مقالة خاصة: الصين تمضي قدما في تنفيذ الاصلاح فى جانب العرض

بكين 26 ديسمبر 2016 / ترددت عبارة الاصلاح الهيكلي لجانب العرض كثيرا فى الصين هذا العام، ويتوقع ان تظل موضوعا رئيسيا للعمل الاقتصادي للبلاد في 2017 حيث من المتوقع ان تضخ حيوية جديدة في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.

وشهد الاصلاح تقدما ثابتا منذ ان اقترحه صناع السياسات في نهاية 2015 لحل الخلل فى التوازن الهيكلي للاقتصاد.

وبفضل الاصلاح فى جانب العرض، انهى الاقتصاد الصيني عام 2016 بثبات مع ما يبدو ان الدولة ستحقق اهدافها السنوية للنمو.

وفي الارباع الثلاثة الاولى، توسع الاقتصاد بنسبة 6.7 بالمئة، أي داخل نطاق الهدف الذي وضعه الحكومة بين 6.5 و7 بالمئة.

وعلى مدار العام، نفذت السلطات خمس مهام هي: تقليل القدرات الانتاجية الزائدة وتقليل المخزون السكني وتقليل الديون وتخفيض تكاليف الشركات وتحسين الروابط الاقتصادية الضعيفة.

وتم اغلاق عدد كبير من الشركات (الزومبي) هذا العام. وتم حث الصناعات التى تعاني من القدرات الزائدة وتخلف التكنولوجيا لتحسين وتعزيز أداء سلسلة القيمة للحفاظ على تنافسيتها.

وبحلول نهاية أكتوبر، استطاعت الصين خفض فائض القدرة في صناعة الفحم بمقدار بلغ 45 مليون طن من الصلب و250 مليون طن من الفحم، بما يفي بتحقيق البلاد لأهداف خفض فائض القدرة قبل الموعد المحدد.

كما شهدت البلاد انخفاضا مستمرا في المخزون السكني. وبحلول نهاية نوفمبر، انخفض المخزون لتسعة شهور متتالية.

ومع استبدال ضرائب الاعمال بضرائب القيمة المضافة، يتوقع ان تخفض الشركات التكاليف بواقع أكثر من تريليون يوان (نحو 145 مليار دولار) هذا العام.

وبفضل إجراءات تقليل الفقر، من المتوقع ان ينخفض عدد الفقراء بواقع أكثر من 10 ملايين في 2016.

كما واجهت الصين، على نحو غير مفاجىء، تحديات متعددة في تنفيذ الاصلاح.

وتسبب الارتفاع غير المتوقع لأسعار المنازل خلال الاشهر التسعة الاولى في زيادة الديون المنزلية وتضخم فقاعات الاصول. وأدى تخفيض العمالة في قطاعي الصلب والفحم إلى تراجع العرض ورفع الاسعار على المدى القصير، ما يعرقل الاصلاح. وتسببت الشركات الزومبي في مخاطر تتمثل فى العمال العاطلين والديون العالقة.

ورغم الصعاب، قرر صناع السياسات التمسك بالاصلاح في 2017 سعيا لمواجهة المشكلات المستعصية وايجاد قوة دافعة طويلة الامد للنمو.

ووفقا لمؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الذي عقد اوائل الشهر الجاري، ستعمق الصين الاصلاح الهيكلي لجانب العرض في العام الجديد وستوسع نطاق الاصلاحات في المزيد من المجالات ومنها اصلاح جانب العرض في الزراعة واحياء الاقتصاد الحقيقي واستقرار القطاع العقاري.