الرئيس الجزائري يوقع على موازنة 2017

الجزائر 28 ديسمبر 2016 / وقع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اليوم (الأربعاء) على قانون الموازنة العامة للعام 2017 والتي حددت بـ 12518 مليار دينار (نحو 115 مليار دولار) مع توقعات بانخفاض العجز بنسبة 8 بالمائة مقارنة بتوقعات بـ 15 بالمائة في 2016.

وحضر مراسم التوقيع على الموازنة أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين في الدولة.

وبلغت قيمة موازنة التسيير والتجهيز 6883 مليار دينار (63 مليار دولار) بينما قدرت الإيرادات بـ 5635 مليار دينار (52 مليار دولار).

وحددت الحكومة على غير العادة لأول مرة منذ سنوات السعر المرجعي لبرميل النفط الذي توضع بموجبه الموازنة العامة للبلاد بـ 50 دولارا للبرميل بدل 37 دولارا بسبب العجز المالي الذي سجلته البلاد منذ 2014 بعد انهيار أسعار النفط في الأسواق الدولية، وهو ما يمثل زيادة تناهز 13 بالمائة مقارنة بالسنة المالية الجارية.

ونصت الموازنة على مخصصات بقيمة 1630 مليار دينار (حوالي 15 مليار دولار) للتحويلات الاجتماعية (دعم المواد الأساسية الواسعة الإستهلاك مثل الوقود والحليب والسكر والزيوت الغذائية والقمح).

وتضمنت الموازنة توقعات بنسبة نمو اقتصادي بـ 3.9 بالمائة لينخفض إلى 3.6 في المائة في 2018 ليعاود في الإرتفاع إلى 4.3 في المائة في 2019.

ولمواجهة تداعيات انهيار أسعار النفط وانخفاض عائداتها رفعت الحكومة الرسم على القيمة المضافة بـ 2 في المائة حيث تنتقل من 7 إلى 9 في المائة في أغلب المواد الإستهلاكية الأساسية ومن 17 في المائة إلى 19 في المائة بالنسبة للتعاملات الأخرى.

كما تم رفع أسعار المنتجات البترولية بـ 1 دينار للتر بالنسبة للديزل (1 دولار يساوي 10.8 دينار) و3 دينارات بالنسبة للبنزين فضلا على فرض ضريبة على الأجهزة المشتغلة بالكهرباء والمفرطة في استعمال الطاقة.

وكانت المعارضة الجزائرية بأطيافها الإسلامية واليسارية رفضت قانون المالية 2017 بقوة ورأت أن نظام الحكم يجعل الشعب يدفع ضريبة فشله بسبب اعتماده المتكرر على عائدات النفط.

وخسرت احتياطات الجزائر من النقد الأجنبي 30.8 مليار دولار أمريكي في ظرف عام (سبتمبر 2015 - سبتمبر 2016) بسبب انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وبلغت احتياطات الجزائر من الصرف 121.9 مليار دولار إلى غاية سبتمبر 2016 بينما بلغت 144.1 مليار دولار خلال العام 2015 كله، فقدت خلاله 35 مليار دولار من الإحتياطات.