الصين تحدد جهود تحسين شفافية الشؤون الحكومية

بكين 31 اكتوبر 2016 /ستنفذ الحكومة الصينية قواعد اكثر تفصيلا لتحسين شفافية المعلومات الحكومية، ودعت لاتاحة مساحة اكبر للمواطنين للمشاركة في صنع السياسات وتبادل المعلومات على نحو افضل.

وصدق اجتماع تنفيذي لمجلس الدولة برئاسة رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ على توجيه جديد يضع عددا من المتطلبات لتحقيق شفافية شؤون الحكومة.

وقال لي "شفافية شؤون الحكومة حيوية لتحويل مهام الحكومة، ونحتاج لجهود اكثر لتحسينها."

والتوجيه الجديد عبارة عن مجموعة من القواعد والمتطلبات المحددة الخاصة بتحسين شفافية شؤون الحكومة عبر مراحل صنع السياسات وتنفيذها وتنظيم المعلومات والخدمات العامة وكذلك ابقاء المواطنين على اطلاع بها.

وبحلول نهاية 2017، على الحكومة على كافة مستوياتها اقامة نظام يسمح بحضور المواطنين الاجتماعات الحكومية، خاصة الصحافة واصحاب المصالح والخبراء.

كما يشير التوجيه للحاجة الى تعليقات المواطنين على وثائق السياسات، خاصة التي ربما تحمل تأثيرا حاسما على معيشة المواطنين، قبل اصدارها.

كما يطلب من الحكومة على كافة مستوياتها وضع قائمة محددة بانواع الوثائق التي يجب نشرها في نهاية 2018، بالاضافة لتعديل تلك القوائم باستمرار.

واشار لي إلى أنه على الحكومة العمل بجدية لبناء منصة شاملة للخدمات العامة وتبادل موارد الحكومة من اجل تعزيز تنفيذ السياسات في الوقت الذي ترد فيه بسرعة على مخاوف المواطنين.

ويطلب التوجيه الجديد تنفيذ سياسات مجلس الدولة بشكل اكثر كفاءة وسرعة. ويتعين على الادارات الحكومية المسؤولة عن صياغة سياسات بعينها منح توضيح شامل عند اصدار مثل هذه السياسات. ويطلب من الحكومة على كافة مستوياتها استخدام طرق منظمة لاعطاء رد سريع على شؤون المواطنين.

وقال لي "سنعمل لجعل حكومتنا اكثر خدمية وتوفير بيئة ملائمة اكثر للشركات الناشئة من خلال تحسين شفافية الحكومة".

ويدعو التوجيه الجديد الى تحمل كافة ادارات الحكومة مسؤولية محددة واكثر وضوحا في تبادل المعلومات والشفافية من اجل تعزيز عملها اكثر. وفي الوقت ذاته، ينبغي اجراء تقييم جودة بشأن تنفيذ الاجراءات المذكورة سلفا.

جدير بالذكر ان الحكومة تبذل جهودا شاملة لتحسين تبادل المعلومات العامة وشفافية الشؤون الحكومية، خاصة منذ عام 2013. وصدق مجلس الدولة على توجيه اخر حول تحسين الخدمات الحكومية من خلال الانترنت في جميع انحاء البلاد في شهر سبتمبر، في محاولة للمساعدة في تبادل المعلومات الحكومية.

وقال لي "ضمان شفافية الشؤون الحكومية مهمة ادارات الحكومة على كافة مستوياتها"، "وينبغي ان تبلغ الحكومة المواطنين بشأن السياسات التي ربما يكون لها تأثير كبير على السوق ومعيشة المواطنين بشكل خاص"، والا فإن أي تأخير ربما يتسبب في احباط السوق وبذلك يحدث أثرا سلبيا على الاقتصاد وثقة المواطنين في الحكومة."

واضاف "خاصة في حالات الطوارىء العامة، على الادارات ذات الصلة اخذ زمام المبادرة في تبادل المعلومات مع المواطنين والاجابة على تساؤلات وسائل الاعلام وتحمل مسؤولياتها قدر الامكان."