خدمات الدفع عبر الموبايل تزدهر في الصين

بقلم دو إي فاي، مراسلة صحيفة الشعب اليومية الصينية

بات من الممكن الآن للكثير من الناس التنقل من مكان إلى آخر بدون محفظة نقود أو بطاقة بنكية، بإستعمال الموبايل فحسب مع التطور السريع لخدمات الدفع عبر الموبايل. إذ تنتشر إشارات التغطية الهاتفية في كامل أنحاء الصين بما في ذلك منقطة التبت. يستخدم المزارعون في القرى النائية و المناطق الرعوية الشاسعة بصفة عامة الدفع بالموبايل لقضاء الضروريات اليومية. حيث تظهر بيانات مؤسسة نيلسن أن %86 المستهلكين الصينيين يستخدمون خدمات الدفع عبر الموبايل، وهي نسبة تفوق عدة أخرى بأشواط كبيرة. في هذا السياق، ذكرت صحيفة الفاينانشل تايمز البريطانية، بأن حجم الدفع بالموبايل في الصين نمى بأكثر من مرتين في عام 2016، حيث بلغ 38 تريليون يوان، وهو مايمثل 50 ضعفا لقيمة الدفع عبر الموبايل في أمريكا.

 يرجع إنتشار خدمات الدفع بالموبايل في الصين إلى النمو الهائل للخدمات المالية للإنترنت. حيث يظهر تقرير صادر عن رابطة الدفع والمقاصة بالصين، أن 60% من المستخدمين يستخدمون خدمات الدفع بالموبايل كل أسبوع، تمثل من بينها المبالغ الصغيرة الحصة الرئيسية. ويشير الخبراء إلى أن الدفع بالموبايل يقدم تسهيلات كبيرة للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر. ويسهم الدفع بالموبايل في دفع سيولة الأعمال التجارية، ورفع فاعلية الدفع دون الحاجة للإجراءات المعقدة. ويعد مكملا للمؤسسات المالية التقليدية. في ذات الوقت، ويشهد الدفع بالموبايل في المناطق الحضرية والريفية نموا متوازنا، حيث أشار يين جينتاو، نائب مدير مكتب البحوث القانونية والمالية في معهد المالية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، أن الدفع بالموبايل يغير مفهوم وعادات الاستهلاك لدى الشعب الصيني.

عملت عدة مؤسسات مالية الإنترنت في الصين خلال السنوات الأخيرة على دفع التخطيط الاستراتيجي الأجنبي بخطوات ثابتة. منصة تشيفوباو التابعة لشركة ما إي للخدمات المالية تقدم خدمة الدفع بالموبايل و خدمة إعادة الضرائب خارج البلاد لمزيد من المسافرين الصينيين من خلال التعاون مع مؤسسات الدفع الأجنبي والأعمال التجارية وغيرها. كما توصل إلى إتفاقات تعاون تجاري في الولايات المتحدة، بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، اليابان، كوريا، روسيا، والبرازيل وأستراليا، ونيوزيلندا وبلدان أخرى.

تضمن تقرير عمل الحكومة الصينية لثلاث سنوات متتالية مصطلح "مالية الإنترنت". وأفيد بأن المطاوعة و التصحيحية، الوقاية من المخاطر وتحفيز المؤسسات العاملة في قطاع مالية الإنترنت ستكون مفاهيم بارزة خلال إجتماع الدورتين للعام الحالي.