تعليق: المؤسسات الدولية متفائلة بالإقتصاد الصيني (2)

الآداء الجيد يزرع الثقة

إنبنت التحاليل الإيجابية لعدة مؤسسات دولية على الآداء العام للإقتصاد الصيني خلال العام الماضي، وفي هذا السياق، يقول مدير الأبحاث الكلية بقسم التوقعات الإقتصادية التابع للمركز الصيني للمعلومات نيو لي، أن "إصلاحات جانب العرض التي أجرتها الصين خلال العام الماضي، قد دفعت الإقتصاد الصيني نحو التحسن المستقر، وخاصة نسبة النمو في الفصل الرابع التي كانت أعلى من التوقعات، كما تعززت مساهمة قطاع المواصلات والنقل والخدمات الحديثة مثل البحث العلمي والتصميم في دفع النمو. وعلى هذا الأساس قامت المؤسسات الدولية برفع توقعاتها لنسبة نمو الإقتصاد الصيني."

من جهة أخرى، يشير نيولي إلى أن النمو الصيني في 2016، "لم يكن مدفوعا بمحفزات السياسات المالية والتيسير الكمي، بل كان نساقا في إطار عملية التعديل البنيوي التي يمر بها الإقتصاد الصيني. وقد إعتمدت المؤسسات الدولية على مختلف العوامل والمؤشرات لتقييم آداء الإقتصاد الصيني، وهو ما يدل على تنامي ثقتها في آفاق الإقتصاد الصين."

تفاؤل بمستقبل النمو

أشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن رفع التوقعات بنمو الإقتصاد الصيني في 2017 يعود أساسا إلى "سياسات الدعم التي ستستمر الصين في تقديمها".في هذا السياق، يرى نيولي، أن أبرز النقاط التي تثير الترقب في السياسات الصينية القادمة تكمن في معالجة الإصلاحات البنيوية لجانب العرض للمشاكل متوسطة وطويلة المدى، إلى جانب معالجة الإصلاحات النظامية للمشاكل العميقة وسياسة التحوط من المخاطر النظامية. "ستواصل الحكومة إصلاح جانب العرض خلال العام الحالي، والتوسع من قطاعات الحديد والصلب والفحم الحجري بإتجاه قطاعات أخرى، وإعتماد مبدأ السوق والتقنين في دفع عمليات الإصلاح."

ويرى نيولي أن القوى الكامنة لمستقبل النمو الإقتصادي الصيني تكمن في تكوين قوى الدفع الجديدة وتحويل ترقية القطاعات التقليدية. لا تزال الصين أكبر دولة نامية، ولاتزال تتمتع بآفاق واسعة على مستوى عملية التصنيع والتحضر والمعلوماتية والتحديث الزراعي. لذا ستعمل الصين خلال المرحلة القادمة على تسريع تطور المحركات الإقتصادية الجديدة وترقية الهيكل الإقتصادي، ماسيمثل حافزا مهما لنمو الإقتصاد العالمي.

ويضيف نيولي قائلا: "رغم تراخي نمو الإقتصاد الصيني، لكن بصفته ثاني إقتصاد عالمي، يفوق حجمه 11 تريليون، فإن نمو الإقتصاد الصيني بنقطة مئوية واحدة فقط يمثل دفعا كبيرا للإقتصاد العالمي. بالنظر من حجم النمو، لاتزال الصين أكبر مساهم في نمو الإقتصاد العالمي، أما من زاوية جودة النمو، فستشهد إستمرارية وجودة وفاعلية الإقتصاد الصيني تحسنا ملحوظا خلال المرحلة المقبلة. "