الجزائر تسجل أكثر من 54 ألف شخص متورط في قضايا إرهابية

الجزائر 26 ديسمبر 2016 / كشف وزير العدل الجزائري الطيب لوح اليوم (الاثنين) عن تورط 54 ألفا و457 جزائريا في قضايا إرهابية منذ بداية العنف المسلح في البلاد العام 1992 وحتى 21 ديسمبر الجاري.

وقال لوح أمام شيوخ مجلس الأمة الجزائري (الغرفة العليا في البرلمان) إن هذا العدد مسجل في قاعدة المعطيات التابعة لوزارة العدل.

وأوضح لوح أن الوزارة وضعت قاعدة معطيات "مركزية ومؤمنة" خاصة بالأشخاص المتابعين بجرائم إرهابية ضمن أساليب تطوير التسيير القضائي والإداري.

وأكد أن الهدف من ذلك هو تسيير ومتابعة قائمة جميع الأشخاص المتابعين قضائيا من أجل وقائع ذات طابع إرهابي بمن فيهم المستفيدين من إجراءات قانون المصالحة الوطنية، أي الذين استفادوا من عفو كلي أو جزئي ويعيشون بشكل طبيعي في المجتمع.

من ناحية أخرى، قال الوزير إنه تم أيضا وضع قاعدة معطيات مركزية خاصة بأوامر المنع من مغادرة البلاد بحيث تقوم الجهات القضائية المختصة بالتوقيع الإلكتروني لأوامر المنع أو التجديد أو رفع المنع.

وكان نحو 27 ألفا من العناصر المتشددة صعدوا إلى الجبال حاملين السلاح بعد إلغاء الحكومة بدعم من الجيش نتائج الإنتخابات التشريعية التي منحت الفوز للجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة حاليا في يناير 1992، فضلا عن اعتقال آلاف آخرين بتهمة التورط في شبكات دعم الجماعات الإرهابية بالخصوص في تسعينيات القرن الماضي.

وكشف رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق أحمد أويحيى أن 17 ألفا من المسلحين قتلوا على يد قوات الجيش والأمن، في الفترة ما بين 1992 و2012.

وبحسب ما كشف عنه رئيس خلية المساعدة القضائية المكلف بتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية مروان عزي فإن 8500 إرهابي سلموا أنفسهم طواعية إلى السلطات الجزائرية منذ عام 2006 حتى يونيو 2012، بينما استفاد نحو 9 آلاف مشبوه بالإرهاب من قانون المصالحة من 2006 إلى 2013.

وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أجرى في 29 سبتمبر 2005 استفتاء شعبيا حول ميثاق السلم والمصالحة الذي يمنح عفوا جزئيا وكليا بحسب الحالات لكل من يسلم نفسه من الجماعات المسلحة.