مقالة :الصين ستمشى بحذر على الخط بين النمو والإصلاح

بكين 12 ديسمبر 2016 /تتهيأ الصين للوفاء بأهدافها الخاصة بالنمو الاقتصادى السنوى لعام 2016 ،لكنه للحفاظ على القوة الدافعة يجب أن يسير صناع السياسة بحذر على الخط بين تحقيق الاستقرار للنمو الاقتصادى والاندفاع قدما بالإصلاحات المخططة.

وبالرغم من بداية عسيرة ،فى الضعف المستمر فى قيمة اليوان، ومجموعة من البيانات الاقتصادية المخيفة وعلامات على تدفقات خارجية لرأس المال تلحق ضررا بأسواق المال وريح معاكسة من الداخل ومن الخارج، فإن الاقتصاد الصينى ينهى 2016 واقفا برسوخ .

ومع البيانات الاقتصادية الأخيرة التى تتجاوز التوقعات بشكل عام، فإنه من المتوقع على نطاق واسع أن تسجل الصين نموا سنويا بنسبة 6.7 فى المائة فى إطار هدف الحكومة الذى يتراوح من 6.5 إلى 7 فى المائة والمحدد فى بداية هذا العام .

وقال المحللون إنه بالنسبة للعام المقبل، سيواجه صناع السياسة اختيارات صعبا فى تحديد النقطة الوسطى بين النمو والإصلاح مع ضغط باتجاه الانخفاض وظهور مخاطر وزيادة الشكوك فى السوق العالمية بما يضفى تعقيدا على المستقبل.

وسوف تكون النغمة الأساسية وهى " السعى الى التقدم مع الحفاظ على الاستقرار " مبدأ هاما لحوكمة الصين، وفقا لبيان نشر يوم الجمعة بعد اجتماع المكتب السياسى للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى .

وإن الاجتماع الذى يحدد فى العادة أسلوب مؤتمر العمل الاقتصادى المركزى السنوى وهو حدث اقتصادى هام يحدد الأولويات الاقتصادية للعام , جاء فيه أن الدولة سوف تواصل جهودها لتحقيق الاستقرار للنمو الاقتصادى وتعزيز الإصلاح وضبط الهيكل وتحسين معيشة الأفراد والحذر من المخاطر .

وقال بيان الاجتماع إن الأولويات الاخرى لعام 2017 تتضمن الإصلاحات الهيكلية لجانب العرض وزيادة الاستهلاك وتحسين بيئة الاستثمار .

وقال تشو هاي بين كبير الخبراء الاقتصاديين لبنك جيه بى مورجان الصين إن النمو هذا العام قد دعمه انفاق أعلى فى البنية الأساسية وازدهار فى العقارات ومبيعات قوية للسيارات ولكن مع احتمال تباطوء مبيعات الممتلكات والسيارات فى عام 2017 فقد يدخل الاقتصاد فى انخفاض دورى .

واقترح تشو أن تحدد الحكومة هدفا سنويا للنمو الاقتصادى يتراوح من 6 إلى 7 فى المائة لعام 2017 وتتجنب الآثار الجانبية طويلة الأجل من استخدام المحفزات المالية والنقدية وتترك متسعا أكبر للإصلاح .

ومن أجل تدعيم النمو فرضت الصين سياسة نقدية حكيمة مع " ميل بسيط للتخفيف " فى بداية عام 2016 وارتفاع للقروض البنكية الجديدة وتخفيف القيود المفروضة على شراء الممتلكات،ما أدى إلى تهيئة ظروف لتدعيم الانتعاش الاقتصادى ولكن مع المخاطر بزيادة الفقاعة العقارية .

وقال هوانغ يى بينغ نائب رئيس المدرسة الوطنية للتنمية بجامعة بكين انه بالموافقة على هدف يتراوح من 6 إلى 7 فى المائة ،ينبغى أن تسير الحكومة بحذر ما بين ضمان نمو اقتصادى مستقر وتعزيز الإصلاح فى عام 2017 .

وأضاف هوانغ أن الإصلاح يتعين أن يركز على الشركات المملوكة للدولة وإصلاح القطاعات التى فقدت قدرتها التنافسية .

وقد توقع بنك الاستثمار الصينى أن يظل هدف النمو الحكومى فى نطاق يتراوح ما بين 6.5 و7 فى المائة لعام 2017 بسبب التحسن فى الاقتصاد هذا العام .

وقال ليو ليو الاقتصادى فى بنك الاستثمار الصينى إن السياسة النقدية من المحتمل ان تظل حكيمة العام القادم مع تركيز أكبر على التحكم فى الفقاعات العقارية والمخاطر المالية .

وأضاف ليو أن المساحة المتاحة لمواصلة تيسير السياسة النقدية فى الصين ستكون محدودة حيث ان مجلس الاحتياطى الفيدرالى الامريكى من المتوقع ان يزيد اسعار الفائدة فى ديسمبر 2016 ومرة أخرى أو مرتين العام القادم،كما أن التيسير النقدى الداخلى سوف يفاقم تدفقات رأس المال للخارج وستقلل زيادة اسعار المنازل فى كبريات المدن المجال أمام التيسير النقدى .

وعلى الجبهة المالية ،قال المحللون ان الصين سوف تحافظ على سياساتها المالية الاستباقية العام القادم مع تحديد هدف لعجز أعلى فى الموازنة لدعم النمو .

وقال دينغ شوانغ الخبير الاقتصادى فى بنك استاندرد شارترد ان الحكومة قد تحدد هدف العجز بنسبة 3.5 فى المائة من اجمالى الناتج المحلى لعام 2017 مرتفعا عن 3 فى المائة هذا العام .