تحليل اخباري : الفيتو الروسي الصيني سيساهم في دعم الحل السياسي في سوريا

دمشق أول مارس 2017 / أكد محللون سياسيون في سوريا اليوم ( الأربعاء ) أن الفيتو الروسي الصيني ضد قرار بفرض عقوبات جديدة على الحكومة السورية بسبب تحقيق اتهمها باستخدام السلاح الكيميائي ، لا يعيق الحل السياسي كما ادعت بعض الدول ، بل على العكس يساهم بشكل فعال في دعم الحل السياسي ، وجاء مكملا لمسار التفاوض في جنيف ، معتبرين أن الدول التي تريد حل الأزمة السورية ، لا تقوم بفرض عقوبات على حكومته وشعبه .

واستخدمت روسيا والصين، أمس "الثلاثاء" حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد قرار بفرض عقوبات جديدة على النظام السوري بسبب تحقيق اتهمه باستخدام السلاح الكيماوي.

وجاءت نتيجة التصويت على هذا المشروع على الشكل التالي 9 مؤيدين و3 معترضين و3 ممتنعين.

وينص القرار على حظر توريد مروحيات للسلطات السورية ووضع قادة عسكريين سوريين بالقائمة السوداء.

ويأتي مشروع القرار بسبب تحقيق أممي خلص في أكتوبر الماضي من العام الماضي إلى أن السلطات السورية أسقطت غاز الكلور السام من مروحيات على مواقع خاضعة لسيطرة المعارضة خلال 2014 و2015.

وعرضت بريطانيا وفرنسا مشروع القرار على الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وعددها 15 دولة، أواخر ديسمبر الماضي مدفوعتين بالنتائج التي توصلت إليها تحقيقات الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وكشفت التحقيقات أن القوات النظامية مسؤولة عن ثلاث هجمات بغاز الكلور، في حين أشارت إلى مسؤولية مقاتلي تنظيم "داعش" عن استخدام غاز الخردل في القتال الدائر خلال 2015.

وتبرر التفاصيل الواردة في نص مشروع القرار حظر بيع وتوريد مروحيات للحكومة السورية بأن التحقيقات أثبتت استخدام القوات الحكومية لهذا النوع من الطائرات في إلقاء البراميل الحارقة المحملة بغاز الكلور.

وتتضمن المسودة أيضا مقترحا بفرض عقوبات تتضمن حظر السفر وتجميد أصول بالخارج مملوكة لحوالي 11 من قادة الجيش النظامي وعشرة من مسؤولي النظام والأجهزة الحكومية السورية استنادا إلى اتهامات بتطوير وإنتاج أسلحة كيمائية وصواريخ تحمل عليها تلك الأسلحة.

وقال المحلل السياسي شريف شحاذه لوكالة ( شينخوا ) بدمشق اليوم إن " الفيتو الروسي الصيني كان مهما أمس ، وكان مكملا لإنجاز العملية السياسية ، ومساعدا له " .

وأضاف شحاذه متسائلا " من يريد أن يأخذ الدولة والمعارضة نحو الحل السياسي لا يفرض عقوبات لا على الشعب السوري ولا على الحكومة السورية وبالتالي .. ما قامت به روسيا والصين كان من أجل دعم الحوار بين السوريين " .

وأكد المحلل السياسي السوري أن " قرار الفيتو كان دعما لمسار جنيف ، ودعما لكل الأطراف ، ومنعا لأي عدوان على سوريا واستكمالا لطريق الحوار السوري " ، مشيدا بمواقف الصين التي تقف دائما إلى جانب القضايا العادلة في المنطقة والتي تحرص على حفظ السلم والامن الدوليين .

وبدوره قال الدكتور أسامة دنورة وهو باحث ومحلل سياسي سوري لوكالة ( شينخوا ) بدمشق إن القرار المعد لفرض عقوبات على سوريا عبر طرق دبلوماسية مترافق ، كما هي العادة ، مع عقد جلسة مفاوضات في جنيف ، يهدف للضغط على الجانب السوري وتعطيل المحادثات السلمية بما ينسجم مع الموقف التعطيلي لمجموعة الرياض ومن يقف ورائها " .

وأضاف المحلل السياسي دنوره أن " الفيتو الروسي الصيني حقق رسائل ونتائج مهمة جدا أهمها محاولة إعاقة تصدير الطائرات المروحية إلى سوريا ، والتي لها دور نوعي في محاربة الإرهاب والقضاء عليه " ، مؤكدا أنه " كان هناك محاولات لاضعاف قدرة الجيش السوري على محاربة الإرهاب وهذا بكل تأكيد ينعكس على الجهد الاقليمي والأمن الدولي " .

ورأى المحلل السياسي السوري أن هذا الفيتو كان من الممكن أن يكون أحاديا ، ولكن جاء مزدوجا ليوجه رسالة قوية لبعض الدول التي تحاول أن تنشر الفوضى في المنطقة عبر دعمها ثورات ملونة لتقويض أنظمة سياسية في المنطقة .

وأكد دنوره أن الدولة السورية التزمت بكل الشروط والإجراءات والملحقات التي طلبتها منظمة الأسلحة الكيمائية ، مشيرا إلى أن المنظمة أكدت في أكثر من تقرير أن الطرف السوري تخلص من كل المخزون الكيميائي لديه .

وأشار إلى أن مادة غاز الكلور مادة بدائية من الممكن أن يكون هذا الغاز لدى المجموعات الإرهابية ، مؤكدا أن المجموعات المسلحة الإرهابية اعترفت أكثر من مرة انها استخدمته في أكثر من مكان في سوريا .

والجدير بالذكر أن اللجنة الدولية للتحقيق الخاصة بجرائم الحرب في سوريا اتهمت الحكومة السورية والمعارضة بارتكاب جرائم حرب أثناء معركة حلب، وحملت الجيش السوري مسؤولية قصف قافلة أممية في سبتمبر الماضي.

ووصف باولو بينهيرو، رئيس اللجنة، خلال تقديم التقرير في جنيف، اليوم "الأربعاء" القصف على القافلة في أورم الكبرى بريف حلب، بأنه كان من أكثر الهجمات وحشية التي وثقتها اللجنة.

وأوضح أن الهجوم أسفر عن تدمير 17 شاحنة مساعدات للأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري، وعن مقتل 14 من عمال الإغاثة.

وبشأن الجرائم المرتكبة من قبل المعارضة المسلحة التي كانت تتخذ من الأحياء الشرقية للمدينة معقلا رئيسيا لها خلال معركة حلب، قال بينهيرو إنها تمثلت في قصف مناطق سيطرة الحكومة بشكل عشوائي وفي استخدام المدنيين العالقين في حلب الشرقية كدروع بشرية.