تقرير اخباري: الفلسطينيون يدينون مصادقة إسرائيل على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في القدس

رام الله/ غزة 22 يناير 2017 /أدان الفلسطينيون اليوم (الأحد)، مصادقة إسرائيل على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في القدس، مطالبين بتطبيق قرار مجلس الأمن الأخير بخصوص وقف الاستيطان.

واعتبر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) القرار الإسرائيلي، تحديا لمجلس الأمن الدولي، خاصة بعد قراره رقم 2334، الذي أكد عدم شرعية الاستيطان.

وطالب أبو ردينة مجلس الأمن الدولي، بالتحرك الفوري وفق القرار 2334، "بوضع حد لسياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي تعمل على تدمير حل الدولتين".

وأشار أبو ردينة، إلى أن القيادة الفلسطينية ستبدأ اتصالات مع المجموعة العربية والدول الصديقة للتحرك في مجلس الأمن الدولي لتطبيق قراره الأخير الخاص بالاستيطان، مؤكدا أنه آن الأوان لوقف التعامل مع إسرائيل على أنها دولة فوق القانون.

وأوردت الإذاعة الإسرائيلية العامة في وقت سابق اليوم، أن اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في بلدية القدس صادقت على إقامة 566 وحدة سكنية جديدة في أحياء يهودية تقع خارج الخط الأخضر.

وبحسب الإذاعة، أن المصادقة على مشاريع البناء قد تأجلت لأسباب سياسية حتى تولي الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب مهام منصبه والذي تم أول أمس الجمعة.

ونقلت الإذاعة عن رئيس اللجنة المحلية مئير ترجمان قوله، إن اللجنة بصدد المصادقة على بناء 11 ألف وحدة سكنية إضافية في جميع أنحاء القدس.

وحمل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات المجتمع الدولي، مسؤولية "الغطرسة الإسرائيلية وتحديها له بسبب غياب المحاسبة الدولية لخروقاته المتواصلة لحقوق الشعب الفلسطيني".

وقال عريقات في بيان صحفي له " اتخذت إسرائيل قرارا مدروسا بمواجهة المجتمع الدولي والإرادة الدولية برمتها بالمزيد من تصعيد الاستيطان والانتهاكات الممنهجة المنافية للقوانين الدولية، ولذلك يتوجب على المجتمع الدولي مواجهة خروقات الاحتلال والبدء فورا بمحاسبتها ومساءلتها على استيطانها واحتلالها".

وأضاف، إذا لم يتخذ المجتمع الدولي موقفا حاسما من الآن فهذا يعني "منح دولة الاحتلال المزيد من الوقت والحصانة والترفع على القانون الدولي والقضاء نهائيا على حل الدولتين، وخلق المزيد من التوتر والتطرف الذي تتحمل كل من إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، والمجتمع الدولي مسؤوليته ونتائجه على المنطقة والعالم".

وطالب عريقات الأمم المتحدة وجميع الدول التي صوتت لقرار مجلس الأمن الأخير 2334، البدء فورا باتخاذ خطوات عملية لتنفيذ التزاماتها القانونية والسياسية بتطبيق القرار الأممي وجميع القرارات ذات العلاقة دون تأخير.

بدوره اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني في تصريح لوكالة أنباء ((شينخوا))، أن القرار الإسرائيلي "محاولة لاختبار موقف الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن الاستيطان و مدى الغطاء السياسي والدبلوماسي التي ستقدمه للحكومة الإسرائيلية في المضي قدما بسياسية الاستيطان غير الشرعية على الأراضي الفلسطينية".

وطالب عضو اللجنة التنفيذية الأمم المتحدة، بتقديم تقرير لمجلس الأمن الدولي "بانتهاكات" إسرائيل للقرار الأخير والذي يعتبر تعدي للشرعية الدولية.

