مقالة خاصة: الشارع الصيني بين مؤيد ومعارض لاقتراح تخفيض سن سجن الأحداث

بكين 20 فبراير 2017 / قوبلت مسودة قانون جديد ستغير الحد الأدنى لسن الحبس من 16 سنة إلى 14 سنة، باهتمام كبير للغاية وأصوات داعمة ، وإن كان حذرا.

وفي الصين، الحبس الإداري هو عقاب للانتهاكات التي تهدد الأمن العام ولكنها لا تشكل تهم جنائية، كما أن الأحكام عادة لا تتجاوز 20 يوما، حيث يخضع بعض الأشخاص ممن ينتظرون محاكمتهم للحبس الإداري.

وحاليا لا يخضع القاصرون للحبس الإداري ، إلا أن مشروع قانون صدر يوم الجمعة من إدارة الأمن العام يقترح أن يكون الحبس الإداري قابلا للتطبيق على من هم في سن 14 واقل من 18 سنة.

ويأتي المقترح استجابة للمخاوف المتزايدة فيما يخص الجناة القاصرون، خصوصا هؤلاء ممن يشاركون في البلطجة والعنف داخل المدارس.

واظهر مسح قام به مركز أبحاث شباب وأطفال الصين في 2015 أن أعمار الجناة القاصرين تتراجع، إلا أن الكثيرين قلقون حول مسودة القانون.

وقالت قه هاي يان، وهي أم من بكين "لا أتفق مع هذا القانون"، وأضافت "الأطفال في هذا السن ليست ناضجة بما فيه الكفاية لفهم عواقب أفعالهم وغالبا ما تكون متمردة في مرحلة البلوغ ، إذا بالغنا في الصرامة معهم من الممكن أن تؤدي طريقنا هذه لنتائج سلبية".

ومن جهتها قالت وانغ تينغ تينغ، أم أخرى من بكين، "يجب أن يكون هناك نهج أكثر شمولا للعقوبة كما إن جرائم القاصرين تتأثر بالحياة في البيت والمدرسة". مضيفة أن المدرسين والآباء لابد أن يتحملوا المزيد من مسؤولية.

وقال سونغ روي يونغ، مسؤول التعليم في بكين، أنه أكثر قلقاً فيما يخص الآثار السلبية للحبس الإداري على الجناة القاصرين، مضيفاً"هناك خطر عليهم من احتكاكهم وتفاعلهم مع المجرمين المتمرسين أثناء فترة الحبس الإداري ، وسيكون لها تأثير سلبي".

وتابع سونغ " ان حبسهم تجربة لا رجعة فيها، خاصة للأطفال"، مفترضا أن خدمات تعليم الشباب ستكون أفضل للجناة القاصرين.

من جهته قال بيان فنغ، قاضي في مدينة شنغيانغ، أن حبس القاصرين يعد تجاهلا للمشكلة الأساسية ، مضيفا "اعتقد أن مراكز الرعاية المجتمعية أو الخدمية ستكون الخيار الأفضل". غير أن بعض الأفراد يرحبون بالاقتراح ولكن بشروط.