائرية تنفي فرض أي رقابة على مواقع الإنترنت

الجزائر 31 أكتوبر 2016 / نفت الشركة الحكومية للإتصالات في الجزائر اليوم (الإثنين) فرض أي رقابة على مواقع الإنترنت وأكدت قدرتها على تلبية حاجة السوق.

وقال بيان صادر عن اتصالات الجزائر إنه بخصوص "مواقع الانترنت التي يتم إيواء محتوياتها بالجزائر تضمن اتصالات الجزائر خدمة ناجعة ، بالفعل لم يتم تسجيل أي بلاغ ولا يتم تطبيق أي رقابة على مواقع الانترنت".

وبشأن المواقع التي يتم إيواء محتوياتها في الخارج أكدت الشركة أن دورها يقتصر على "النقل عبر قاعدة دولية موزعة على نقطتين" العاصمة الجزائر ومحافظة عنابة (500 كم) شمال شرق العاصمة.

وقال البيان إن "هذه القاعدة الدولية تستعمل من قبل كافة المتعاملين في الجزائر سيما للانترنت من الجيل الثالث والرابع وذلك بطريقة شفافة ومرنة".

وأكدت الشركة "قدرتها على البث" التي "تعتبر كافية إلى حد كبير" لتلبية احتياجات زبائنها.

وكانت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال هدى إيمان فرعون دعت في سبتمبر الماضي المشرعين إلى التفكير في وضع قانون يحظر مواقع العنف والعنصرية والإباحية على أساس أن وزارتها "ليس لها صلاحية حجب هذه المواقع بسبب الفراغ القانوني وغياب المشرع الذي يحدد المسؤول عن الحجب".

وحذرت الوزيرة من أن الخطر الأكبر يكمن في "التهافت الكبير للشباب على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة".

وقالت "إن الخطر الحقيقي على مجتمعنا يكمن صراحة، في مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة فيسبوك، الذي يتيح للشركة المالكة معرفة أدق التفاصيل عن المتصفحين لهذه الموقع" ، مشيرة إلى أن "أسرار الجزائريين من معطيات شخصية وصور وحتى أرقام هواتف تستغل ويتم بيعها لمنظمات حكومية وأحيانا لتنظيمات إرهابية حتى توظفها لأغراض مشبوهة".