الاجتماعات التشريعية المحلية ترفع توقعات النمو الصيني

بكين 26 فبراير 2017 / يهدف المنتجع الصيني السياحي في مقاطعة جزيرة هاينان إلى تحقيق معدل نمو يزيد عن 7 بالمائة هذا العام بعد النمو بـ7.5 بالمائة في 2016، وذلك بعد اختتام أعمال الجلسة التشريعية للمقاطعة يوم الجمعة.

وعلى غرار هاينان، يوجد 20 مقاطعة ومنطقة حكم ذاتي وبلدية خفضت أو أبقت على معدلات نموها المستهدفة هذا العام، ما يدل على نغمة عمل أساسية تتمثل بـ "السعي للتقدم مع الإبقاء على الاستقرار" والتي حددها مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في ديسمبر الماضي.

وحتى الآن؛ أنهت جميع المقاطعات والمناطق الذاتية الحكم في الصين اجتماعاتها التشريعية السنوية للمشرعين المحليين والمستشارين السياسيين.

وفي مارس الماضي، أثارت الإجراءات الجديدة في الإصلاح والانفتاح والتكيف الهيكلي توقعات عالية، بعد الإعلان عنها في الدورات السنوية لأعلى هيئة تشريعية في الصين، المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني (مجلس الشعب)، وأعلى هيئة استشارية سياسية المؤتمر الاستشاري السياسي الصيني الشعبي.

ويعد الاجتماعان الأهم بين أبرز الأحداث السياسية في الصين، وفي المرتبة الثانية بعد المؤتمر الـ19 للحزب الشيوعي الصيني الذي سيتم في وقت لاحق من هذا العام حيث سيتم انتخاب قيادة جديدة للحزب.

ويشكل نظام مجالس نواب الشعب الأساس السياسي في البلاد ، ويستخدم في البلاد لأكثر من 6 عقود على المستوى الوطني ومستويات المناطق ذاتية الحكم والمقاطعات والبلديات والولايات والمحافظات والبلدات.

ويتكون مجلس الشعب من نحو 3000 نائب يمثلون المقاطعات والمناطق ذاتية الحكم والبلديات ومنطقتي هونغ كونغ وماكاو الإداريتين الخاصتين، وجيش التحرير الشعبي الصيني. ويتداول المجلس في دورته السنوية ويقر خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من بين السياسات الرئيسية ويسن القوانين والأنظمة الأخرى .

وسيتم الإعلان عن هدف النمو الاقتصادي الجديد خلال الجلسة الافتتاحية للدورة التشريعية في 5 مارس المقبل.

ويواصل الاقتصاد الصيني توجهه نحو التباطؤ، حيث سجل 6.7 بالمائة في 2016، وهو أدنى مستوى منذ ما يقرب من 3 عقود، إلا أن من المرجح أن يتصدر جميع الاقتصاديات الكبرى الأخرى . وتهدف الصين إلى تحقيق متوسط نمو سنوي يزيد عن 6.5 في المائة خلال الفترة من 2016 إلى 2020.

ويجري إدخال إطار عمل لـ "الوضع الطبيعي الجديد" لضخ قوة دفع جديدة في الاقتصاد لتحقيق نمو أكثر توازنا.

وتترك أهداف نمو المقاطعات في 2017 مجالا للحكومات لدفع عملية التحول إلى الإصلاح الهيكلي في جانب العرض، بما في ذلك خفض الطاقة الإنتاجية الفائضة في قطاعات الفحم والصلب. وكل هذه الأمور تعد حاسمة بالنسبة للصين لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وصحي.

وتهدف مقاطعة شانشي الغنية بالفحم ومقاطعة خنان بوسط الصين على حد سواء إلى تخفيض 20 مليون طن من إنتاج الفحم هذا العام بعد أن خفضت كل منهما 23 مليون طن العام الماضي.

أما مقاطعة خبي المجاورة لبكين، والتي تنتج ربع الحديد والصلب في الصين، فإنها تهدف إلى المزيد من خفض قدرة إنتاج الحديد بنحو 32 مليون طن هذا العام، وهو مستوى مماثل للمستوى المسجل في 2016، وقال تشانغ تشينغ وي حاكم المقاطعة "هذا العام سيكون الأصعب في خفض الطاقة الإنتاجية الفائضة، وبغض النظر عن مدى الصعوبة، نحن عازمون على النجاح."

وتعد حماية البيئة بندا رئيسيا آخر على جدول الأعمال للحكومات المحلية مع أهداف معالجة التلوث الجديدة والتدابير الواردة في خطط الحكومات، وتهدف بكين التي تعد ضحية متكررة للضباب الدخاني إلى تخفيض معدلات التلوث (بي ام2.5) بنسبة 18 بالمائة ليصل إلى 60 ميكروغرام في المتر المكعب من الهواء هذا العام، وبتكلفة تصل إلى 18 مليار يوان (نحو 2.6 مليار دولار أمريكي).

وستقام مراكز السلع والخدمات في شنغهاي هذا العام لتعزيز التجارة مع البلدان الواقعة على طول مبادرة الحزام والطريق، حيث وقعت المدينة عقود بناء بقيمة 8.9 مليارات يوان مع البلدان الواقعة على طول المبادرة في العام الماضي بزيادة 66 في المائة على أساس سنوي.

كما تخطط مقاطعة سيتشوان في جنوب غربي الصين لمضاعفة وتيرة تسيير قطارات البضائع المتجهة إلى أوروبا إلى 1000 قطار هذا العام. حيث بلغ الاستثمار الأجنبي في المحافظة الداخلية 8.5 مليارات دولار عام 2016 ويشمل ذلك مشاريع لـ17 شركة من أكبر 500 شركة على مستوى العالم.

ويبقى تخفيف الفقر من المهام الملحة . وستخرج مقاطعة يوننان بجنوب غربي الصين مليون شخص من الفقر في 2017 من إجمالي 3.5 مليون شخص. ولتحقيق "شياو كانغ" أو المجتمع معتدل الازدهار على جميع المستويات بحلول عام 2020، ستعمل الصين على إخراج 10 ملايين من 45.7 مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر من الفقر .