البرلمان التركي يبدأ في مناقشة تغيير دستوري

أنقرة 10 يناير 2017 / بدأت الجمعية الوطنية الكبرى (البرلمان) في تركيا يوم الثلاثاء مناقشة تغيير دستوري من شأنه أن يمنح صلاحيات كبرى واسعة للرئيس، حسبما أفادت وكالة أنباء ((الأناضول)) الرسمية.

وقد صوت 338 من نواب البرلمان البالغ عددهم 550 لصالح مقترح يقضى ببدء مناقشة 18 مادة دستورية قام بصياغتها حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة القومية.

وشهدت الجلسة الافتتاحية مناقشة المقترح ككل وكذا المواد المنفصلة.

وخلال المناقشات، قال رئيس الوزراء بينالي يلدريم إن "اللوائح الموضحة في العرض المقدم ستحل المشكلات التي ستواجهها تركيا في المستقبل".

ويسعى حزب العدالة والتنمية إلى تغيير النظام البرلماني الحالي وإحلال آخر رئاسي محله، قائلا إن ثمة عيوب في النظام تعرقل تنمية تركيا.

وتعتزم الحكومة طرح التعديلات في استفتاء عام بعد موافقة البرلمان.

وللوصول إلى استفتاء، لابد من موافقة 330 من نواب البرلمان على التعديل المقترح أولا . وإذا ما حظى بدعم 367 نائبا، يمكنه أن يصبح قانونا بدون استفتاء، رغم أن حزب العدالة والتنمية الحاكم قال إنه سيجرى تصويتا شعبيا بصرف النظر عن ذلك.

وانتقد كمال كيليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي عملية إجراء تعديل دستوري تعهد بتغييرات جذرية في النظام التنفيذي من خلال تطبيق رئاسة تنفيذية، قائلا إن النواب الذين يقولون "نعم" للتعديل سيخونون بذلك الجماهير، حسبما أفادت صحيفة ((حريت)).