ودعا مجدلاني، إلى التحرك على المستوى العربي والإسلامي والتحرك شعبيا لمواجهة سياسية الاستيطان والاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف تهويد القدس، وفرض وقائع على الأرض تنهي حل الدولتين.

وفي الإطار قال المتحدث باسم حكومة الوفاق الفلسطينية يوسف المحمود في بيان له، إن المصادقة الإسرائيلية على مئات الوحدات الاستيطانية في القدس الشرقية المحتلة يعتبر "إمعان في التصعيد الاحتلالي ويشكل تمردا على القانون والشرعية الدولية".

وحذر المحمود، من أن "التصعيد الإسرائيلي الشامل ضد الشعب الفلسطيني وأرضه يزيد من التوتر في المنطقة وينبذ السلام والأمن والاستقرار المنشود الذي لا يتحقق إلا بإزالة الاحتلال وتبعاته وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967".

ودعا المحمود المجتمع الدولي وفي مقدمته الدول التي تطالب بإنقاذ وحماية حل الدولتين، إلى التحرك العاجل لوقف الإجراءات الاحتلالية المناقضة لأسس السلام والأمن وقرارات الشرعية الدولية.

بدورها أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن مصادقة إسرائيل على بناء مزيد من الوحدات الإستيطانية في الأراضي الفلسطينية خاصة مدينة القدس مرفوض جملة وتفصيلا .

وقالت خالدة جرار عضو المكتب السياسي للجبهة ل((شينخوا))، إن قرارات إسرائيل من ضم ومصادرة أراضي وبناء إستيطاني تؤكد على أنها تدير الظهر لكافة القرارات الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن الأخير ضد الاستيطان الإسرائيلي.

وأضافت جرار، أن قرار البناء في تحدي وإصرار للمجتمع الدولي تمثل رسائل استباقية للإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة دونالد ترامب بأن الإستيطان مستمر وسيشهد تصعيد خلال فترة وجوده.

من جهتها اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مصادقة إسرائيل على بناء مئات وحدات استيطانية في القدس "تصعيدا إسرائيليا خطيرا ومخططا تدميريا جديدا".

وقالت الحركة في بيان صحفي على لسان الناطق باسمها عبد اللطيف القانوع، إن ذلك "يهدف إلى تهويد مدينة القدس وتغيير معالمها، وسرقة وابتلاع مزيدا من أرضنا الفلسطينية"، لافتة إلى أنه "يخالف كل الأعراف والقوانين الدولية، ويتنافى مع القرار الأخير لمجلس الأمن بشأن وقف الاستيطان".

وحذرت الحركة الحكومة الإسرائيلية، من الاستمرار في سياسة تهويد مدينة القدس، وبناء وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية.

ويعد ملف الاستيطان أبرز ملفات الخلاف بين الفلسطينيين وإسرائيل في ظل توقف آخر مفاوضات للسلام بينهما في النصف الأول من عام 2014 بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية من دون أن تسفر عن تقدم لإنهاء النزاع المستمر بينهما منذ عدة عقود.

وكان مجلس الأمن الدولي تبنى في 23 ديسمبر الماضي قرارا يدين البناء الاستيطاني الإسرائيلي بأغلبية 14 صوتا مقابل امتناع دولة واحدة عن التصويت هي الولايات المتحدة الأمريكية.

ويريد الفلسطينيون إعلان القدس الشرقية التي تضم المسجد الأقصى عاصمة لدولتهم العتيدة، فيما تصر إسرائيل على اعتبار القدس الموحدة عاصمة لها.

ولا يعترف المجتمع الدولي بالقدس عاصمة لإسرائيل منذ إعلانها القدس الغربية عاصمة لها عام 1950 منتهكة بذلك "قرار التقسيم" الصادر عن الأمم المتحدة في 1947 وينص على منح القدس وبيت لحم وضعا دوليا.

وازداد هذا الرفض بعد احتلال إسرائيل للقدس الشرقية وضمها في يونيو عام 1967.