تصاعد حدة الوضع في رومانيا مع توسع المظاهرات

بوخارست 5 فبراير 2017 / تجمع نحو 2500 شخص يوم الأحد للتظاهر بالقرب من قصر كوتروسيني الرئاسي لدعم الائتلاف الحاكم، في أول مظاهرة مؤيدة للحكومة بعد أن عمت احتجاجات مناهضة للحكومة بوخارست وجميع أنحاء البلاد لعدة أيام.

وحمل المتظاهرون المؤيدون للحكومة الأعلام الوطنية ولافتات كتب عليها عبارات من قبيل "الدستور يقول إن الرئيس هو الوسيط وليس مثير الاضطرابات" و"احترموا تصويتي، أنا أؤيد الحكومة الشرعية".

وقال زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي ليفيو دراغنيا إنه لا يتم تنظيم هذه الاحتجاجات من قبل حزبه، مؤكدا أنه لا يريد أن ينقسم الشعب إلى معسكرين متعارضين.

في غضون ذلك، وصل عدد المتظاهرين أمام مقر الحكومة يوم الأحد، لليلة السادسة على التوالي، إلى أكثر من 200 ألف شخص، وفقا لبعض التقارير الإعلامية المحلية، حتى بعد قيام الحكومة في وقت سابق من اليوم بإعلان إلغاء المرسوم الطارئ المثير للجدل الخاص بتعديل القانون الجنائي.

وطرح المتظاهرون، بعد نجاحهم في إجبار الحكومة على إلغاء المرسوم، مطالب جديدة: استقالة الحكومة. ورفع العديد من المتظاهرين لافتات كتب عليها كلمة "الاستقالة".

وكانت الحكومة الرومانية ألغت المرسوم الطارئ الخاص بتعديل القانون الجنائي في اجتماع خاص يوم الأحد، بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء سورين غرينديانو القرار.

وأوضح غرينديانو عندما أعلن قراره مساء يوم السبت أن "جميع الحجج التي نملكها لدعم المرسوم لم يتم شرحها بشكل جيد للغاية .. وتم خلق الكثير من اللبس، وهناك الكثير من التحريفات التي لا علاقة لها بما تم اعتماده في النهاية".

وأثار المرسوم الطارئ، الذي يعيد تعريف جرائم استغلال المنصب ويقوم بشكل جزئي بعدم تجريمها، احتجاجات ضخمة في رومانيا خلال الأيام القليلة الماضية.

وشكا كل من المعارضة والمحتجين بأن التغييرات التي أدخلت على القانون الجنائي من المرجح أن تحول دون معاقبة بعض الساسة المتهمين بارتكاب جرائم.